من بر پايه همين ديدگاه، فتوا مىدهم... ؛ زيرا روايات به اين مضمون، بيشتر بوده، راويان آن هم عادلترند. همچنين اين نكته نيز آن را پشتيبانى مىكند كه خداوند بر بندگان، بيش از توانشان تكليف نمىكند، نه در واجبات و نه در مستحبّات... . اين، آن چيزى است كه اصول فقه، آن را ايجاب مىكند .۱
چنان كه پيداست، در اين جا نيز گر چه ابن ادريس، در آغاز از فراوانى روايات و عادلتر بودن راويان، سخن به ميان آورده است، با اين حال، از گونه استدلال وى پيداست كه مستند و تكيه اصلى او بر استدلالهاى عقلى است كه البته آن را بر گرفته از اصول فقه مىداند.
اگر نيك بنگريم، اشاره او به فراوانى روايات و عادلتر بودن راويان، تنها براى گونهاى تأييد و تثبيت بيشتر ديدگاه او آمده است؛ وگرنه به تنهايى، ملاكى براى برترى دادن روايات به شمار نمىآيد.
آنچه اين برداشت را تقويت مىكند، آن است كه ابن ادريس، آن جا كه به روايتى واحد، اشاره مىكرد، از آن رو آن را مىپذيرفت كه دلايل علمآور و قطعى، آن را تأييد مىكردند. حال در موضوع تعارض روايات نيز قاعدتاً بايد به ملاكى علمآور چنگ زند؛ زيرا همچنان كه در آن مبحث، عادل بودن راوى، به تنهايى سبب پذيرش خبر واحد نمىشد - كه بدان اشارت كرديم - ، در اين جا نيز نبايد سبب برترى دادن روايت او شود؛ زيرا نهايتْ چيزى كه اين ملاك به ارمغان مىآورد، گمان به ارجح بودن دستهاى از رواياتاست و ابن ادريس نيز در احكام شرعى به ظن و گمان، وقعى نمىنهد.
از اين رو، آنچه با روش و ديدگاههاى قطعى ابن ادريس هماهنگتر مىآيد، آن است كه وى در هنگام تعارض دو دسته از روايات، باز به دلايل علمآورى مانند هماهنگى با دلايل چهارگانه و يا اصول مذهب براى برترى دادن دستهاى از روايات، چنگ مىزده است و اگر در اين موارد، از «اظهر بودن»، «اشهر بودن» يا «فراوانى روايات» يا «عادلتر بودن راويان» سخن گفته است، تنها به جهت تقويت ديدگاه خود و فراوان خواندن نشانههاى برترى دستهاى از روايات بوده است، نه استدلال به آنها با اين عنوان كه ملاكى مستقل براى ترجيح يك روايت يا دستهاى از روايات،
