است. علاوه بر آن كه موضوعات مورد بحث وى نيز نشان مى‏دهد كه وى در اين قسمت، كاملاً به مباحث رايج در حوزه روايت‏هاى شيعى توجّه دارد.^۱

اشكال دوم نقد اخباريان‏

تحليل اخباريان در باره اثرپذيرى علّامه حلّى از اهل تسنّن را نيز نمى‏توان پذيرفت. علّامه گر چه دانشورى با مطالعه فراوان بوده و از دانشوران سنّى روزگار خود، بهره برده و نزد آنان درس خوانده است؛ ولى اگر قرار بود در دانش فقه و اصول از كسى اثر بپذيرد - آن گونه كه ريشه پيدايش چنين تقسيم‏بندى‏اى باشد - قاعدتاً از دايى خود محقّق حلّى، يحيى بن سعيد، سيّد احمد ابن طاووس، پدرش و مفيد الدين بن جُهَيم، اثر مى‏پذيرفت، بويژه از دو تن اخير كه برجسته‏ترين دانشوران آن روزگار در دانش اصول فقه و كلام بوده‏اند.^۲
اينان، همگى از بزرگان شيعه بوده‏اند و روشن است كه در روزگار آنان، از تقسيم‏بندى چهارگانه، خبرى در ميان نبوده است. از اينها گذشته، نخستين جايى كه علّامه حلّى از اين تقسيم سخن گفته است، پيش‏گفتار منتهى المطلب است‏^۳و مى‏دانيم كه علّامه به هنگام نگارش آن، ۳۲ سال بيش نداشته است.^۴ از اين رو، اگر هم علّامه تقسيم سنّيان را ديده و آن را پسنديده بود، باز هم بسيار دور مى‏نمايد كه به اين سرعت و در آغاز دوران افاده رسمى فقهى، آن را به كار گيرد. از اين رو، ارزيابى شيخ حسين كَرَكى نادرست است، آن جا كه مى‏نگارد:
و الذى أوجب للعلّامة رحمه اللّه الشبهة فى العمل بالأخبار أنّه كان حسن الاعتقاد فى الشيخ الطوسى و رأى‏ فى باب الأخبار من كتاب العدّة أنّه يجوز العمل بخبر الواحد ولم يتأمّل كلامه كما تأمّله المحقّق ليعلم أنّه لا يعمل بكل خبر كذالك بل بأخبار خاصّة قبلها الأصحاب وعملوا بها وانضاف إلى ذلك ما وصل إليه من كلام ابن ادريس: «أنّ أكثر ما فى هذه الكتب أخبار آحادٍ» و ما رآه فى كتب العامّة أنّه لا يوجد خبر متواتر إلّا ثلاثة أو أربعة ورأى‏ السيّد جمال الدين بن طاووس قسّم أخبارنا إلى الأقسام الأربعة المشهورة و لايظهر لذلك فائدة إلّا فى أخبار

بررسى اين نقد

گفتگو در باره تقسيم‏بندى چهارگانه متأخّران و نقد آن، و نيز دليل‏هايى كه اصوليان در پشتيبانى از آن و نادرستى خرده‏گيرى‏هاى اخباريان در كتاب‏هاى خود آورده‏اند، بى‏شك، مجالى بسيار گسترده‏تر از اين وجيزه مى‏طلبد. برخى پژوهشگران معاصر، روند تاريخى نقدها و دفاع‏هاى مربوط به اين موضوع را به تفصيل بر رسيده‏اند.^۱
از اين رو، در اين جا تنها از زاويه موضوع اين نوشتار، به بحث مى‏نشينيم. حقيقت، آن است كه برپايه آنچه در فصل‏هاى پيشين خوانديم، نه همه اشكالات اخباريان بر اين تقسيم، پذيرفتنى است و نه همه آنچه اصوليان در دفاع از آن بر قلم رانده‏اند، با واقعيت‏هاى مكتب حديثى حلّه، سازگار است.

اشكال نخست نقد اخباريان‏

اين سخن اخباريان كه اين تقسيم از تراوشات انديشه سنّى است، ديدگاهى است يكسر ناروا؛ زيرا نخستين نمودهاى گرايش به ارزيابى سندى محض، در نگاشته‏هاى محقّق حلّى و سيّد احمد ابن طاووس، ديده مى‏شود و اين دو تن، گر چه با فقه سنّى آشنا بوده‏اند؛ امّا آميختگى آنان با حوزه اصول اهل تسنّن (بر پايه نگاشته‏هاى موجود)، تا آن اندازه نبوده است كه همان تقسيم‏بندى سنّيان در باره احاديث را با ويرايش و نگارشى جديد و حكّ و اصلاح، در حوزه شيعى اجرا كنند، بويژه آن كه در زندگانى اين دو تن، اشاره قابل توجّهى از ارتباط آنان با فقيهان يا اصوليان سنّى معاصر خود ديده نمى‏شود تا توجيهى براى اين اثرپذيرى باشد. از قضا محقّق حلّى اگر چه در معارج الاُصول از ديدگاه‏هاى دانشوران سنّى بهره جسته است؛ ولى آن گاه كه به موضوع «شروط لازم براى راوى و روايت» مى‏رسد - كه بيش از هر بحث اصولى ديگرى با اين تقسيم‏بندى مناسبت دارد - عدّة الاُصول شيخ طوسى رحمه اللّه را محور سخن و گفتگو قرار مى‏دهد و بر پايه و در حاشيه آن، به تأييد يا رد يا تقييد ديدگاه‏هاى شيخ مى‏پردازد.^۲
صبغه بحث وى در اين بخش، يك‏سر شيعى است و تقريباً نام هيچ دانشور سنّى‏اى در آن نيامده