كنيم،^۱ اين اندازه قطعى است كه غير دوازده امامى عادل نيست‏^۲ و در نتيجه، از اين نگاه ضعيف شمرده مى‏شود، حتّى اگر در روايتگرى، راستگو باشد. بر همين پايه، محقّق حلّى، عدالت را يكى از شرطهاى لازم براى راوى شمرده است.^۳
به نظر مى‏آيد از همين جاست كه سيّد ابن طاووس در التحرير الطاووسى، بر واژه عدالت، بسيار بيشتر از واژه وثاقت، تكيه و تأكيد دارد.^۴
بارى! اين جاى‏گزينى، پيامدهاى خود را بر روش ارزيابى راويان و روايات در مكتب حديثى حلّه و مكتب‏هاى پيرو آن، همچون مكتب حديثى جبل‏عامل، بر جاى نهاد. مهم‏ترين اين پيامدها عبارت‏اند از:

دو . كنار نهادن روايات راويان ثقه فاسد المذهب و تضعيف آنان‏

اين مسئله، يكى از بارزترين و سرنوشت‏سازترين پيامدهاى مبناى ذكر شده است. بر همين پايه سيّد احمد ابن طاووس، در التحرير الطاووسى، همه راويان فاسد المذهب يا متّهم به فساد مذهب را - هر چند كه رجاليان پيشين، آنها را ثقه دانسته باشند - ، تضعيف مى‏كند.^۵ نيز بيفزاييم كه فساد در اين روش، مفهوم غلوّ را نيز در بر مى‏گيرد، همان گونه كه سيّد احمد، محمّد بن اُورمه را به جهت متّهم شدن وى به غلوّ از سوى قميان، تضعيف كرده است.^۶ بر پايه همين مبنا، محقّق حلّى نيز روايت‏هاى راويان فاسد المذهب را فى الجمله، كنار مى‏نهد.^۷ علّامه نيز در خلاصة الأقوال، همين

شش. رديّه نويسى بر اهل سنّت‏

در اين راستا، علّامه حلّى، علاوه بر مطالبى كه در ردّ اهل سنّت، در لا به لاى كتاب‏هاى مناقبى خود آورده است، كتابى مستقل با نام إيضاح مخالفة السنّة لنصّ الكتاب و السنّة دارد كه در دانشگاه تهران به عنوان رساله دكترى تصحيح شده است.^۱ دو كتاب عين العبرة و نيز بناء المقالة الفاطميّة از سيّد احمد بن طاووس نيز در اين باره مطالب فراوانى را در خود جاى داده‏اند.
در باره دو ويژگى اخير، دو نكته را بايد افزود: نخست آن كه اين روند را بايد ادامه روش دانشوران امامى در سده‏هاى گذشته در رويارويى با اهل سنّت دانست؛ ديگر آن كه ويژگى بنيادين نگاشته‏هاى دوره‏هاى گذشته در اين دوره نيز ديده مى‏شود و آن استناد به روايت‏هاى خود اهل سنّت براى اثبات امامت امير مؤمنان عليه السلام و يا بيان مطاعن خلفاست.

۲ . ويژگى‏هاى انديشه‏شناختى‏

مهم‏ترين ويژگى‏هاى اين جريان در حوزه ارزيابى احاديث را مى‏توان اين گونه تشريح كرد:

يك . جايگزين شدن «عدالت» به جاى «وثاقت»

با ميداندارى مكتب رجالى حلّه، دگرگونى مهمّى در حوزه ارزيابى راويان پديد آمد و از آن پس، ارزيابىِ راوى بر پايه عدالت وى بنا مى‏گشت و نه صرفاً وثاقت در نقل و گزارش؛ چون تا پيش از آن و به تصريح شيخ طوسى رحمه اللّه آنچه براى راويان لازم و كافى مى‏نمود، وثاقت در نقل بود.^۲ ولى از سده هفتم و در جريان فقه‏محور مسير رجال‏پژوهى شيعى، به اين سو گراييد كه وثاقت در نقل براى راوى لازم است، ولى كافى نيست و علاوه بر آن، بايد امامى مذهب بودن راوى نيز احراز شود. دخالت مذهب در بايسته‏هاى راوى، چيزى جز جايگزين شدن عدالت با معناى فقهى آن به جاى وثاقت نيست. عدالت را به هرگونه تعريف