و امكان تأويل و عمل به آن سخن بگويد.^۱ همچنان كه اندكى پيش از علّامه، آن گاه كه صبغه بررسى سندى در پژوهش‏هاى فقهى حلّيان، بسيار پُر رنگ گشته بود و براى بررسى هر حديث، نخست به سراغ سند آن مى‏رفتند، محقّق نيز نيازى نمى‏ديد تا در باره معناى يك حديث ضعيف گفتگو كند.^۲
البته روشن است كه دانشوران حلّه، گرچه در موارد نسبتاً فراوان، از معنا و تفسير يك حديث ضعيف سخن گفته‏اند؛ ولى ظاهراً آنان اين روش را نوعى «فضل» و «سبب تبيين بيشتر موضوع» مى‏دانسته‏اند و نه يك وظيفه فقهى. البته در جايى كه روايتى ضعيف از نگاه آنان با عمل اصحاب يا قرينه قوى ديگرى پشتيبانى مى‏شد، معمولاً در باره تفسير آن نيز گفتگو كرده‏اند؛ ولى در اين نمونه‏ها روايت ضعيف به خودى خود، موضوعيت و شايستگى بحث نداشت و به يُمن عمل اصحاب، ارزش آن را مى‏يافت كه درباره‏اش سخن گويند.

نقد سوم. بى اعتبارى بسيارى از روايات‏

از نگاه اخباريان، تقسيم‏بندى چهارگانه، تباهى و خدشه‏دار شدن دين و آيين را در پى دارد؛ زيرا روشن است كه شمار انبوهى از روايت‏هاى رسيده از معصومان عليهم السلام ، بر پايه اين تقسيم، ضعيف خواهند بود.^۳روايت ضعيف نيز در اين تقسيم بر پايه اصل اولى، بى‏اعتبار است.^۴ بنا بر اين بخش عمده‏اى از آموزه‏هاى دينى، از درجه اعتبار فرو مى‏افتند.

پاسخ اصوليان‏

اصوليان در پاسخ به اين نقد اخباريان تلاش كرده‏اند ثابت كنند كه با چنگ زدن به معيارهايى همچون اين كه «شهرت، جبران‏كننده ضعف سند است»، مى‏توان حجم زيادى از احاديث ضعيف را

ساخت، مى‏گذرد. براى روا نماياندن اين دگرگونى، سخن‏ها گفته‏اند و چنان كه آورديم بارها نوشته‏اند: «نشانه‏هايى كه پيشينيان بر پايه آن به احاديث اعتماد مى‏كردند از ميان رفته است و ما را جز سند، نمانده است». آيا به راستى چنين است؟
بر اين اساس، اين قلم بر آن است كه تقسيم‏بندىِ چهارگانه براى ارزيابى احاديث، ضرورتى نداشت و علّامه رحمه اللّه به راحتى مى‏توانست بر پايه همان معيارها كه شيخ در عدّة الاُصول، تهذيب الأحكام و الاستبصار از آنها براى ارزيابى احاديث سود مى‏گرفت، نياز فقهى خود را برآورد. لزومى نداشت علّامه در يك اعلام رسمى، دسته‏اى از روايات را ضعيف بخواند و آن گاه كه در عرصه استدلال فقهى به آن روايت نياز بود، از معيارهايى همچون عمل اصحاب يا موافقت با مذهبْ كمك بگيرد. آن بزرگوار مى‏توانست همچون شيخ طوسى رحمه اللّه ، تنها آن زمان، به خدشه سندى روى بياورد كه راه‏ها براى پذيرش يا تأويل آن حديث، به بن‏بست مى‏رسيد.^۱
به ديگر سخن، در مكتب شيخ طوسى رحمه اللّه خدشه سندى، آخرين راه براى شناسايى حجّت از غير حجّت بود و در مكتب علّامه، نخستين راه؛^۲امّا علّت غلبه خدشه‏هاى سندى و اولويت دادن به آنها در برابر تفسير و تأويل متن، در حقيقت در همان گفتار پيشين (يعنى به‏كارگيرى رجال براى كار فقهى) نهفته است؛ زيرا روشن است كه با خدشه سندى، كار فقيه، بسيار پُرشتاب‏تر به پيش مى‏رود و وى اگر پايبند به تقسيم علّامه باشد، ديگر لزومى نمى‏بيند تا از دلالت يك روايت ضعيف