حقيقت مطلب ، همان گونه كه در علم اصول به اثبات رسانده ايم ، آن است كه عمل به روايات از باب وثوق و اطمينان عقلايى است . . . و مقصود از رجوع به علم رجال ، تحقيق و دستيابى به اطمينان است كه با همين اطمينان عقلايى ، زندگى نظم يافته است .
در كتاب «الرافد في علم الأصول » چنين آمده است :
در بحث خبر واحد ، از مسلك عقلايى سخن گفتيم و به اين رأى رسيديم كه نزد عقلا وثوقِ ناشى از مقدمات عقلانى ارزش دارد . اين مقدمات عقلى مى تواند ثقه بودن روات يا مشهور بودن مضمون و يا اتفاقى بودن محتوا باشد . البته ، وثاقت روات ، شهرت و اجتماع ، موضوعيت ندارد ؛ بلكه معيار ، وثوق عقلايى است . ونيز از اين مقدمات ، هماهنگى محتوا با اصول مسلّم اسلامى و قواعد عقلى و شرعى است . ^۱
عقلا براى ارزيابى ، هم از شيوه نقد سند استفاده مى كنند و هم بر شيوه نقد محتوايى تأكيد دارند . گاهى از قرائن سندى پى به درستى يا نادرستى مى برند و گاه محتوا ، آنان را به اين امر مى رساند . اين دو شيوه بايد با هم مورد توجه قرار گيرد .
در كتب رجال عمدتاً بر شيوه نقد سند تأكيد مى شود . در كتب «مصطلح الحديثِ» اهل سنّت ، بر شيوه نقد محتوايى نيز تأكيد شده است .
در كتب «مصطلح الحديث»ى كه عالمان شيعى نوشته اند ، از نقد محتوايى سخنى به ميان نيامده است ، جز برخى نوشته هاى عصر حاضر .
خلاصه اين كه كتب رجال شيعه و اهل سنّت ، عمدتاً به نقد سندى اختصاص دارد ؛ امّا در كتب «مصطلح الحديث» اهل سنّت ، نقد محتوايى ، پيش از شيعه و بيش از شيعه مورد توجه بوده است . اخيراً برخى عالمان شيعى چون علاّمه سيد محمدحسين طباطبايى و علاّمه محمدتقى شوشترى ، به نقد محتوايى به صورت

سه : رأى جامـع

هدفى كه علم رجال و بررسى هاى سندى دنبال مى كند ، تشخيص صحيح از سقيم و درست از نادرست است ، تا اين كه احاديث موضوع و تحريف هاى لفظى ، شناسايى و كنار نهاده شوند . اين ، غرض اصلى اين دانش و اين تلاش هاست . اغراض ديگرى كه گاه از آنها سخن مى رود ، چون شناخت اَعدل و اَفقه ، ^۱ مورد نظر واضعان اين علوم نبوده اند و كاربرد آنها در فقه و حديث شناسى نيز بسيار نادر است .
بر اين اساس ، بايد ديد چه راه هايى به حصول اين غرض مى انجامد . آيا دين در اين باب ، طريقى ارائه كرده يا راه عُقَلا را تأييد كرده است ؟ يا شايد تلفيقى از امضا و تأسيس ، راهى است كه شرع پيش پاى ما نهاده است ؟
به گمان ، صورت سوم ، درست تر مى آيد . شارع مقدس در ارزيابى متون ، با سكوت خود ، رويّه عقلا را امضا كرده و خود نيز برخى از مصاديق نقد محتوايى را مانند عَرضه بر قرآن و سنّت ، تأسيس كرده است كه مى توان گفت اين نيز امضاى روش عقلاست و شارع با تطبيق قاعده عقلايى بر بعضى مصاديق ، اين روش را تأييد كرده است.
نتيجه آن كه معيار اصلى در ارزيابى ، تبعيت از روش هاى عقلايى (البته متناسب با متون دينى) است . بر اين نكته ، برخى عالمان رجال و اصول نيز تأكيد داشته اند .
مرحوم مامقانى مى گويد :
ان الحق الحقيق بالقبول كما نقحناه في علم الأصول أن العمل بالأخبار إنما هو من باب الوثوق والاطمينان العقلائي . . . بلى المقصود من الرجوع إلى علم الرجال هو التثبت وتحصيل الظن الاطميناني الانتظامي الذي انتظم أمور العقلاء به فيما يحتاجون إليه . ^۲