- عدم تحليل جرح‏ها و تضعيف‏ها

يكى از ويژگى‏هايى كه متأسّفانه در مكتب حديثى حلّه، ديده مى‏شود، آن است كه جرح‏ها و تضعيف‏هاى بسيارى از راويان، ريشه‏يابى و موشكافى نشده و بدون ذكر چرايى و چند و چون آن

به هماهنگى حديث ضعيف با برخى «اصول» عمليّه (همچون احتياط و يا برائت)^۱ و قرائنى از اين دست، خود را از روايت او بى‏بهره نگذارد. برخى پژوهشگران نيز از اين نكته، به عنوان نوعى ناسازگارى در روش علّامه ياد كرده‏اند و آن را پرسشى دانسته‏اند كه همچنان بايد به دنبال پاسخ آن بود.^۲

پنج . تطبيق دوگانه ملاك‏ها در حوزه رجال‏

علاوه بر تعارض ميان حوزه رجال و فقه، جايگزين شدن عدالت به جاى وثاقت، پيامد ناخوشايند ديگرى را نيز در خود حوزه رجال مكتب حلّه، به بار آورده است. اين پيامد، آن است كه در تطبيق و به كارگيرى يك ملاك و معيار، ناهمگونى و ناسازگارى ديده مى‏شود. براى نمونه، بر پايه ديدگاه رجالى علّامه، همه راويان فاسد المذهب (حتّى اگر ثقه باشند) بايد در بخش دومْ جاى گيرند؛ امّا وى چند تن از راويانى را كه فاسد المذهب مى‏دانسته، در بخش نخستْ جاى داده و به ديگر سخن، روايت‏هاى آنان را پذيرفته است كه عبد اللَّه بن بكير، ^۳ حميد بن زياد،^۴ على بن الحسن بن فضّال،^۵ ابان بن عثمان،^۶ از آنها هستند و ابو بصير اسدى را هم بايد در كنار آنان ياد كرد.^۷
در باره اين چند تن، معمولاً رجاليان با عبارت‏هاى تأكيدآميز - كه نشانگر وثاقت و بزرگى شخصيت آنان بوده است - سخن گفته‏اند. اكنون پرسش بنيادين، آن است كه از چه رو و برپايه چه ملاكى، تنها اين چند تن از ميان شمارِ فراوان راويان ثقه فاسد المذهب، شايسته آن‏اند كه روايتشان پذيرفته گردد؟ اگر ملاك، صحّت مذهب است، اينان نيز با ديگر فاسد المذهب‏ها نبايد تفاوتى داشته باشند، و اگر ملاك، وثاقت يا حتّى جلالت و عظمت شخصيت راوى است، ديگرانى هم بوده‏اند كه عظمت شخصيت حديثى آنان، از اين چند تن از هيچ رو كمتر نبوده است.
براى نمونه، آيا شخصيت حديثى و وثاقت ابن عقده، از راويان ياد شده، كمتر بوده است؟ اگر پاسخ منفى است - كه منفى است - چرا علّامه حلّى بايد نام وى را در بخش دوم، ياد كند؟ ^۸ همانان كه حميد بن زياد را توثيق كرده‏اند، شخصيت حديثى استاد او حسن بن محمّد بن سماعه را با عبارت‏هاى بلندترى ستوده‏اند^۹ و يا عمّار بن موسى را نيز توثيق كرده‏اند؛^۱۰ ولى علّامه حلّى، اين دو را در بخش دوم، ياد كرده است. درست همين سخن در باره تضعيف احمد بن على بن فضّال نيز درست است. در حالى كه كشّى، او را از دانشوران ارجمند مى‏شمُرَد^۱۱ و نجاشى‏^۱۲ و شيخ طوسى، ^۱۳ او را ثقه مى‏دانند، علّامه حلّى، تنها از آن رو كه فَطَحى است، وى را در بخش دوم نام مى‏برد،^۱۴در حالى كه سخن رجاليان پيش گفته در باره برادر او، على را پذيرفته و او را در بخش نخست، جاى داده است، با آن كه هر دو برادر، فَطَحى‏اند و هر دو نيز از سوى يك گروه، توثيق شده‏اند. تنها براى توجيه اين عملكرد علّامه حلّى، شايد بتوان گفت: ايشان در باره اين چند راوى، پس از آن كه دو كفّه صحّت در مذهب و وثاقت را با يكديگر سنجيده است، به جهت بلندى عبارت‏هاى رجاليان در باره آنان، نتوانسته است از جنبه «وثاقت» آنها چشم بپوشد و سرانجام به پذيرش حديث آنان، حكم كرده است.^۱۵ گو اين كه اين توجيه نيز نمى‏تواند براى دفع اشكال ياد شده، كافى باشد و اين ناهمگونى، باز هم برجسته مى‏نمايد.