الف . نقد از راه سند

بررسى وثاقت راويان و محدّثان ، وجاهت ناقل حديث و . . . از امورى است كه عُقَلا در بررسى اسناد تاريخى بدان توجه مى كنند . همچنين جستجوى قرائن و شواهدى كه درستى يا كذب حديثى را اثبات كند ، منظور نظر عقلاست . برخى از اين راه ها به درستى حديث مى انجامد ؛ يعنى اثبات اعتبار مى كند . و برخى ديگر ، روايت را از اعتبار و ارزش مى اندازد .
در اين جا اين موارد را فهرستوار نقل مى كنيم و فعلاً از شرح و تفصيل اين راه ها چشم مى پوشيم . با علم به اين كه راه هاى عقلايى ، محصور به اين طُرُق نيست .

۱ ـ بررسى وثاقت سلسله راويان

خبرى كه سلسله راويان آن از وثاقت برخوردار باشند ، مورد قبول است ، بجز در دو مورد :
۱ . در احاديث مربوط به «معارف» ، زيرا در اين نوع از احاديث ، اطمينان عقلايى كافى نيست ، بلكه «معرفتْ» مطلوب است .
۲ . آن جا كه قرائنى بر كذب بودن حديث يافت شود ، يا نقد سند با نقد محتوايى تعارض كند ؛ زيرا نقد محتوايى بر نقد سند ـ چنانچه پيشتر گفتيم ـ مقدّم است .
در اين طريق (بررسى وثاقت راويان) ، بايد سند ، متّصل باشد و همه راويان از توثيق برخوردار باشند . ضعف و مجهول بودن راوى و همچنين ارسال خبر ، مضر به اعتبار خبر خواهد بود . اين شيوه اى است كه متأخران ، تأكيد فراوان بر آن داشته اند ، تا آن جا كه غالباً گمان برده اند تنها راه ارزيابى است ؛ ولى عقلا اين شيوه را به عنوان يكى از راه هاى ارزيابى باور دارند .

۱۱ . از انگيزه هاى نفسانى راوى نشأت نگيرد .
۱۲ . حاكى از امرى آشكار نباشد در حالى كه تنها يك نفر آن را نقل مى كند .
۱۳ . مشتمل بر نقل ثواب هاى بسيار ، براى كارهاى كوچك نباشد .
۱۴ . مشتمل بر حذف و افتادگى نباشد .
۱۵ . تكيه بر سخن قبل از گوينده نباشد . ^۱
مشابه همين شيوه ها ، در كتب ديگر نيز آمده است . ^۲
خلاصه آن كه عقلا به نقد سند و متن ، توجه مى كنند و شارع نيز راهى جديد ، بجز آن ، ارائه نكرده است . بر ماست كه شيوه عقلا را به دست آورده ، مورد عمل قرار دهيم .
در اين جا فهرستوار به موارد نقد سند و متن اشاره مى كنيم ؛ با اذعان به اين كه اينها تمام موارد نيست و از شرح و بسط و كند و كاو در فروع مربوط به هر مورد ، صَرف نظر شده است ؛ زيرا هر يك از اين موارد ، مباحث گسترده اى طلب مى كند .
قبل از ورود به اين فهرستواره به نكاتى چند توجه داده مى شود :
الف . برخى از اين موارد ، جنبه اثبات دارد و برخى جنبه نفى . يعنى برخى حديث سقيم را معلوم مى سازد و برخى حديث صحيح را .
ب . اين شيوه ها و طُرُق بايد در كنار هم ملحوظ شوند . يعنى اگر حديثى از وثاقت روات برخوردار بود ، بى نياز از نقد محتوايى نيست .
ج . نقد محتوا و متن ، بر نقد سند ، مقدّم است . بدين معنا كه اگر حديثى از نظر سندْ صحيح دانسته شد ، ولى با شرايط نقد متنْ ناسازگار بود ، مورد عمل قرار نمى گيرد .