پذيرفتنى نيست؛ چه براى نمونه، بسيارى از كتاب‏هاى معتبر نزد كسانى همچون سيّد ابن طاووس، موجود بوده است.^۱سخن محقّق حلّى نيز گواهى بر عدم آميختگى كامل روايت‏هاى اين اصول با روايت‏هاى ديگر است و خود محقّق نيز در موارد فراوان از الجامع بزنطى گزارش كرده است.^۲ از اين گذشته، اگر سخن شيخ بهايى را با همه عموميت خود بپذيريم، باز هم تنها بخشى از قرائن، بر ما پوشيده گشته است، نه همه آنها و چنان كه مى‏دانيم، بسيارى ديگر از قرائن، هنوز در روزگار علّامه، قابل شناسايى و به كار گيرى بوده‏اند.^۳
به هر روى، آنچه صاحب معالم و سپس شيخ بهايى، ريشه پيدايش تقسيم چهارگانه دانسته‏اند، نگارنده را قانع نمى‏كند و بايد براى علّت اصلى اين پديده، چاره ديگرى جُست.

تحليل نهايى در باره زمينه‏هاى پيدايش تقسيم چهارگانه‏

در دهه‏هاى پايانى سده هفتم هجرى، با فراگير شدن انديشه‏هاى بنيادين و روش‏هاى فقهى مكتب محقّق حلّى، زمينه‏ها براى چيرگى گونه‏اى از ارزيابى حديث، فراهم آمد كه آن را «ارزيابى سندى» مى‏ناميم. نيز بايد بيفزاييم كه انديشه‏هاى فقهى احمد بن طاووس نيز در شتاب بخشيدن و گستردن اين گونه ارزيابى، بى‏اثر نبود. اكنون بنگريم كه روند ارزيابى حديث در مكتب حلّه چگونه و با پيمودن چه مراحلى به تقسيم‏بندى چهارگانه رسيد؟ و نخستين گزارش‏ها، دگرگونى روش

نسل‏هاى پسين، منتقل كند و از اين ره‏گذر، اسباب ماندگارى قرائن را فراهم سازد. پس ادّعاى اِندراس كامل قرائن - كه به شاه‏بيت نوشته‏هاى متأخّران براى تحليل چرايى پيدايش تقسيم چهارگانه بدل گشته است - ، از هيچ رو، پذيرفته نيست. اساساً چگونه مى‏توان باور كرد كه نگاشته‏هاى فقهى بسيارى از ياران امامان عليهم السلام تا روزگار محقّق حلّى (م ۶۷۳ق) بر جاى باشد؛ ولى به ناگاه در زمان علّامه حلّى - كه شاگرد وى به شمار مى‏آيد - از ميان رفته باشد؟

تذكر

البته معناى اين سخن، نفى از بين رفتن هر گونه قرينه نيست؛ زيرا طبيعى است كه قدما با توجّه به نزديكى روزگارشان به عصر معصومان عليهم السلام به نگاشته‏ها و اطّلاعاتى دسترس داشته‏اند كه طبيعتاً همه آنها به روزگاران پسين نرسيده است؛ ولى نرسيدن بخشى از اين قرائن، آن اندازه مهم و سرنوشت‏ساز نبوده است كه علّامه حلّى و ابن داوود را وادار سازد روش ارزيابى حديث را دگرگون سازند و در اعتبارسنجى روايت، تنها به سند تكيه كنند.

پاسخ يك پرسش‏

البته شايد اين پرسش در اين جا به ذهن بيايد كه اگر چنين است كه گفتيم، چرا محقّق و علّامه حلّى به هنگام گزارش حديث، به كتاب‏هاى همان راويان مراجعه نمى‏كنند و روايت را از كتاب‏هاى چهارگانه، روايت مى‏نمايند؟ پاسخ، چندان دشوار نيست. جامعيت و فراگيرى كتب اربعه، تبويب نسبتاً منظّم و جايگاه والاى نويسندگان آنها و دستيابى آسان‏تر به نسخه‏هاى آنها، دلايلى كافى براى توجّه بيشتر به آنها بوده‏اند.

نقد دوم‏

گفتنى است شيخ بهايى رحمه اللّه در مشرق الشمسين، علاوه بر «از ميان رفتن قرائن»، به نكته ديگرى نيز چونان يكى از عوامل زمينه‏ساز تقسيم چهارگانه، اشاره كرده‏اند. آن نكته، آميختگى روايت‏هاى اصول مورد اعتماد ياران امامان عليهم السلام با روايت‏هاى گرفته شده از كتاب‏هاى ديگر پس از روزگار تدوين نگاشته‏هاى فراگير حديثى همچون كتاب‏هاى چهارگانه است. ^۱
اما اين ادّعا نيز گر چه در باره پاره‏اى از اصول معتبر درست مى‏نمايد؛ ولى در باره همه آنان،