همانند آن در انديشه علّامه، بسيارى از روايتهاى فقهى را به گستره اعتبار باز مىگردانَد، ولى باز با حجم پُرشمار روايتهاى ضعيف در حوزه روايتهاى غير فقهى - كه جاى پياده شدن آن معيارهاى پشتيبان نيست - ، چه بايد كرد؟
ولى همچنان كه گذشت، خواست علّامه، هرگز تطبيق اين تقسيم در حوزه غير فقه نبوده است يا دست كم بسترى كه وى اين تقسيم را در آن ابداع كرده و هدفى كه او از اين تقسيم در نظر داشته، چنين نكتهاى را اثبات نمىكند. از اين رو، ديگر مجال و توجيهى باقى نمىماند تا برخى محققّان، موضوعاتى غير از حلال و حرام را با اين تقسيم ارزيابى كنند و براى نمونه، از ميان ۵۷۶۴ روايت در كتابها و ابواب غير فقهى بحار الأنوار، تنها ۲۸۳ روايت را «صحيح» معرفى مىنمايند.۱
در پايان اين بخش، شايسته است يادآور شويم كه نقدهاى بنيادين اخباريان را مىتوان بيش از اين به گفتگو نهاد؛ امّا هم از آن رو كه آنچه آورديم، مهمترين اين نقدها بود و ديدگاه ما را در باره نقدهاى ديگر نيز تا اندازهاى روشن مىسازد و هم به جهت تنگى مجال بحث، به همين اندازه بسنده مىكنيم.
۲. ارزيابىهاى جزيى
در نگاشتههاى اخباريان، گهگاه ديدگاههايى را به بزرگانى از مكتب حلّه نسبت دادهاند كه جاى درنگ دارد. البته ناگفته پيداست كه بررسى همه اين نسبتها، از حوصله و وظيفه اين نوشتار بيرون است. از اين رو آنچه مىآيد، تنها بخشى از اين گونه ارزيابىهاست. در اين جا به بررسى اين نسبتها به ترتيب زمانى دانشوران حلّه مىپردازيم:
يك. ابن ادريس الحلّى
ملّا محمّدامين استرآبادى و شيخ حسين كركى بر آن رفتهاند كه ابن ادريس در اين نقطه، با قدما اشتراك نظر دارد كه عمل به خبر واحدى كه قرينهاى علمآور همراه آن نباشد، جايز نيست؛ ولى از اين نكته، غفلت كرده است كه احاديث كتابهاى حديثى ما همگى همراه با قرينه علمآورند.۲در پاسخ به اين نسبت، يادآور مىشويم كه اوّلاً نسبت كلّى دادن به همه قدما در اين جا نارواست و دانشورانى همچون شيخ طوسى - چنان كه گذشت - ، خبر واحد بدون قرينه را با شرايطى حجّت شمردهاند. نيز بايد يادآور شد كه شيخ طوسى و دانشوران مكتب بغداد، روايتهاى كتابهاى حديث را هرگز از سطح خبر واحد بالاتر نمىديدند.۳ بنا بر اين، ابن ادريس
1.ر. ك نظرية السنّة فى الفكر الإمامى الشيعى، ص ۵۸۹ . آمارى است كه بر پايه كتاب مشرعة بحار الأنوار نوشته آية اللَّه محمّد آصف محسنى گرد آمده است.
2.الفوائد المدنيّة، ص ۷۹؛ هداية الأبرار، ص ۸ و ۹۴.
3.در اين جا شايسته است در باره نقل قولى كه صاحب معالم از رساله «جواب المسائل التبّانيّات» سيّد مرتضى آورده، توضيحى فراز آوريم. وى در منتقى الجمان (ج ۱، ص ۲ - ۳) به نقل از رساله پيش گفته، از زبان سيّد چنين نقل مىكند كه: «إن أكثر أخبارنا المرويّة فى كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بأمارة و علامة دلّت على صحّتها و صدق رواتها فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع و إن وجدناها فى الكتب بسند مخصوص معيّن من طريق الآحاد». همين نقل قول را بسيارى از دانشوران، به سيّد نسبت داده و آن را به عنوان ديدگاه وى پذيرفتهاند. براى نمونه، الحدائق، ج ۹، ص ۳۵۸؛ عوائد الأيّام، ص ۴۶۰؛ فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۳۲۳؛ امّا در باره اين نقل قول، چند نكته را بايد يادآورى كرد: نخست آن كه ظاهراً عبارت صاحب معالم، نقل به معنايى از سيّد در نگاشته پيش گفته است. سيّد در آن كتاب، پس از آن كه عدم حجيّت خبر واحد را همچون بىاعتبارى قياس، جزو اعتقادات شناخته شده شيعه معرفى مىكند، در پاسخ به اين پرسش كه «با وجود ادّعاى سيّد مرتضى، چرا فقيهان شيعه در بيشتر مسائل شرعى به خبرهاى واحد تمسك مىكنند؟»، پاسخهاى متعددى را پيش ديد مىنهد و از جمله در باره وجود روايات آحاد در كتابهاى فقهى شيعه، چنين مىنگارد: «ليس كلّ مارواه أصحابنا من الأخبار و أو دعوه فى كتبهم وإن كان مستنداً إلى رواة معدودين من الآحاد، معدوداً فى الحكم من أخبار الآحاد، بل أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم...». (رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۶) گرچه عبارت سيّد در نسخه موجود پس از واژه «للعلم»، افتادگى دارد و دقيقاً روشن نيست كه سيّد چه نكتههايى را به عنوان قرائن علمآور بودن روايات ياد شده مطرح كرده است، با اين حال، چنان مىنمايد كه نسخه صاحب معالم در اين جا كامل بوده و آنچه وى از زبان سيّد نقل كرده، از دنباله سخن وى برداشت مىشده است. گفتنى است صاحب معالم همين نقل قول را در معالم (ص ۱۷) نيز آورده است و عبارت وى در آن جا ظهور بيشترى در نقل به معنا دارد.
نكته ديگرى كه بايد بدان پرداخت، آن است كه مراد سيّد، علمآور بودن كدام دسته از روايات است؟ آيا مىتوان با استناد به اين سخن سيّد، علمآور بودن نگاشتههاى حديثى - حتّى نگاشتههاى مشهورى چون الكافى يا كتابهاى صدوق و بزرگان قم - را به سيّد نسبت داد؟ به نظر مىرسد كه پاسخ منفى است ؛ زيرا پرسشگر فرضى كه از سيّد در باره چرايى وجود روايات واحد در نگاشتههاى شيعه پرسيده است، پرسش را ناظر به نگاشتههاى حوزه فقه مطرح كرده است، نه به طور عام (رسائل المرتضى، ج ۱ ، ص ۲۶: «فاذكروا على كل حال الوجه فى إيداع أخبار الآحاد الكتبَ المصنّفةَ فى الفقه؟») ؛ ثانياً، سيّد گرچه در پاسخ بر علمآور بودن بيشتر آن روايات پا مىفشرد ولى خود در دنباله سخن، صراحتاً كتابهاى شيعيان اهل حديث را استثنا مىكند و تنها كتابهاى متكلّمان اصولىِ شيعه را براى گفتگو در باره حجّيت يا عدم حجيّت خبر واحد، قابل بررسى مىشمارد و در مقابلِ كسانى كه عملكرد محدّثان را نشانه حجّيت خبر واحد از نظر شيعه مىشمرند، مىگويد: «و دَعْنا من مصنّفات أصحاب الحديث من أصحابنا...». (همانجا) بنا بر اين، اگر سخن سيّد، شامل احاديث كتابهاى محدّثان - حتّى اگر موضوع سخن را كتابهاى مشهور فرض بگيريم - مىشُد، وى چگونه مىتوانست شمار بسيار فراوان روايتهاى كسانى همچون كلينى يا صدوق رحمه اللَّه را كه بىشك از نگاه او در شمار اصحاب حديث بودهاند، از دايره اين صحّت استثنا كند؟ نكته ديگر آن كه سيّد خود در جاى ديگر در پاسخ به اين كه اگر خبر واحد را حجّت ندانيد، چگونه احكام فقهى را استنباط مىكنيد، ادعا مىكند كه بيشتر احكام فقهى را از راه تواتر اخبار مىتوان دريافت و سپس راههايى همچون تمسّك به اجماع اماميه را نشان مىدهد؛ ولى سخنى از تواتر روايتهاى كتب موجود حديث به ميان نمىآورد (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۳۱۲ - ۳۱۳) علاوه بر اينها سيّد در چند جا از نگاشتههاى خود بر برخى محدّثان، فراوان خرده مىگيرد (همان، ج ۱، ص ۲۱۱) و يا روايتى از الكافى را (همان، ج ۱، ص ۴۱۰) به احتمال فراوان جعلى مىشمرد (نيز، در باره اتهام جعلى بودن روايتى كه صدوق گزارش مىكند، ر. ك: همان، ج ۲، ص ۳۰ ). حال دانشمندى با چنين ديدگاهى، چگونه ممكن است بيشتر روايتهاى كتابهايى همچون الكافى را علمآور بداند؟ بنا بر آنچه گذشت، بايد گفت مراد سيّد از علمآور بودن بيشتر روايات، احاديثى است كه متكلّمانى همچون مفيد يا خود وى در نگاشتههاى فقهى خود بدان استناد مىكردند و لابد اين روايات را با قرائن علمآور همراه مىديدند. بنا بر اين، بر خلاف برداشت صاحب معالم و تصوّر مشهور و رايج از اين سخن سيّد، نگاشتههاى محدّثانى همچون صدوق، كلينى و ديگران، حتّى اگر شهرت هم داشته باشند، زير مجموعه ادّعاى سيّد قرار نمىگيرند و اساساً وى از اين كه براى كشف سيره علمى شيعه در موضوع خبر واحد، به آثار اين دسته از دانشوران شيعى مراجعه شود، به سختى بر مىآشوبد و با آن مخالفت مىكند، همچنان كه از سخن وى در اين بخش به روشنى آشكار است.
امّا آيا حقيقتاً در باره روايات ياد شده در كتابهاى فقهى متكلّمانى مانند شيخ مفيد و خود سيّد مرتضى - كه بىشك مصداق سخن سيّد هستند - مىتوان اثبات كرد كه با قرائن علمآور مورد نظر سيّد همراه هستند؟ و اساساً چرا سيّد تا اين اندازه تأكيد دارد كه براى كشف سيره شيعيان، تنها بايد به كتابهاى متكلّمان و نه محدّثان رجوع كرد؟
اينها پرسشهايى است كه نگارنده به لطف خداوند در جاى ديگر تا اندازهاى به آنها خواهد پرداخت.
