د - نقد حديث در انديشه ابن ادريس‏

خواست ما از نقد حديث در اين جا، رويكردى است كه در آن روايتى را بر ملاك‏هايى چون قرآن، دلايل قطعى، عقلى و كلامى و... عرضه مى‏كند و در باره چند و چون و اندازه هماهنگى آن روايت با آن ملاك‏ها به گفتگو مى‏نشيند و گاه، نگاه ما به چگونگى صدور روايت را ديگرگون مى‏سازد.
از آن جا كه السرائر، كتابى فقهى است، نبايد چشم داشت كه نقد حديث در السرائر، چندان نمودى داشته باشد. با اين همه، ابن ادريس در نمونه‏هاى اندكى، در باره برخى رخدادهاى مطرح شده در احاديث، ديدگاهى فراز آورده كه شايد به نقد صدور حديث، نزديك باشد.
وى آن گاه كه به بازگويى حادثه «ردّ الشمس» مى‏پردازد، بر آن است كه در اين حادثه، تنها نماز اوّلِ وقت گزاردن، از دست رفته بود و سپس آفتاب، به جايگاه خود در اوّل وقت نماز، باز گشت تا امام على عليه السلام نماز را در وقت فضيلت آن به جا آورد. وى سپس مى‏نويسد:
و جايز نيست كه كسى بر اين باور رود كه خورشيد، غروب كرد و شب، فرا رسيد و وقت عصر، كاملاً به پايان آمد و امام عليه السلام ، نماز واجب خود را به جاى نياورده بود؛ زيرا اين گونه انديشيدن، نشانه ناآگاهى از عصمت امام عليه السلام است؛ چه در اين صورت، امام عليه السلام به واجبى كه وقت آن محدود بوده است، آسيب رسانده است و كسى كه امامت امام را بشناسد و به عصمت او باور داشته باشد، چنين سخنى را بر زبان نمى‏آورد.^۱

نقد و اصلاح‏

در پايان ياد كردن از انديشه‏هاى فقه الحديثى ابن ادريس، بايسته است به بررسى يك ديدگاه بپردازيم. برخى پژوهشگران آورده‏اند كه در ميان شيعه، ظاهراً ابن ادريس حلّى نخستين كسى بوده كه تركيب «فقه الحديث» را در پايان معانى و وجوه ارائه شده خود از احاديث، در كتاب بزرگ فقهى‏اش السرائر، به كار برده است.^۲
اگر مراد ايشان، آن است كه ابن ادريس، تعبير «فقه الحديث» را در اين گونه موارد به معناى

شناخته شود. بنا بر اين، آنچه بر روى هم در باره ملاك‏هاى ترجيح دادن يك روايت در نظر ابن ادريس مى‏توان گفت، آن است كه او در ترجيح يك روايت، دو معيار جداگانه را پيش چشم داشته است: نخست، اين كه دلايل قطعى، آن را تأييد كنند. ديگر آن كه با اصول مذهب، هماهنگ باشد. ديگر نشانه‏ها، تنها چونان مؤيّد به كار رفته‏اند و در حاشيه اين دو ملاك جاى دارند.

نكته ديگرى را نيز در باره جايگاه اين مرجّحات، بايد افزود. چنان كه مى‏دانيم در تعارض مصطلح - كه اكنون در ميان دانشوران اصولى شناخته شده است - ، هر دو سوى تعارض بدون در نظر گرفتن مرجّحات، هم‏سنگ و هم‏وزن يكديگرند و هر دو، قابليت حجّيت يافتن و دليل بودن را دارند.^۱ امّا در بيشتر نمونه‏هاى ياد شده تعارض - كه از منظر ابن ادريس به آنها نگريستيم - ، هر دو سوى تعارض، اين ويژگى را نداشتند، بلكه به گفته ابن ادريس، تنها يكى از آنها با برهان، پشتيبانى مى‏شد^۲ يا اصول مذهب، يكى را تأييد مى‏كرد.^۳ بنا بر اين، گر چه ابن ادريس در اين نمونه‏ها، از ترجيح دادن يك دسته از روايات بر دسته‏اى ديگر، سخن به ميان مى‏آورد؛ ولى چنان مى‏نمايد كه اين با آنچه ما امروزه آن را تعارض دو دليل مى‏ناميم، تفاوت ماهوى دارد. از اين رو، گزافه نيست اگر بگوييم: موارد ياد شده‏اى كه آنها را از نگاه ابن ادريس، آورديم، در حقيقت، همان شروط حجيّت (= صحّت) خبر واحد است و از اين جاست كه به نظر مى‏آيد گفتگو از تعارض ميان دو دليل (به معناى مصطلح امروزى) در السرائر، چندان تحقّق نيافته است. البته پيش از اين نيز آورديم كه يكى از پيامدهاى انكار حجّيت خبر واحد، آن است كه گفتگو از تعارض ميان روايات، در عمل، بحثى بى‏رونق يا از پايه، بى‏فايده خواهد بود.^۴