تحقيق مىكند، به ناچار بايد پاسخى براى اين پرسش در ذهن خود داشته باشد تا در عمل، آن را مبناى كار قرار دهد. بر همين اساس، شايد بتوان گفت كه پاسخهاى اين پرسش، به تعداد دانشورانى كه در حوزه حديثپژوهى قلم زده يا مىزنند، متفاوت و چه بسا متضاد است.
با نگاهى به سير تحوّل ديدگاههاى دانشوران حديث شيعه و بررسى بدون پيشداورى نظريههاى گوناگون در اين باره تا قرن هفتم - كه دوران تحوّلات اساسى در حوزه حديث شيعه است - ، به پاسخ روشنى در اين باره خواهيم رسيد كه براى روزگار ما نيز به كار مىآيد و بسيار سرنوشتساز و پُركاربرد است.۱ دقيقاً همين روش را در باره موضوعات فقه الحديثى يا رجالى مىتوان به كار گرفت و نتايج آن را در فهم حديث يا اعتبارسنجى آن مشاهده كرد.
بنا بر اين به باور نگارنده، در حوزه مطالعات حديثى، پيش از آن كه در اتاقى دربسته بنشينيم و پرسشى پيش روىِ خود نهيم و به دنبال آن باشيم كه پاسخى براى آن بيابيم، بايد توجّه كنيم كه اين پرسش، احتمالاً براى گذشتگان نيز مطرح بوده و آنان نيز براى آن، پاسخهايى به دست دادهاند. ارزيابى و جرح و تعديل آن پاسخها، چه بسا ما را زودتر به هدف برساند و البته پس از آن، باز هم راه براى ابداع و ابتكار و ارائه نظريات نوين، باز خواهد بود.
گمان مىكنم با آنچه گذشت، نمايى كم و بيش روشن از موضوع بحث و اهميّت آن در ذهن خوانندگان گرامى، شكل گرفته باشد.
ضرورت پژوهش در باره حوزه حديثى حلّه و دانشوران آن
شايد كمتر آشنايى به مباحث حديثى باشد كه تا كنون نام برخى از بزرگان مكتب حلّه، همچون علّامه حلّى، ابن داوود حلّى، محقّق حلّى و... را نشنيده باشد و سخنى از آنان يا در باره ايشان، نخوانده باشد. شمارِ فراوان دانشوران حلّى و نيز حجم فراوان نگاشتههاى فقهى - حديثى به جا مانده از آنان، بررسى اين مكتب حديثى را ضرورى مىنمايانند. در كنار اينها، حوزه حلّه، داراى انديشهها و جريانهاى حديثى منسجمى بوده است كه هر يك، مبانى حديثى ويژه خود داشتهاند و انديشههاى برخى از بزرگان اين مكتب، همچون علّامه حلّى، تا چند سده پس از آنان بر آرا و
