نقد حديث در نگاه ابن بطريق‏

ابن بطريق در كتاب‏هاى خود، در اندك مواردى به نقد روايات پرداخته است. يك نمونه از اين نقدها را به هنگام سخن گفتن از ديدگاه وى در باره خبر واحد، نمايانديم. وى در آن جا حديثى از ابن ابى اَوفى را، از آن رو كه با احاديث فراوان ديگر ناسازگار بود، به كنار نهاد. وى در همان جا اين خبر را از زاويه‏هاى ديگرى نيز به نقد مى‏گذارد:
- از آن رو كه اين روايت، با اجماع مسلمانان (شيعه و سنّى) مخالفت دارد.
- مخالفت آن با ظاهر آيات قرآن؛ زيرا آيه «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» ،^۱ نشانگر واجب بودن وصيّت كردن است.
- مخالفت آن با سنّت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله كه از راه احاديث فراوان - كه همگى بر لزوم وصيّت نمودن پاى مى‏فشارند - به اثبات رسيده است.
وى در باره چرايى ملاك بودن اين دو معيار واپسين، به حديثى از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله كه خود (بدون يادكرد از سندى) گزارش كرده است، چنگ مى‏زند كه مى‏گويد:
آن گاه كه دو حديث ناسازگار با يكديگر به شما رسيد، آن را كه با كتاب خدا و سنّت من هماهنگ است، بگيريد و آن را كه با قرآن و سنّت در ستيز است، وا نهيد.^۲
ابن بطريق، در جايى ديگر، آن گاه كه واژه‏اى در يك حديث با واژگان چندين حديث ديگر - كه با آن هم‏مضمون هستند - ناسازگار است، آن تكْ حديث را شايسته پذيرش نمى‏داند و گمانه وهم راوى را فراز مى‏آورد و بدين سان، آن را به يك سو مى‏نهد.^۳ همين رويكرد را در جايى ديگر، آن گاه كه راوى، خبرى را گزارش كرده است كه مى‏گويد: «نام پدر مهدى موعود، همان نام پدر پيامبر خداست» ، مى‏توان ديد. ابن بطريق، اين روايت را با اجماع مسلمانان، ناسازگار مى‏بيند و از اين رو، آن را نمى‏پذيرد.^۴
بنا بر اين، مى‏توان گفت: ناسازگارى واژگان يك حديث با واژگان احاديث فراوان ديگرى كه به همان مضمون مى‏پردازند، يكى ديگر از نشانه‏هاى بى‏اعتبارى حديث از نگاه ابن بطريق است. امّا نكته‏اى كه در اين جا باقى مى‏ماند، پاسخ به اين پرسش است كه: آيا اين ملاك‏ها از نگاه او، تنها دلالت اين گونه احاديث را مخدوش مى‏سازد يا بر صدور آنها نيز خدشه وارد مى‏كند؟ به ديگر سخن، آيا اين نقدها به معناى عدم صدور اين گونه احاديث از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله نيز هست؟
گر چه در گفتار ابن بطريق، پاسخ شفّافى را به اين پرسش‏ها نمى‏يابيم؛ ولى از آن جا كه ناسازگارى قطعى با قرآن و اجماع مسلمانان، ملاكى است كه حتّى پذيرش صدور روايت را

حديث ابن ابى اَوفى، حدّ اكثر تكْ حديث است و در فصل پيشين، در باره «ثقلين»، چندين حديث - كه همگى نيز صحيح بود - آورديم. نيز از اين كه رسول خدا به آن دو (ثقلين) سفارش كرده است و اين كه آن دو از يكديگر جدايى ندارند تا آن كه در حوض [ كوثر ] بر رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در مى‏آيند، سخن گفتيم. بنا بر اين، بايد به رواياتى كه سندهاى آن بيشتر است، اعتماد كرد و خبر واحدى را كه بر عكسِ خبر متواتر، علم‏آور نيست، كنار نهاد.^۱
از اين سخن وى، به تنهايى، نمى‏توان دريافت كه: آيا وى خبر واحد را يكسر به كنار مى‏نهاده يا آن كه آن را با شرايطى مى‏پذيرفته است؛ ولى اين اندازه مى‏توان دانست كه از نگاه او، آن گاه كه خبرى با مجموعه احاديثى ناسازگار باشد، آن را بايد كنار نهاد، دستِ كم بدين علّت كه خبرِ واحد است.

ب - انديشه‏هاى فقه الحديثى‏

چنان كه گفتيم، روش كلّى ابن بطريق در دو كتابش، روشى اخبارگرايانه است، با اين همه، چند نكته در روش او وجود دارد كه ديده را به سوى خود مى‏خواند:
نخست آن كه ابن بطريق، در نمونه‏هاى فراوان، مضمون حديث يا تفسيرى خاص از آيه‏اى را با قرار دادن آن در كنار احاديث ديگر، تثبيت مى‏كند. براى نمونه، در جايى پس از آن كه وصيّت نمودن رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله را واجب و قطعى مى‏داند، مى‏نويسد:
وممّا يدلّ على وجوب الوصيّة ما هو مذكور فى صحيح مسلم.
آن گاه، حديثى را از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله در اين باره، گزارش كرده است.
نمونه‏هاى اين هماهنگى و پشتيبانى مضمون در روش ابن بطريق، به ده‏ها مورد مى‏رسد.^۲ از آن سو، گاه ديدگاه خود يا مضمون برخى احاديث را به وسيله ظاهر آيه‏اى از قرآن و يا تفسير آن، تحكيم مى‏سازد. براى نمونه، براى اثبات اين كه ولايت امير مؤمنان عليه السلام از همه واجبات، برتر، ارجمندتر و مهم‏تر است، به آيه « يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ »،^۳ استناد مى‏كند و مى‏نويسد:
پس ولايت ايشان، در جايگاه نبوّت، جاى مى‏گيرد؛ زيرا اگر اين ولايت به درستى از جانب خدا و به وسيله پيامبر صلى اللّه عليه و آله به مردم برسد، گواهى به «لا إله الّا اللَّه»، سود مى‏بخشد و نرساندن اين پيام، هم‏سنگ نرساندن اصلِ رسالت پيامبر صلى اللّه عليه و آله است.^۴ نمونه‏هاى اين روش نيز در كتاب‏هاى ابن بطريق، فراوان است.^۵
نكته ديگرى كه در روش حديثى وى، شايان درنگ است، بهره‏گيرى وى از واژه‏شناسى و سخنان اديبان عرب در شرح احاديث است. براى نمونه، وى براى اثبات اين كه معناى نخستين و حقيقى «مولى»، در زبان عرب، همان «أولى» است، به سخن ابو عبيده معمّر بن مثنّى، ابن قتيبه، فرّاء، ابو بكر انبارى و مُبرّد، چنگ زده است.^۶ البته بايد اعتراف كرد كه استناد به ديدگاه‏هاى اديبان، ظاهراً تنها در مواردى است كه بر سرِ چگونگى معنا كردن يك واژه (براى مثال واژه «مولى» در «حديث غدير»)، در ميان شيعه و سنّى اختلاف وجود دارد؛ ولى بر روى هم، كاربرد آن در كتاب‏هاى ابن بطريق، اندك است.
با اين همه، ابن بطريق از ديدگاه‏هاى واژه‏شناسانه ابن فارِس در المجمل فى اللغة و جوهرى در الصحاح، در موارد بيشترى بهره گرفته است.^۷ در همين چارچوب است كه گاه براى كاوش در باره معناى درست واژه‏اى در يك حديث، از اشعار شاعران عرب نيز سود مى‏جويد.^۸