محقّق حلّى نيز مىتوان ديد. وى براى نمونه، بر فساد مذهب سكونى، فراوانْ پاى مىفشرد؛۱ولى گهگاه براى تمسّك به روايت وى، بر جنبه وثاقت او در نقل، تأكيد مىكند.۲روش وى در باره راويانى همچون حسن بن على بن فضّال۳و عمّار بن موسى ساباطى۴ نيز همين نكته را به ذهن متبادر مىسازد. نيز محقّق در چند جا، على بن ابى حمزه را ضعيف مىشمُرَد؛ ولى در جاى ديگر براى پذيرش روايت وى، به اين نكته چنگ مىزند كه فساد مذهب وى، پس از آن بوده است كه اصحاب روايت وى را اخذ كردهاند و از اين رو، آسيبى به روايت وى نمىرساند؛ ولى باز در موضعى ديگر براى كنار نهادن روايتى از همو، اين گونه استدلال مىكند كه شايد اين روايت، پس از فساد مذهب وى از او اخذ شده باشد؛ از اين رو، شايان پذيرش نيست.۵
اين دوگانگى در روش، در كجا ريشه دارد؟ يك بخش از اين دوگانگى، از جاىگزينى عدالت به جاى وثاقت، ريشه مىگيرد كه سبب كنار نهاده شدن روايات اين راويان، به شكل مطلق، شده است و آن گاه كه فقيه، خود را با روايتى از آنان رو به رو مىبيند كه از تمسّك بدان ناگزير است، به ناچار بر وثاقت وى تأكيد مىكند.
ريشه بخشى ديگر از اين پديده را مىتوان در ماهيت كار اجتهادى يافت. كار استنباط احكام، با مفهوم «دليل» و «حجّت»، گره خورده است و اين دليل نيز در بسيارى از موارد، چيزى جز همين روايات نيست كه از قضا، راويان بسيارى از آنها نيز ثقاتِ فاسد المذهب بودهاند. از اين رو، با كنار نهادن اين روايات بخش گستردهاى از فقه با «خلأ حكم شرعى» رو به رو مىشود و اين نتيجهاى است كه خوشايند فقيه نيست و او - خود آگاه يا ناخودآگاه - از اين پديده، دورى مىكند. البتّه در مواردى كه تضعيف و كنار نهادن اين روايات (روايتهاى راويان ثقه فاسد المذهب) چنان تالى فاسدى نداشته باشد، فقيه مكتب حلّه، از ردّ آن روايت و تأكيد بر جنبه ضعفآورِ وى (همچون فساد عقيده) باكى ندارد؛ امّا اگر اين پيامد منفى، بر كنار نهادن اين روايات بار شود، فقيه حلّى ترجيح مىدهد كه با پشتيبانىِ عمل اصحاب يا تكيه بر جنبه وثاقت راوىِ فاسد المذهب يا تمسّك
