283
حديث پژوهي

نصوص و استفاده كامل از آنها فراهم مى آورد . ۱
دستيابى به احكام موقت ، و به تعبير ديگر ، احكام گره خورده با اوضاع زمانى و مكانى ، از فوايد شناخت وضعيت صدور است . شهيد صدر مى فرمايد :
تشريعاتى كه پيامبر با آنها منطقه الفراغ را به عنوان ولى امر پُر مى كرد ، هميشگى نيستند ؛ زيرا اين گونه احكام ، از رسول خدا به عنوان حاكم و ولى مسلمانان صادر شده اند ، نه به عنوان مبلّغ حكم الهى . ۲
آية اللّه سيد ابوالقاسم خويى حديثى را كه فقيهان در باب منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر بدان استناد مى كنند ، قضيه اى خاص مى داند كه حكمش قابل تعميم نيست . ۳
استاد محمدمهدى شمس الدين و استاد شهيد مرتضى مطهرى ، رواياتِ منع تدبير زن را ناظر به وضعيت آن روز ايران مى دانند و ماهيت حكومت امروزى را با گذشته متفاوت دانسته ، اين حكم را تعميم نمى دهند . ۴
برخى روايت ها در منع زنان از فراگيرى كتابت ۵ يا رفتن به حمام ، ۶ بايد به اوضاع خاص اجتماعى مربوط باشد ، و بر فرض درستى مضمون ، نمى توان آنها را تعميم داد .
ابن عاشور ، آيه «فَاضْرِبُوهُنَّ» را با توجه به تفاوت فضاهاى فرهنگى تفسير مى كند و مى گويد : «جواز كتك زدن زن ، مربوط به جامعه و شرايطى است كه اين

1.مجله آينه پژوهش ، شماره ۵ ، ص ۶۹ .

2.اقتصادنا ، ص ۴۰۱ .

3.بروجردى ، مرتضى ، مستند العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، ج ۲ ، ص ۳۶۲ .

4.شمس الدين ، محمدمهدى ، مسائل حرجة فى فقه المرأة المسلمة ، ج ۲ ، ص ۸۳ ـ ۸۲ ؛ مجله پيام زن ، شماره ۶ ، ص ۱۷ .

5.مجله پيام زن ، شماره ۲۰ ، ص ۲۲ .

6.فيض كاشانى ، محسن ، الوافى ، ج ۶ ، ص ۵۹۳ ؛ سائلى ، على ، زن در نگاه امام على ، ص ۲۲۳ ـ ۲۱۸ .


حديث پژوهي
282

احاديث ما ، شأن نزول دارند و در محيطى صادر شده اند كه اقوال و نظريات فقيهان بزرگ اهل سنّت ، حاكم بوده است . ناظر به اين فتاوا ، اهل بيت عليهم السلام سخن گفته اند . سخنان آنان ، يا در رد نظريه اى است و يا در اثبات آن . بنابراين ، بايد جوّ مسئله فقهيه را به دست آورد ، تا فهميد مقصود از روايت چيست . ۱
شهيد سيّد محمدباقر صدر ، يكى از آفت هاى اجتهاد در نصوص دينى را «تجريد الدليل الشرعى من ظروفه و شروطه» ۲ دانسته و آن را در دو قسمت توضيح داده ، و در بخشى فرموده است :
اگر امرى در عهد تشريع جايز دانسته شد ، پژوهشگر بايد تمام آنچه را در اين تجويز مى توانسته دخالت داشته باشد ، منظور كند ؛ وگرنه تعميم حكم با منظورنكردن شرايط خارجىِ آن زمان ، امرى خطا خواهد بود . ۳
علامه سيد جعفر مرتضى عاملى ، ضرورت آگاهى از تاريخ صدور حديث و فوايد آن در مطالعات فقهى را چنين باز گفته است :
شما از نقش تسلط بر تاريخ و دانستن وقايع تاريخى در فهم احاديث و نصوص دينى غافل نباشيد . تمام حوادث ، در بستر تاريخى خود شكل مى گيرند . انسان با زمان ، رابطه متقابل تأثير و تأثر دارد . ۴ بنابراين ، درك درست بسيارى از نصوص ، نيازمند آگاهى كامل از زمان ، مكان و شرايطى است كه در آنْ صادر شده است . محيط و عكس العمل آن در مقابل نصوص صادره شده را بايد بشناسيم . شناخت اين موارد ، ما را در فهم حدود ، قيود و درك اشارات و لطايف آن يارى مى كند . در كتاب السوق فى ظل الدولة الاسلامية نگاهى چنين داشتيم . . . . اين كتاب ، با حجم اندك خود ، مى تواند نمايانگر ميزان تأثير شناخت واقعيات خارجى در شناخت طبيعت نصوص صادر شده و اهداف آنها باشد ، و به خوبى مى رساند كه اين شناخت ، فضاى گسترده اى را براى فهم بهتر

1.مجله حوزه ، شماره ۴۴ ـ ۴۳ ، ص ۱۴۵ .

2.صدر ، سيد محمدباقر ، اقتصادنا ، ص ۴۰۴ .

3.همان ، ص ۴۱۲ .

4.مجله آينه پژوهش ، شماره ۵ ، ص ۶۴ .

  • نام منبع :
    حديث پژوهي
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی مهریزی
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6368
صفحه از 462
پرینت  ارسال به