اينها نمونه‏هايى از پرسش‏هايى است كه نگارنده در نگاشته‏اى ديگر تا اندازه‏اى بدان پرداخته است.^۱

۴. روايات مورد پذيرش ابن ادريس‏

ابن ادريس، چه روايت‏هايى را مى‏پذيرفته و آنها را شايسته استدلال بر حكم شرعى مى‏دانسته است؟ از آنچه تاكنون آورديم، پاسخ اين پرسش تا اندازه‏اى روشن مى‏شود. چنان مى‏نمايد كه ابن ادريس، تنها خبرهاى متواتر را - كه علم‏آور هستند - حجت مى‏دانسته است. امّا اين، همه داستان نيست. در ميان سخنان ابن ادريس، احاديثى جز خبر متواتر نيز به چشم مى‏خورد كه ابن ادريس، ظاهراً آنها را را پذيرفته است. در زير به بررسى نظريات او مى‏پردازيم.

يك . اخبار مورد اجماع شيعيان‏

ابن ادريس، در السرائر، از برخى روايت‏هاى مورد پذيرش خود به گونه‏هاى مختلفى چون: «هذا الخبر مجمع عليه»،^۲«هذا الخبر صحيح وعليه إجماع أصحابنا منعقد»، ^۳«لقوله عليه السلام المتفق عليه»^۴ و «قول الرسول عليه السلام المجمع عليه»،^۵ياد كرده است.
در اين گونه موارد، دو گمانه وجود دارد: نخست آن كه عباراتى مانند: «المجمع عليه»، رويه ديگر خبر متواتر است، به اين معنا كه در اين گونه نمونه‏ها، خبر مورد نظر از نگاه ابن ادريس، متواتر بوده است؛ ولى او از اين گونه خبرها با عبارتى غير از متواتر ياد كرده است.
گمانه ديگر آن است كه در برخى از اين نمونه‏ها، گر چه خبر به خودى خود واحد بوده است؛ ولى از آن جا كه دليلى علم‏آور (مانند اجماع شيعيان يا مسلمانان) با آن همراه است و آن را پشتيبانى مى‏كند، آن خبر، حجّيت مى‏يابد و شايسته پذيرش مى‏گردد.
اگر گمانه نخست را بپذيريم، اين گونه عبارات را بايد در چارچوب رويكرد ابن ادريس به خبر

بودن رسيده باشند و به سخن روشن‏تر، هر يك از دو يا چند حديث متعارض، به خودى خود، بتوانند دليل يك حكم شرعى باشند. حال اگر فقيهى از پايه، هيچ خبر واحدى را حجّت و شايسته دليل بودن نداند، از نگاه وى، ديگر سخن گفتن از چگونگى سازش ميان خبرهاى واحد، بى فايده است. همين رويكرد را در روش فقهى ابن ادريس مى‏توان ديد. وى در موضوعات فقهى، آن گاه كه خبر واحدى با دسته‏اى از روايات ديگر كه او آنها را متواتر خوانده، در ستيز است، تلاش شيخ طوسى رحمه اللّه را براى جمع كردن ميان اين روايت، بى فايده و غير ضرورى خوانده است. شيخ طوسى، هدف خود از ارائه اين وجه سازش را «متناقض به شمار نيامدن روايات» دانسته است.^۱
ابن ادريس، پس از گزارش سخن شيخ طوسى، چنين گفته است:
سخن شيخ رحمه اللّه : «تا روايات، متناقض به شمار نيايند»، تنها زمانى درست است كه روايت‏ها[ى متعارض‏]، متواتر و هم‏سنگ باشند. در اين صورت، اين روايات، دليل خواهند بود و وجه جمعى كه شيخ براى آشتى دادن ميان آنها آورده، پذيرفتنى است. امّا اين خبر شاذ با روايت‏هاى متواترى كه شيخ آورده، هم‏سنگ نيست. بنا بر اين، چگونه سخن شيخ طوسى رحمه اللّه را مى‏توان پذيرفت.^۲
بنا بر اين، اگر دو سوى تعارض، رواياتى بود كه ابن ادريس آنها را متواتر مى‏شمُرْد، آن گاه به سازش دادن ميان آن روايات، همّت مى‏گماشت.^۳ حال آيا اين دو دسته، به راستى متواترند؟ ملاك ابن ادريس در متواتر دانستن روايت چه بوده است؟ چگونه است كه در السرائر، بارها روايت‏هايى را متواتر خوانده است، در حالى كه دانشور ديگرى را نمى‏يابيم كه مُهر تواتر بر آنها زده باشد؟^۴