113
حديث پژوهي

رجال وجود دارد ، زيرا نوشتن كتب فهرست و سيره در ميان اصحاب ائمه ، امرى متعارف بوده و تعدادى از آنها به دست ما رسيده است . تعداد كتب رجالى از زمان حسن بن محبوب تا زمان شيخ طوسى بيش از صد بوده است . ۱
اين جواب بر فرض تماميت ، شبهه حدسى بودن را حل مى كند ، اما شبهه ارسال توثيقات به جاى خود باقى است ؛ زيرا چگونه با احتمال اين كه كتبى در فهارس و تراجم بوده ـ كه از كم و كيف آن نيز بى خبريم ـ مى توان حل شبهه كرد؟

۲ . عدم ذكر سند براى جرح و تعديل

در كتب رجال ، با واژه هايى از قبيل :
ضعيف ، غالى ، مضطرب الحديث ، منكَر الحديث ، ليّن الحديث ، متروك الحديث ، مرتفع القول ، كذّاب ، كذوب و . . . (در باب جرح) و واژه هايى چون : ثقه ، ثبت ، عين ، وجه ، بصير فى الحديث و . . . (در باب تعديل) مواجهيم . در اين كتب ، دليلى براى اين احكام رجالى نمى بينيم و سندى براى اينها ذكر نشده است . ۲
گذشته از اين ، بسيارى از اين واژه ها حقيقتا مبهم اند . از واژه «غالى» چه مى توان فهميد ، با اين كه غلوّ ، درجات بسيار دارد و خيلى ها بدان آلوده اند؟ و نيز مراد از «ضعيف» چيست؟
اين بزرگواران در هيچ كجا به توضيح اصطلاحات كاربردى خود نپرداخته اند و ديگران پس از مواجهه با اين مشكل ، سراغ اين رفته اند كه آيا جرح و تعديل ، بدون ذكر سند ، حجيت دارد يا نه و اقوال سه گانه اى عرضه داشته اند .
حقيقت آن است كه نمى توان عقيده جارح و معدّل را در توضيح اين واژه ها به

1.معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۱ و ۴۲ .

2.تنها كشّى در «رجال» خود ، قدح و مدحش را مسند كرده است ، به سان مولفان تاريخ بغداد ، تاريخ اصبهان و تاريخ جرجان . (معرفة الحديث ، محمدباقر البهبودى ، ص ۵۶)


حديث پژوهي
112

مورد قبول واقع شده است . به تعبير ديگر ، اين طريق ، مانع و جامع نيست . چه بسيار رواياتى كه سند آنها بر اساس اين مسلك مورد قبول است ، ولى گفته اولياى دين نيست ، و به عكس ، چه بسا رواياتى كه به طور قطع صادر شده اند ، ولى بر اساس اين روش بايد كنار نهاده شوند .
ايرادهاى عمده اين نظريه عبارت است از :

۱ . حدسى بودن و ارسال توثيقات رجالى

مى دانيم كه شيخ طوسى و نجاشى و ديگر عالمان رجال ، معاصر ياران پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه نبوده اند . از اين رو جرح و تعديل اينان نسبت به راويان آن عصر ، يا بر اساس اجتهاد و استنباط خويش بوده و يا به واسطه ، نقل كرده اند . اگر بر اساس برداشت و اجتهاد خود به جرح و تعديل مى پرداخته اند ، اين حجيت ندارد ؛ زيرا عقلا در امور حسى و نزديك به حس ، شهادت و گواهى حدسى را قبول نمى كنند . و اگر بر اساس نقل با واسطه اقدام به جرح و تعديل كرده اند ، اين نقل مُرسَل است ؛ زيرا واسطه ها مشخص نيست .
برخى از شاگردان آية اللّه خويى نوشته اند كه اين شبهه را بر استاد عرضه كرديم و ايشان جوابى قانع كننده ارائه نكردند و جواب را به كتاب « معجم رجال الحديث» موكول نمودند كه در آن نيز ، جوابى قانع كننده نيامده است . ۱
آية اللّه خويى اين اشكال را چنين جواب داده است :
اگر گفته شود خبر دادن عالمان رجال از وثاقت و حُسن روات ، امرى حدسى و اجتهادى است و ادله حجيت خبر شامل آن نمى شود ، در جواب گوييم : اين احتمال ، اساسى ندارد ؛ زيرا سيره عقلا بر اين قائم است كه خبر ثقه را در صورتى كه علم به حدسى بودن آن نيست ، معتبر مى دانند . و احتمال حس در اِخبار عالمان

1.بحوث في علم الرجال ، محمد آصف المحسني : ص ۴۴ و ۴۵ .

  • نام منبع :
    حديث پژوهي
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی مهریزی
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6225
صفحه از 462
پرینت  ارسال به