هم‏سخن مى‏بودند.
بارى! گذار رجال از دوره پيشينيان (قدما) به روزگار پسينيان (متأخّران)، در نگاه نخست، سامان يافتن و قاعده‏مند شدن روش ارزيابى احاديث را در پى داشت. فقيه، براى آن كه بداند روايت فلان راوى، شايسته پذيرش هست يا نه، خلاصة الأقوال را در دست مى‏گرفت و آن گاه كه نام راوى را در بخش نخست آن مى‏ديد، روايت را مى‏پذيرفت، و اگر نه، آن را وا مى‏نهاد؛ ولى در اين ميان، پرسش‏هاى فروانى بى‏پاسخ مى‏مانَد. پرسش‏هايى كه اگر بدان‏ها پاسخ مى‏گفتند، بسا كه ارزيابى آنها در باره راوى، دگرگون مى‏شد؛ مانند اين پرسش‏ها كه:
آيا راوى كتابى قابل اعتماد، داشته است؟
بزرگان سه، چهار سده نخست هجرى، با روايت‏هاى وى چگونه بر خورد مى‏كردند؟
آيا نادرستى مذهب، راوى را به دروغگويى وا داشته است ؟
اگر راوى را به غلو متّهم كرده‏اند، آيا مى‏توان آن اتّهام را پذيرفت؟
اينها و جز اينها، پرسش‏هايى هستند كه از آن روزگار، به دست فراموشى سپرده شدند و چنان كه پيداست، پاسخ به آنها، مى‏توانست راوى را از گستره ضعيفان به ميان ثقات برساند.

سه . برجسته شدن معيار «عمل اصحاب» در تعامل با روايات ضعيف‏

با كنار نهادن روايات همه راويان پيش‏گفته، روشن مى‏شود كه دست فقيه از بسيارى از روايات، تهى مى‏ماند و سرانجام كار فقهى و اجتهادى، براى بركشيدن احكام از روايات، در موارد زيادى با بن‏بست روبه‏رو مى‏شود. از همين جاست كه بزرگان اين جريان، در موارد فراوانى به عمل اصحاب، چنگ مى‏زنند تا بتوانند براى عمل به روايت‏هاى اين گونه راويان، محمل و توجيهى پذيرفتنى داشته باشند. از اين رو، نقش اين معيار را در هنگام بررسى اين گونه روايات، بسيار پُررنگ مى‏يابيم.^۱

مبنا را به كار گرفته است.^۱
نخستين نكته در باره اين روش از نگاه اين ناچيز، آن است كه اين رويكرد، نماد گذارِ دانش رجال شيعه از دوره پيشينيان به روزگار پسينيان است. تا پيش از آن، سنّى بودن يا فَطَحى بودن، به تنهايى سبب نمى‏شد كه فقيه، روايت راوى را، اگر به وثاقت وى باور داشت، نپذيرد؛ امّا در اين دوره، تنها روايت راويانى را (البته در گستره رجال) قابل پذيرش مى‏ديدند كه در باره راست‏گويى و نيز امامى بودن آنها گفتگويى نبود و به محض وجود حتّى يك احتمالِ خدشه‏دار كننده يكى از دو ركن فوق، راوى تضعيف مى‏شد، حتّى اگر آن احتمال، حقيقتاً نادرست و منشأ آن، يك توهّم ناروا بود. بدين‏سان بود كه علّامه، همه غير اماميان را، جز دسته‏اى انگشت‏شمار، در بخش دوم كتابش آورده است، با آن كه خود، سخنان رجاليان پيشين را در باره وثاقت آنها گزارش كرده است.
دليل علّامه حلّى در اين باره، تنها آن بود كه روايت فاسد المذهب، پذيرفته نيست.
چنان كه پيداست، در اين نگاه، نشانه‏هاى تاريخى را كه به ارزيابى درست از حال رجالىِ راوى كمك مى‏كرد، اساساً ناديده مى‏انگاشتند. آنچه مهم شمرده مى‏شد، تنها آن بود كه يك رجالى پيشين، در باره آن راوى، ستايشى بر زبان براند يا او را ثقه بخوانَد. در اين ميان، اگر رجالى ديگرى با او همداستان نبود، آن راوى از نگاه علّامه، به كنارى مى‏رفت. با دو صد دريغ، بايد گفت: علّامه در خلاصة الأقوال، براى داورى درست در باره راويانى كه سخن رجاليان در مورد آنها گونه‏گون بود، تلاشى را سامان نداد، حال آن كه در باره بسيارى از آنها، راه براى شناسايى و گزينش ديدگاه درست، باز بود و هنوز نيز هست.
باز آنچه در اين نگرش پنهان مى‏نمود و هرگز بدان اعتنايى نمى‏شد، تفاوت ميان فساد مذهب يك راوى با راستگويى وى در گستره گزارش حديث است.
چنان كه پيش از اين گفتيم، رجاليان شيعه تا سده پنجم، اين دو گستره را از يكديگر جدا مى‏دانستند و در سخنان خود، اين دو گستره را با يكديگر در نمى‏آميختند؛ امّا از يكى دو دهه پايانى سده هفتم و پس از آن، مرز ميان اين دو گستره، در هم شكست و روايت هر كه فاسد المذهب بود، به كنارى نهاده شد؛ گر چه رجاليان پيشين، بر درستىِ كتاب وى و شايستگى اعتماد بِدان،