است.^۱ بنا بر اين، محقّق در المعتبر، نه آنچه را كه در معارج پذيرفته بود، در همه جا به كار بسته است و نه به طور كامل، همه آنها را به كنار نهاده است. و البته ريشه اين دوگانگى، همان چند نكته است كه پيش از اين در باره روش برخورد علّامه نيز گفته آمد: جايگزينىِ «عدالت مصطلح فقهى» به جاى «وثاقت در نقل»؛ به‏كارگيرى ملاك‏هاى فقهى براى ارزيابى راويان؛ و فاصله‏گيرى ارزيابى‏هاى رجالى از واقعيت‏هاى ملموس تاريخ حديث شيعه.
در راستاى آنچه آمد، ادّعاى ديگر اخباريان نيز كه محقّق حلّى را در موضوع چگونگى عمل به خبر واحد با ابن ادريس، هم‏سخن و هم‏روش دانسته‏اند^۲ و يا آن كه محقّق را با سيّد مرتضى در اين‏باره هم‏داستان شمرده‏اند، يك‏سر نارواست.^۳

سه. سيّد احمد بن طاووس‏

ميرزاى نورى در باره وى نوشته است:
و هو رحمه اللَّه أوّل من نظر فى الرجال و تعرّض لكلمات أربابها فى الجرح و التعديل وما فيها من التعارض وكيفيّة الجمع فى بعضها وردّ بعضها و قبول الآخرين فى بعضها وفتح هذا الباب لمن تلاه من الأصحاب.^۴
سخن محدّث نورى، استوار است. پيش از سيّد، كسى از دانشورانِ پس از شيخ طوسى را نمى‏شناسيم كه به بررسى و ارزيابى و نقد و جمع‏بندى ديدگاه رجاليان شيعه تا سده پنجم پرداخته باشد و روشن‏ترين دليل اين سخن، تصريح خود سيّد بر اين مطلب است.^۵
نكته ديگرى كه غالباً در باره سيّد از آن سخن مى‏گويند، نسبت دادن تقسيم چهارگانه حديث به اوست. نخستين كسى كه اين تقسيم‏بندى را به سيّد نسبت داده، نويسنده منتقى الجمان است،^۶ و به

روايت فاسد المذهب ثقه را نيز دربرمى‏گيرد - نشانه قابل قبول بودن آن روايت مى‏داند و چنين روايتى را معتبر مى‏شمرد.^۱
اين سه گزارش، تقريباً نشان‏دهنده نوعى تفاوت ديدگاه از سوى محقّق حلّى است؛ زيرا وى در معارج، اين پديده را - كه شيعيان، به روايت يك فاسد المذهبِ راستگو عمل كرده باشند - از اساس، منكر شده بود. تا اين جا ديدگاه اخباريان، تا اندازه‏اى درست است؛ ولى بايد دانست كه محقّق، حتّى اين ديدگاه پايانى را نيز به يك اندازه پياده نكرده و در همه جا بدان پايبند نبوده است. براى نمونه، آن گاه كه روايتى از حسن بن على بن فضّال را با روايت يا روايت‏هايى صحيح - با تعريف خود - يا ديدگاه فقهى خود در تعارض ديده است، بر وى به جهت فطحى بودن، خرده گرفته است،^۲ و آن گاه كه مى‏خواسته از روايت وى در راستاى تأييد ديدگاه فقهى خود بهره گيرد، نوشته است: «و ابن فضال و إن كان فطحيّاً لكنّه ثقة فى نقله».^۳
در جايى ديگر، باز به هنگام هماهنگى روايت مرسلى از ابن ابى عمير با ديدگاه وى مى‏گويد: «لا طعن فى هذه الرواية بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبى عمير ولو كان ضعيفاً لانجَبَر بالعمل»؛^۴ ولى در همان كتاب، آن گاه كه مرسلى از او را با ديدگاه خود ناسازگار ديده، چنين آورده است: «... كان الجواب الطعن فى السند لمكان الإرسال ولو قال: مراسيل ابن أبى عمير يعمل بها الأصحاب مَنَعْنا ذلك لأنّ فى رجاله مَنْ طعن الأصحاب فيه وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوى أحدهم».^۵
گفتنى است كه اين عملكرد محقّق را اين گونه مى‏توان تحليل كرد كه وى آن جا كه روايتى ضعيف را با روايت‏هاى صحيح - از نگاه خود - در تعارض ديده، بر آن، خرده سندى گرفته است؛ ولى اگر تعارضى در ميان نبوده، خدشه سندى آن روايت، از منظر او قابل چشم پوشى مى‏نمود. ولى با اين همه، همانند اين گونه ارزيابى‏هاى سندىِ دوگانه در نوشتارهاى آن بزرگوار، بسيار