اصطلاح «اصحاب اجماع» ، نخستين بار در كلام كَشّى آمده است . وى هيجده راوى را در سه طبقه ذكر مى كند كه شيعه بر تصديق گفته آنان اجماع دارد . ^۱
تعبير «لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة» ، اولين بار در «عُدّة الأصول » شيخ طوسى ذكر شد و در آن ، سه تن از اصحاب اجماع ، نام برده شدند :
اگر يكى از دو راوى با سند نقل كند و ديگرى با ارسالْ نقل حديث كند ، در شخصيت ارسال كننده تأمل مى شود ، اگر از كسانى است كه جز از افراد ثقه نقل نمى كند ، رجحانى در روايت ديگران بر او نيست . از اين رو عالمان شيعى بين ارسال محمد بن ابى عمير ، صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر (كه دانسته شده جز از ثقه نقل نمى كنند) ، و اسناد ديگران ، فرقى نمى گذارند . ^۲
بحث «اصحاب اجماع» ، بسيار ارزشمند است و آثار فراوان به دنبال دارد ؛ چنان كه ميرزا حسين نورى بدان تأكيد كرده است . ^۳
درباره اصطلاح «اصحاب اجماع» ، بسيار نوشته شده ^۴ و از آن ، تفسيرهاى متعددى صورت گرفته است . برخى مى گويند مراد ، توثيق اين افراد است . برخى مى گويند اگر سند تا اينها صحيح بود ، واسطه بين آنها و معصوم ، مورد بررسى قرار نمى گيرد ؛ از آن جهت كه خبر ، همراه قرائن است و يا بدان جهت كه اينها جز از ثقه نقل حديث نمى كنند .
به نظر ما اگر روايتى تا به اينها از سند صحيح برخوردار باشد ، سند بعد از آنها قابل قبول است ، مگر آن كه «مروىّ عنه» مشهور به كذب باشد ، يا قرائن خارجى بر

۲ ـ قبول از راويان برجسته

اگر حضرت امام خمينى رحمه الله مطلبى را از اوايل دوره قاجار نقل مى كردند ، عقلا نمى پرسيدند «مروىّ عنه» ايشان چه كسى است و آيا در كتب رجال ، توثيق شده است يا نه . هيچ يك از اين سوال ها به ذهن شنوندگان نمى رسيد و خبر را قبول مى كردند . همين مطلب ، درباره يك مرجع تقليد برجسته نيز صادق است . يك رهبر سياسى مورد قبول مردم و يك مصلح اجتماعى نيز از چنين حيثيتى برخوردار است .
سبب اين امر ، عبارت است از اين كه نزد عقلا چنين ناقل برجسته اى كه از قدرت تميز بين اخبار درست و نادرست برخوردار است ، و در نقل قول ها به هر سخنى تكيه نمى كند ، خود ، معيار ارزيابى است كه راويان قبل از او مورد مداقّه قرار نگيرند .
بلى ؛ اگر محرز شد كه منبع نقل چنين راوى ، غير قابل اعتماد است و اين راوى برجسته در اين نقل خاصْ دچار اشتباه شده است ، از اين قاعده عُقلايى مستثنى خواهد بود . به تعبير ديگر ، معناى عقلايى بودن در اين جا ، اين است كه اصل اوّلى ، قبول خبر آنهاست ، مگر خلافش ثابت شود ، يا اشتباه بيش از اندازه متعارف داشته باشند ، كه در اين دو مورد ، قابل قبول نيست . و اين خود ، امرى عقلايى است .
اما اشتباه اندك ، مثل اين كه راوى برجسته در دو يا چند مورد از راوى كذّابى نقل حديث كند ، به اعتبار و ارزش او لطمه نمى زند ؛ مثلاً صفوان كه چند هزار حديث نقل كرده ، اگر در دو مورد از راوى كاذبى نقل كرد ، ديگر نقل هايش را از ارزش نمى اندازد . در اين باره در پايان بحث ، سخن خواهيم گفت .
با اين مقدمه ، به نظر ما «اصحاب اجماع» در كتب رجال ، يا همان رواتى كه «لايَروون ولا يُرسلون إلاّ عن ثِقة» ، مصداق همين قاعده عقلايى اند .