است. وى يا جانب مدح را گرفته است - كه در نتيجه، راوى، «ممدوح» يا «ثقه» خواهد شد و يا كفّه نكوهش و ذمّ راوى را سنگين‏تر مى‏بيند - كه در نتيجه، راوى، «مذموم» يا «ضعيف» خواهد بود. او راه سومى را نيز در پيش گرفته است و آن، اين كه از هر گونه اظهار نظر در ستايش يا نكوهش راوى، خوددارى مى‏كند تا آن گاه كه قرينه‏اى ديگر به دست آيد كه سرنوشت رجالى راوى را روشن سازد.
توقّف در همه روايت‏هاى راوى يا روايت‏هاى منفرد وى: در اين حالت، پس از آن كه رجالى، به هر دليل به ضعف يك راوى حكم مى‏كند، بسته به نوع تضعيف در همه روايت‏هاى او و يا منفردات راوى، توقّف مى‏كند؛ يعنى از پذيرش آن خوددارى مى‏كند تا آن گاه كه قرينه‏اى به دست برسد كه عمل به روايت‏هاى وى را تجويز كند.
با بررسى ميدانى، مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه بسيارى از راويانى كه رجاليان حلّه در باره شخصيت حديثى يا روايت‏هاى آنها توقّف كرده‏اند، راويانى بوده‏اند كه در باره آنان، ستايش و نكوهش، هر دو به دست آنان رسيده است.
گونه نخست از توقّف، در ديدگاه‏هاى سيّد احمد ابن طاووس، بيش از ديگر رجاليان حلّه يافت مى‏شود. از نگاه سيّد، اگر در باره راويان محل گفتگو، بتوان روايت‏هاى ستايش‏كننده را بر روايت‏هاى نكوهش كننده، ترجيح داد و يا بر عكس، روايت‏هاى شامل ذم را بر گزارش‏هاى مدح وى ترجيح داد، در اين جا سرنوشت رجالى راوى، روشن مى‏شود و به ترتيب به وثاقت يا ضعف وى حكم مى‏شود؛ ولى اگر روايت‏هاى ذم و مدح، هر دو بى‏اعتبار بودند يا اعتبار آنها به گونه‏اى نباشد كه بتوان يكى را بر ديگرى ترجيح داد، در اين جا در باره آن راوى، بايد توقّف كرد.^۱ روشن است كه در اين گونه از توقّف، همه روايت‏هاى راوى، ضعيف و بى‏اعتبار شمرده مى‏شوند.
امّا چرا پديده توقّف، به وسيله دانشوران حلّى و در آن روزگار، نه دوره ديگرى، شكل گرفت و گسترش يافت؟ پاسخ اين پرسش، چندان دشوار نيست. مهم‏ترين و شايد تنها عامل اين اتّفاق، آن بوده است كه رجاليان حلّه، ارزيابى سندى را حتّى در گزارش‏هاى رسيده در باره راويان نيز عملى كرده‏اند. براى نمونه سيّد احمد ابن طاووس و علّامه حلّى، در موارد بسيارى به ارزيابى سند روايت‏هاى رجال كشّى پرداخته‏اند (خواه سند آنها به معصوم عليهم السلام برسد يا كسى ديگر)، و اگر در

تضعيف، به بى‏اعتبارى روايت و ضعف راوى آن حكم كرده‏اند. ديدگاه علّامه حلّى در باره «محمّد بن اُورمة»، يكى از اين نمونه‏هاست با وجود آن كه نجاشى و ابن غضائرى، او را از اتّهام غلو، مبرّا مى‏شمُرَند؛ ولى علّامه، باز به جهت اتّهام بستن قميان به وى و غالى دانستن وى در بخش دوم كتاب خود و در ميان راويان ضعيف از او ياد مى‏كند، بدون آن كه توضيح دهد كه اساساً اتهام غلوّ، بر چه مبنايى استوار بوده است؟^۱
علّامه در باره «حسين بن يزيد نوفلى» نيز نزديك به همين روش را در پيش گرفته است و تنها به جهت آن كه قميان گفته‏اند وى در اواخر عمر به غلو گراييد، از پذيرش روايات وى، خوددارى كرده است، در حالى كه نجاشى تصريح مى‏كند كه روايتى از او كه نشانگر غلو، باشد نديده است.^۲
روشن است كه اگر تضعيف‏هاى راويان در مكتب حلّه، تحليل و ارزيابى مى‏شد و بويژه مفهوم غلو - كه يكى از پركاربردترين عوامل تضعيف راويان است - از نگاه پيشينيان، درست شناسايى مى‏گشت، آن گاه براى اين دانشوران ثابت مى‏شد كه چنين اتّهامى به هيچ وجه نشانه دروغ‏گويى يا اباحه‏گرى يا وجود فساد حقيقى مذهب راوى نبوده است و در نتيجه نبايد دستاويزى براى تضعيف راوى به‏شمار آيد.^۳

- بنيان‏گذارى ديدگاه «توقّف» در ارزيابى شخصيت حديثى راويان و روايت‏هاى آنان‏

از روزگار سيّد احمد ابن طاووس، گونه‏اى از ارزيابى در باره شخصيت حديثى راوى بنيان نهاده شد كه آن را مى‏توان پديده توقّف ناميد. اين پديده، در دو بُعد جلوه‏گر مى‏شود:
توقّف در شخصيت حديثى راويان: در اين حالت رجالى حلّى، سخنان رجاليان كهن را در باره راويانى كه هم ستايش و هم نكوهش شده‏اند، آورده است و سپس به بررسى اين گفته‏ها پرداخته