استدلال آنهاست. در اين موارد، اگر ابن ادريس بر آن روايت خُرده سندى نمىگرفت، باز هم از آن رو كه آن حديث، تنها خبر واحدى بود كه دليلى مانند قرآن يا سند متواتر آن را پشتيبانى نمىكرد، شايسته پذيرش نبود.
بنا بر اين، در اين جا اساساً ارسال و يا اسناد، موضوعيت ندارد و گفتگو و كشمكش، بر سرِ آن است كه اين روايت، خبر واحد است و ابن ادريس نيز خبر واحد را نمىپذيرد. زبانِ حال اين گونه عملكردهاى ابن ادريس، آن است كه باورمندان به حجّيت خبر واحد، باز براى عمل به آن، شروطى را قرار دادهاند كه از جمله آنها پيوسته بودن سند حديث است. بنا بر اين، خود آنها نمىتوانند به چنين خبر مُرسلى چنگ زنند. تا چه رسد به او كه از پايه، حجّيت خبر واحد را، خواه مسند باشد يا مرسل، قبول ندارد.
دو نمونهاى نيز كه براى اين ديدگاه ابن ادريس نشانى دادهاند، هر دو در نقد شيخ طوسى و اين ديدگاه اوست كه به حجّيت خبر واحد، باور داشته و در موضوعى فقهى، به دو روايت مرسل، استدلال كرده است.۱
بنا بر همه آنچه گفتيم، بنيادىترين خردهاى كه ابن ادريس بر حديث ناسازگار با ديدگاه خود مىگيرد، آن است كه آن را خبر واحد مىداند. آن گاه در طول اين اشكال بنيادين، تلاش مىكند با خدشههاى ديگرى مانند ارسال، از ارزش آن روايت، بيش از پيش بكاهد.
- ايشان، در باره شروط راوى از نگاه ابن ادريس، نوشته است:
يكى از شروط اعتبار حديث از نگاه ابن ادريس، عدالت راوى است و از همين جاست كه ابن ادريس، روايتهاى راويان سنّى و فطحى را، از آن رو كه آنان را كافر مىدانسته است، نمىپذيرد.۲
اين سخن نيز با چنين كلّيتى درست نيست؛ زيرا همه آنچه در باره ملاك پيوسته بودن سند آورديم، در اين جا نيز بر اين سخن، وارد است. نمونهاى كه ايشان براى اين سخن آورده، به روشنى نشان مىدهد كه اين گونه عملكردهاى ابن ادريس براى خدشه زدن بر استدلال شيخ طوسى رحمه اللّه به
