- اظهر و اشهر بودن روايت‏

در برخى نمونه‏ها، ابن ادريس، روايتى را بر ديگرى برترى داده است، از آن رو كه به گفته او «اظهر روايات» بوده است.^۱ به گمان بسيار، خواست وى از «اظهر» بودن روايت، آن است كه اين روايت بيش از ديگر روايات با مجموعه دلايل فقهى در آن موضوع، سازگارى دارد. گواه اين برداشت، آن است كه پس از اين سخن، آورده است:
اين، ديدگاهى است كه اصول مذهب، آن را ايجاب مى‏كند.^۲و با شناختى كه از مفهوم اصول مذهب به دست آورديم، به نظر مى‏آيد كه اظهر بودن با مفهوم اصول مذهب، تناسبى دارد.
برخى نويسندگان، شهرت داشتن دسته‏اى از روايات را نيز ملاكى براى برترى آن از نگاه ابن ادريس دانسته‏اند؛^۳ امّا با توجّه به تنها نمونه‏اى كه براى اين ادّعا نشانى داده‏اند، اين سخن با چنين اطلاقى استوار نمى‏نمايد. ابن ادريس، اندكى پس از آوردن عبارت: «و هذه أشهر الروايات»، چنين مى‏افزايد:
و الصحيح ما قدّمناه لأنّ الإجماع عليه.^۴
بنابر اين، برترى دادن اين روايات از آن روست كه ابن ادريس، آنها را مورد اجماع شيعيان مى‏دانسته است و در حقيقت، شهرت بيشتر اين روايات از اجماع، ريشه گرفته است و خود به تنهايى، مزيّتى در عرض اجماع نيست.
همين سخن را در باره ملاك اظهر بودن روايت نيز درست مى‏دانيم. بنا بر اين، نمى‏توان چونان قاعده‏اى كلّى گفت: هر جا دو دسته روايت با يكديگر تعارض دارند، ابن ادريس، دسته مشهورتر را برتر مى‏داند.
بنا بر اين، آنچه در باره اين دو ملاك درست مى‏نمايد، آن است كه بر خلاف سخن نويسنده كتاب ابن إدريس الحلّى، هيچ يك از اين دو نكته، به تنهايى ملاكى براى برترىِ يكى از روايات در هنگام تعارض نيست. در دو نمونه پيش‏گفته، اصول مذهب دسته‏اى از روايات را «اظهر» و اجماع شيعيان، دسته‏اى ديگر را مشهورتر ساخته است. بنا بر اين، هيچ يك به خودى خود، موضوعيت ندارند و در هر دو نمونه، مستند ابن ادريس، اصول مذهب و اجماع شيعيان بوده است و «اظهر» يا «اشهر» بودن روايت، تنها نكته‏هايى سرچشمه گرفته از اين دو هستند.

ديدگاه قوى‏تر نزد من، سخنى است كه در النهاية آورده است؛ زيرا اين ديدگاه ميان احاديث متعارض، سازش مى‏دهد.
و اندكى پس از آن مى‏افزايد:
بنا بر اين، احاديث به اين معنا حمل مى‏شوند تا بدين سان از ناسازگارى، رهايى يابند و به همه آنها، بدون كنار نهادن دسته‏اى، عمل شده باشد.^۱

دو. رجوع به مُرجّحات‏

آن گاه كه نتوان وجه جمعى ميان روايات متعارض به دست داد، كه به گونه‏اى به هر دو دسته عمل شده باشد، بايد بررسى كرد كه آيا يكى از آنها بر ديگرى ترجيح دارد يا خير؟ نويسنده كتاب ابن إدريس الحلّى، چند «مرجّح» را از نگاه او برشمرده است كه در زير بدانها اشاره مى‏كنيم:

- تأييد دلايل‏

آن گاه كه دليل علم‏آور و قطعى‏ترى از مضمون روايات يك دسته از دو سوى تعارض، پشتيبانى كند، آن دسته را بر ديگرى بايد برترى داد. توجّه داشته باشيم كه مقصود ابن ادريس از دلايل در اين جا دلايل چهارگانه فقهى: «قرآن كريم، سنّت متواتر، اجماع شيعه و دليل عقلى» است. بارى! وى در جايى نوشته است:
آن گاه كه قرآن و دلايل يكى از دو روايت را، پشتيبانى كنند، عمل به همان واجب است و بايد روايت ديگر را كنار نهاد؛ زيرا از برهان، بى بهره است.^۲

- موافقت داشتن روايت با اصول مذهب‏

آن گاه كه از ميان دو سوى تعارض، يك دسته با اصول مذهب هماهنگ باشد، به نظر ابن ادريس، آن دسته را بايد بر ديگرى برترى داد. امّا منظور وى از «اصول مذهب» چيست؟ نويسنده كتاب ابن إدريس الحلّى، در كاوشى شايان تقدير و با بررسى نمونه‏هاى كاربرد تركيب «اصول مذهب» و ديگر تركيبات نزديك بدان، و نيز با توجّه به پيشينه آن در نگاشته‏هاى پيش از ابن ادريس، به اين نتيجه رسيده است كه خواست ابن ادريس از اين واژه، قواعد و گزاره‏هايى كلّى در گستره فقه و دانش‏هايى است كه به گونه‏اى با آن پيوند دارند؛ مانند اصول فقه، لغت، كلام و... .
ويژگى اين قواعد و گزاره‏ها، آن است كه ميان همه يا بيشتر فقيهان امامى، پذيرفته شده و مسلّم است.^۳
اگر اين تعريف را بپذيريم، آن گاه اصول مذهب، تنها در فقه كاربرد ندارد؛ بلكه همه يا بيشتر دانش‏هاى اسلامى، اين شايستگى را دارند كه اصول پذيرفته شده به وسيله دانشوران شيعه، در آنها وجود داشته باشد.^۴
به هر روى، موافقت يك يا چند روايت با اصول مذهب، به معناى هماهنگى و سازگارى روحى آن با جهت‏گيرى‏هاى كلّى فقه يا كلام و... است، بسته به اين كه اصول مذهب را براى حلّ تعارض در چه گستره‏اى به كار گيريم. پس شايد گزافه نباشد اگر چونان گمانه‏اى بگوييم كه هماهنگى روايت با اصول مذهب، چيزى نزديك به موافقت آن با روح آموزه‏هاى اسلامى است كه برخى دانشوران معاصر، آن را يكى از شرطهاى حجّيت خبر واحد و محكى براى نقد احاديثْ شناسانده‏اند.^۵
كوتاه سخن اين كه ابن ادريس در السرائر، بارها روايتى را از آن رو كه با اصول مذهبْ هماهنگ است، بر ديگر روايات برترى داده است.^۶