ديده مىشود. از اين رو، اگر به اظهار نظر محقّق در المعتبر بسنده نكنيم و سيره عملى وى را در فقه، رديابى كنيم، نبايد در باره موضوع خبر واحد، وى را با بزرگانى چون سيّد مرتضى، ابن زهره و ابن ادريس، همداستان بدانيم.۱
۳. علّامه حلّى
اَصالة العدالة
از ميان بزرگان معاصر، آية اللَّه خويى رحمه اللّه بر آن است كه علّامه حلّى،۲ هر راوى امامى مذهبى را كه در باره وى مدح يا ذمّى نرسيده، قابل اعتماد مىدانسته است؛ زيرا به اين نظريه باور داشته است كه در باره هر مسلمانى، اصل بر داشتن عدالت است تا آن گاه كه خلاف آن ثابت شود.۳ ايشان در اين باره، به دو مورد از سخنان علّامه حلّى استناد كرده است: يكى، سخن او در باره احمد بن اسماعيل بن سمكه، و ديگر، سخن وى در باره ابراهيم بن هاشم.۴ايشان، سرانجام نيز نتيجه گرفته است كه علّامه حلّى بر اساس «أصالة العدالة»، روايت هر راوى امامى مذهبى را كه فسقى از او ظاهر نشده باشد، صحيح مىخواند.
بررسى اين نسبت
بايد گفت كه نسبت دادن اين ديدگاه به علّامه حلّى، درست نيست دادن و در باره هر دو فرد ياد شده، از ظاهر عباراتى كه علّامه از قول رجاليان پيشين گزارش كرده است، مىتوان به گونهاى مدح يا دستِكم حُسن ظاهر، پى برد.۵نجاشى، در باره نفر نخست (احمد بن اسماعيل) مىنگارد:
1.درست، واژگونه سخن نويسنده كتاب نظريّة السنة فى الفكر الإمامى الشيعى، ص ۹۶. توجّه شود كه در باره سخن محقّق در المعتبر، (ج ۱، ص ۳۰) آن جا كه عمل شيعيان به خبر واحد را انكار مىكند (با توجّه به سياق عبارت)، احتمال گونهاى استدلال اقناعى براى اسكات خصم وجود دارد، بويژه آن گاه كه بدانيم وى در المعارج - كه پيش از المعتبر نگاشته شده است - در ادّعاى اجماع شيخ طوسى بر عمل اماميه به خبر واحد، خدشهاى وارد نكرده است (المعارج، ص ۱۴۷ - ۱۴۸).
2.البته ايشان اين ديدگاه را به قدمايى همچون ابن وليد نيز نسبت داده كه اكنون موضوع گفتگوى ما نيست.
3.معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۷۰، ۲۷۸ و ج ۲، ص ۵۷ و ج ۳، ص ۴۴، ۱۲۱ و ج ۴، ص ۳۰۴ و ۳۰۹ و ج ۶، ص ۹۰، ۲۵۲ و... .
4.كتاب الصلاة، آية اللَّه خويى، ج ۱، ص ۷۱؛ معجم رجال الحديث، ج ۲، ص ۵۷ .
5.خلاصة الأقوال، ص ۴۹، ش ۹ و ص ۶۶، ش ۸۶ .