خدا صلى اللّه عليه و آله فرا خوانْد؛ ولى آن گاه كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله از وى خواستند به اسلام بگرود و شهادتين بر زبان آرد، از اين كار، خوددارى كرد.۱
فخّار، نخست اين گونه روايات را ريشه گرفته از كينهتوزىِ دشمنان اهل بيت عليهم السلام مىداند و سپس به بيان دو سبب نزول احتمالى براى اين آيه مىپردازد كه به باور وى، سبب حقيقىِ نزول آيه هستند. يكى از اين دو سبب، مربوط به جنگ اُحُد است، آن گاه كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله پس از آن كه دشمنان، ايشان را زخمى كردند، براى هدايت قوم خود دعا كردند و از پى آن، اين آيه نازل شد.۲
ديگر سبب نزول احتمالى، آن است كه گروهى از آنان كه در مكّه اسلام آوردند، به هنگام هجرت، از رفتن به مدينه خوددارى كرده، از اسلام برگشتند و به آيين شرك گرويدند. چون خبر ماجراى اينان به مدينه رسيد، هياهويى به پا شد. گروهى گفتند كه اينان از روى اضطرار، كفر را پذيرفتهاند و در دلْ مؤمناند. گروهى ديگر را نيز باور آن بود كه آنان مىتوانستند به مدينه هجرت كنند و نكردند؛ از اين رو كافرند. سران مدينه دوست داشتند كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله به ايمان آنان حكم كند و پيامبر صلى اللّه عليه و آله خود نيز براى به دست آوردن دل آنان، به اين مطلب مايل بود۳ و در پى اين ماجرا، آيه نازل گشت.۴
به باور فخّار، هر يك از اين دو سبب نزول را كه بپذيريم، باز هم اين آيه، با كفر حضرت ابو طالب عليه السلام ارتباطى نخواهد داشت؛ زيرا در كنار دلايل ديگرى كه ارتباط آيه با آن جناب را يكسر نادرست مىنماياند، هر دو جريان ياد شده (يعنى جنگ اُحُد و كفر برخى مسلمانان)، سالها پس از وفات حضرت ابو طالب عليه السلام رخ داده است. در اين صورت، چگونه مىتوان پذيرفت كه آيه، در باره ايشان نازل شده باشد؟۵
چنان كه پيداست، وى در اين جا به درستى، روايات اهل سنّت در باره سبب نزول آيه را با نشانهها و قراين تاريخى سنجيده و پس از بررسى دقيق زمان وقوع رخدادها، نادرستى رواياتشان را به اثبات رسانده است.
از آنچه آورديم، مىتوان برخى ملاكها و روشهاى كلّىِ نقد حديث را از نگاه فخّار، اين گونه برشمرد:
۱. سنجش مضمون روايات با روايات معتبر رسيده از اهل بيت عليهم السلام يا به ديگر سخن، عرضه آن بر روايتهاى معتبر در شيعه،
1.تفسير فخر رازى، ج ۲۵، ص ۲. نيز، ر. ك: صحيح البخارى، ج ۴، ص ۲۴۷ و ج ۶، ص ۱۷ - ۱۸.
2.إيمان أبىطالب، همان، ص ۱۵۴ - ۱۵۵. نيز براى شرح ماجرا، ر. ك: إعلام الورى، ج ۱، ص ۱۷۹.
3.در اين جا در باره رد يا پذيرش هيچ يك از اين دو احتمال، گفتگويى نداريم.
4.إيمان أبى طالب، ص ۱۵۷.
5.همان، ص ۱۵۸.