نقد تحليل اصوليان در باره ضرورت و چرايى پيدايش تقسيم چهارگانه‏

امّا از آن سو، ديدگاه و ارزيابى اصوليان نيز در باره چرايى اين تقسيم، پذيرفتنى نيست و با واقعيت‏هاى انكارناپذير مكتب حلّه، هماهنگ نمى‏نمايد.
اصوليان، معمولاً پيدايش تقسيم چهارگانه را برپايه از دست رفتن بيشتر قرائنى كه براى قدما فراهم بوده است، تحليل مى‏كنند. نخستين دانشورى كه اين تحليل را پيش ديد مى‏نهد، شيخ حسن فرزند شهيد ثانى (م ۱۰۱۱ق) است. وى در بيان چرايى پيدايش اين تقسيم، بر اين نكته پاى مى‏فشارد كه اكنون، ما را راهى به آگاهى از قرائنى كه پيشينيان برپايه آنها به ارزيابى و اعتبارسنجى روايت‏ها مى‏پرداختند، نيست.^۱
پس از وى، شيخ بهايى (م ۱۰۳۱ق) اين تحليل را روشن‏تر مى‏سازد. وى پس از بيان نكته پيش‏گفته، برخى از قرائنى را كه از نگاه وى، قدما براى ارزيابى و اعتماد به روايت از آنها سود مى‏جسته‏اند، فهرست مى‏كند؛ قرائنى همچون تكرار آن در يك يا چند اصل با سندهاى گوناگون و معتبر، وجود آن در اصل يكى از اصحاب اجماع، وجود آن در كتابى كه به امام عليه السلام عرضه شده است و... .^۲
پس از وى، شاگردش مجلسىِ اوّل نيز نخست، صحيح را از نگاه قدما تعريف مى‏كند. وى مى‏نويسد:

الآحاد و رأى هذه الأحاديث مدوّنّة فى الكتب بطرق الآحاد فتوَهَّمَ أنّه كلّها أخبار آحاد فقسّمها إلى الأقسام الأربعة و اقتفى أثر العلّامة من جاء بعده فى ذلك إلى يومنا هذا. ^۱
زيرا چنان كه آمد، علّامه نيز در تجربه فقهى خود بر عمل اصحاب، تكيه فراوان كرده است. وى از نقش عمل اصحاب در اعتبار بخشى به دسته‏اى قابل توجّه از روايات غافل نبوده است. از سوى ديگر با توجّه به آن كه محقّق حلّى با درنگ در سخن شيخ، همان معناى مورد نظر نويسنده هداية الأبرار را دريافته است، دور مى‏نمايد كه علّامه با گستردگى دانش و مطالعات خود، اين بخش از كلام استاد خود را نخوانده و از معناى درست سخن شيخ، بى‏خبر مانده باشد.

اشكال سوم نقد اخباريان‏

اشكال سوم سخن اخباريان آن است كه ابن طاووس، اين تقسيم چهارگانه را بنيان ننهاده است و تنها يك دليل بر عدم دخالت سيّد احمد در اين موضوع، آن است كه بر پايه آنچه در فصل‏هاى پيشين آورديم، سيّد احمد ابن طاووس، احاديث موثّق (يعنى روايت‏هاى فاسد المذهبِ ثقه) را نمى‏پذيرفته است. بر اين اساس، چگونه مى‏توان تقسيم چهارگانه را به او نسبت داد؟

اشكال چهارم نقد اخباريان‏

نيز بايد افزود كه ادّعاى اين كه اين تقسيم‏بندى، موردى براى كاربرد ندارد؛ زيرا محدوده آن، روايت‏هاى ظن‏آور است، در حالى كه روايت‏هاى كتاب‏هاى رايج ميان شيعيان، علم‏آور است نيز بى‏مورد است. يكى از ساده‏ترين و در همان حال، استوارترين دلايل براى ناروايى سخن و ادّعاى آنان، اين است كه شيخ طوسى در عدّة الاُصول، اساساً خبر واحدى را حجت دانسته كه علم‏آور نباشد و قرائنى يقينى نيز مضمون آن را تأييد نكنند. به اين عبارت شيخ، كه پس از يادكرد ديدگاه‏هاى گوناگون در موضوع خبر واحد، آهنگ ارائه ديدگاه خود را دارد، بنگريد:
فأمّا ما اخترته من المذهب فهو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة... و كان ممن لايُطعن فى روايته... و لم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر لأنّه إن كانت هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذالك موجباً للعلم... جاز العمل بها.^۲شيخ طوسى، سپس به عمل شيعيان به روايت‏هاى موجود در كتاب‏هاى متداول، استناد مى‏كند. روشن است كه اگر آن روايات علم‏آور بود، ديگر با موضوع بحث، ارتباطى نداشت و مثال زدن آن براى اثبات درستى عمل به خبر واحد، نادرست بود.^۳
بارى! در اين جا سرِ آن نداريم كه دلايل اخباريان را به نقد كشيم و آنچه آمد، تنها نقد بخشى از ادّعاهاى آنان در باره چرايى پيدايش تقسيم چهارگانه - كه از ابداعات پرگفتگوى مكتب حلّه است - بود .