ديدگاه خود مىآورد. محقّق در آنجا بر ديدگاه كسانى كه تنها روايتهاى سليم السند را مىپذيرند، خرده مىگيرد و مىنويسد:
و لم يتنبّه أن ذلك طعن فى علماء الشيعة وقدح فى المذهب إذ لا مصنِّفَ إلّا و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد المعدَّل... .۱
دليل پنجم. اين تقسيم بندى بر بنيادهايى مستحكم و قواعدى منظّم، استوار نيست؛ زيرا مبناى صحيح دانستن احاديث بر توثيق رجاليان متقدّم، استوار است كه توثيق آنها، نوعى شهادت بر وثاقت آن راويان است. اكنون پرسش اين جاست كه با فاصله زمانىاى كه ميان راويان و رجاليان ديده مىشود، چگونه رجاليان بر احوال راويان، آگاهى يافتهاند و توانستهاند بر وثاقت آنها شهادت دهند؟
بايد توجّه داشت كه آگاهى از وثاقت راويان بر پايه گزارش يك نفر يا شهرت يا قرينه حاليه - كه ارزيابى رجاليان بر پايه آنها استوار است - شهادت ناميده نمىشود، در حالى كه متأخّران، آن را شهادت ناميدهاند.
همچنين متأخّران، خود در موارد فراوان، اين تقسيمبندى را نقض كردهاند. براى نمونه، احاديث مرسل ابن ابى عُمَير و صفوان و برخى ديگر را صحيح شمردهاند، يا روايتهاى مشايخ اجازه را - كه توثيقى در باره آنان در دست نيست - پذيرفتهاند، با اين دليل كه اينان از توثيق، بىنيازند. وى همچنين چندگانگى فراوان ديدگاههاى متأخّران در باره جرح و تعديل راويان و برترى دادن سخن يك رجالى بر رجالى ديگر را از ديگر نشانههاى اضطراب بنيادهاى اين تقسيمبندى بهشمار مىآورد.
دليل ششم. از آن جا كه متقدّمان همچون كلينى و شيخ صدوق، آشكارا گفتهاند كه روايتهاى كتابهاى مشهور همراه با قرائن صحّت است و متأخّران نيز به درستى احاديث «اصول» به جا مانده ياران امامان - كه سرچشمه احاديث كتابهاى مشهورند - اعتراف كردهاند، از اين رو، ديگر جايى براى اين تقسيمبندى باقى نمىماند؛ زيرا محدوده اين تقسيم، روايتهاى ظنّآور است، حال آن كه روايتهاى آن كتابها، علم عادى را در پى مىآورند.۲
