در حديث «لاضرر»] احتمال چهارمى است كه به نظر من رسيده است و در
]سخن ديگر عالمان نديده ام ، و آن اين است كه نهى در اين حديث ، به معناى نهى الهى نيست تا حكمى الهى باشد ، مانند حرمت نوشيدن شراب و حرمت قمار ؛ بلكه به معناى نهى حكومتى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله به عنوان رئيس حكومت و دولتْ صادر شده است ، نه به عنوان بيان كننده احكام شريعت . ^۱
وى براساس همين قاعده فرموده است در روايات ، هر كجا واژه هاى : قَضى ، أمَرَ و حَكَمَ آمده است ، به همان معناى حكم حكومتى است . ^۲
سپس مى فرمايد كه از اين دسته ، در روايات ما بسيار است و نمونه هايى را بدين شرح مى آورد : ^۳

۰.قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنّما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان . ^۴

۰.رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود :ميان شما با بيّنه و سوگند ، داورى مى كنم .

۰.عن أميرالمومنين عليه السلام قال :كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحكم بين الناس بالبيّنات و الأيمان . ^۵

۰.اميرمومنان عليه السلام فرمود :رسول خدا صلى الله عليه و آله ميان مردم با شاهد و قَسم داورى مى كرد .

۰.عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يقضى بشاهدٍ واحدٍ مع يمين صاحب الحق . ^۶

۰.امام صادق عليه السلام فرمود :رسول خدا با يك شاهد و قَسَم مدّعى ، داورى مى نمود .

۰.إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قد قضى بشاهد و يمين . ^۷

۰.رسول خدا با يك شاهد و يك قسم ، داورى كرد .

الحشوية والمجسِّمة أن يجمدوا على ظواهر الآيات في التفسير ، وليس في الحقيقة جموداً على الظواهر ، بل هو جمود على العادة والأنس . ^۱
سزاوار است كه آگاه شويم كه معيار در صدق اسمها ، مشتمل بودن مصداق بر غايت و غرض است ، نه آن كه لفظ را بر صورتى واحد و شكلى خاص ، منحصر سازيم كه دستاوردى ندارد البته عادت و اُنس ، مانع اين تعميم مى شود و همين ، سبب شده كه درميان اصحاب حديث ، مقلّدان (يعنى حشويه و مجسّمه) ، در تفسير آيات قرآنى جمود ورزند و اين در واقعْ تمسّك به ظاهر آيه نيست ؛ بلكه جمود ورزى بر عادت و انس است .
فيض كاشانى نيز بر پايه همين قاعده ، صراط ، ميزان ، قلم ، لوح و . . . را شرح كرده است . ^۲

سه . توجه به بُعد اجتماعى پيامبر و ائمه

تمام روايات صادر شده از پيامبر و ائمه عليهم السلام ، تبليغى و بيان كننده حكم خدا نيستند ؛ بلكه دسته اى از فرمان هاى رسيده ، از منصب و مقام ولايت امرى آنان صادر گشته است . روشن است كه دسته اوّل ، ثابت و جاودانه و براى همه زمان هاست ؛ اما دسته دوم به شرايط و موقعيت هاى ويژه بسته است . برپايه همين قاعده ، پاره اى از تعارض ها در سيره و رفتار معصومان و نيز در موضعگيرى هاى متفاوت آنان ، حل مى گردد .
امام خمينى(ره) بر اين نكته التفات داشت و آن را در فهم روايات و استنباط هاى فقهى به كار مى گرفت . وى براى پيامبر صلى الله عليه و آله ، به سه منصبْ معتقد بود : تبليغ احكام ، رهبرى جامعه وقضاوت ـ كه همين منصب ها به امامان معصوم عليهم السلام منتقل شده است ـ . ايشان بر پايه اين تقسيم ، حديث «لاضرر» را حكم سلطانى و حكومتى مى داند :