ب - انديشه‏هاى رجالى ابن ادريس‏

روشن است كه اگر كسى حجّيت خبر واحد را از پايه انكار كند، آن گاه از نظر وى، سخن گفتن از حال رجالى راويان آن، كارى بى فايده خواهد بود. با اين همه، ابن ادريس در ميان سخنان خود، گاه به نقد راويان اين گونه روايات و بررسى رجالى آنان پرداخته است. وى آن گاه كه مى‏خواهد دليل روايى شيخ طوسى را بى فايده بنماياند، علاوه بر آن كه معمولاً آن را خبر واحد مى‏شمُرَد و بدين ترتيب، روايت را از گردونه گفتگو بيرون مى‏سازد، گاه براى وارد كردن خدشه بيشتر بر روايت، بدان خرده سندى نيز مى‏گيرد و يك يا چند راوى آن را به نقد مى‏كشد. بنا بر اين، نقد راويان به وسيله ابن ادريس، براى شدّت بخشيدن به انكار حديث آنهاست، نه بيانگر اعتقاد ابن ادريس به دانش رجال. به هر روى، در زير به بررسى در باره راويانى مى‏پردازيم كه ابن ادريس، آنها را نقد كرده است:

متواتر، تحليل و ارزيابى كنيم و اگر گمانه دوم را بپذيريم، اين گونه روايات، به گستره روايت‏هاى بند «ب» - كه از آن سخن خواهيم گفت - در مى‏آيند.

دو. روايات هماهنگ با دلايل معتبر و علم‏آور

دسته ديگرى از روايات در السرائر به چشم مى‏خورند كه گر چه به خودى خود، خبر واحد به شمار مى‏آيند؛ ولى از آن جا كه دليلى معتبر (مانند آيه‏اى از قرآن يا اخبار متواتر يا اجماع شيعيان) آن را پشتيبانى مى‏كند مى‏توان بدان چنگ زد.
براى نمونه، در جايى كه روايتى، ديدگاه ابن ادريس را تأييد مى‏كند و روايتى ديگر با آن ناسازگار است، از آن جا كه ابن ادريس، ديدگاه خود را به دليلى علم‏آور، مانند اصل برائت عقلى‏^۱ مستند مى‏داند، در باره اين دو روايت مى‏گويد:
والذى ينبغى أن يعمل عليه من الخبرين ما عضده الدليل لا بمجرّد الخبر لأنّا قد بَيَّنّا أن العمل بأخبار الآحاد لا يجوز عندنا.^۲
در حقيقت، در اين گونه نمونه‏ها، ابن ادريس به دليل علم‏آور عمل كرده است و روايت يا خبر واحد، تنها نشانه‏اى بر درستى ديدگاه وى بوده است.^۳

سه. روايات مستفيض‏

يكى از پژوهشگران، در باره شيوه برخورد ابن ادريس با روايات مستفيض، آورده است:
از برخى عبارات ابن ادريس، برداشت مى‏شود كه وى به حجيّت رواياتى كه نقل آنها به اندازه استفاضه برسد، باور داشته است.^۴
وى براى اثبات اين ادّعا، سخنى از ابن ادريس را گواه آورده است . ابن ادريس، در جايى در باره «جواز اقامه حد بر بردگان در روزگار غيبت» ، اين گونه استدلال كرده است:
لِما ورد فى العبد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاصّ والعامّ.^۵اگر منظور وى، آن بوده است كه ابن ادريس، احاديث مستفيض را با تعريفى كه از سده دهم به بعد در شيعه رواج يافت، مى‏پذيرفته است، اين سخن نادرست است؛ زيرا چنين تعريفى از مستفيض، در روزگار ابن ادريس و در گستره شيعيان، هرگز شناخته شده نبوده و به كار نمى‏رفته است.^۶ آن گاه، روايت مستفيض با تعريفى كه بعدها از آن فراز آورده‏اند، باز در شمارِ خبر واحد خواهد بود كه از نگاه ابن ادريس، حجيّت ندارند. بنا بر اين، واژه «استفاض» در سخن ابن ادريس، به همان معناى واژگانى آن و به معناى «مشهور شد» و «شناخته شد»، به كار رفته است. بر اين اساس، گزافه نيست اگر بگوييم خواست وى آن بوده كه با اين واژه، تواتر اين روايات يا اجماع همگان بر درستى مضمون آنها را برساند. لذا اين عبارت ابن ادريس، به معناى وجود دسته سومى از روايات، در عرض دو دسته پيش‏گفته نيست.^۷