209
اندیشه شناسی محدّثان حلّه

و روايت‏هاى معتبر، تعارض رخ مى‏نمود، علّامه به گونه‏اى كه به هر دو بتوان عمل كرد، ميان آنها جمع مى‏كرد.۱

۴. نگاهى فراگير به روش علّامه در برابر احاديث ضعيف‏

بر پايه آنچه گذشت مى‏توان گفت كه گر چه علّامه، روايت‏هاى فراوانى را از آن رو كه يك راوى فطحى يا واقفى - گرچه ثقه باشد - يا ضعيف در سند آن به چشم مى‏خورد، كنار نهاده است، با اين حال، در كنار آن، بارها و بارها به روايت ضعيفى كه نشانه‏هاى پيش گفته را داشت، عمل كرده است. با اين همه، نوعى دوگانگى و ناهمگونى در تعامل علّامه با روايت‏هاى راويان ضعيفْ قابل مشاهده است. براى نمونه، گاهى براى اثبات يك روايت، بر جنبه راستگويى يك راوىِ فاسد العقيده تأكيد مى‏كند و گاه براى ردّ يك روايت از همان راوى، وى را ضعيف مى‏شمرَد و جنبه فاسد مذهب بودن وى را - كه از نگاه ايشان ضعيف بودن راوى را سبب مى‏شود - پُر رنگ مى‏نماياند؛ در حالى كه در كتاب رجالى خود، آن راوى را در جمع‏بندى نهايى، ضعيف به‏شمار آورده كه مقتضاى آن، اين است كه صرف وثاقت او از نگاه علّامه، ديگر نبايد ارزشى داشته باشد و در ارزش فقهى روايت راوى، تأثيرى بگذارد ۲!۳

1.همان، ص ۷۰.

2.همان، ج ۱، ص ۶۷ (پيش‏گفتار استاد بستانى).

3.در باره اين دوگانگى در فصل آينده، زير عنوان ويژگى‏هاى انديشه‏شناختى مكتب فقه محور، بخش: «ناسازگارى ميان ديدگاه رجالى و تطبيق فقهى» سخن خواهيم گفت و برخى نمونه‏هاى آن را نشان خواهيم داد.


اندیشه شناسی محدّثان حلّه
208

احاديث صحيح و نيز همسو بودن با مذهب) به درستى بيان نموده و نمونه‏هاى آن را نشان داده است.۱

۳. هماهنگى حديث با احتياط يا برداشت فقهى علّامه يا آن كه حديث در گستره مستحبّات باشد

آن گاه كه حديث ضعيف با اصل احتياط يا با برداشت فقهى علّامه در باره آن حكم هماهنگ بود و با دليلى استوارتر در ستيز نبود يا با آداب استحبابىِ يك كار پيوند داشت، علّامه از پذيرش آن و استدلال بدان خوددارى نمى‏كرد. در اين هنگام، آن روايت ضعيف مى‏توانست علّامه را نسبت به درستىِ آن حكم، قانع سازد، از اين‏رو بدان استناد مى‏كرد. استاد بستانى در گفتارى دقيق در اين باره چنين نگاشته است:
با وجود آن كه بيشتر تلاش‏هاى علّامه بر كنار نهادن روايت ضعيف استوار است، ولى گاه مى‏بينيم كه وى به خبر ضعيف [بدون آن كه روايتى در تأييد آن بيايد] عمل كرده است. اين گونه تعامل با حديث ضعيف، البته بر يك ارزيابى درست از جايگاه آن استوار است ؛ زيرا وقتى «مطعون» بودن راوى به اين معنا نيست كه وى در همه حالات دروغگوست، و از سوى ديگر آن گاه كه خبر وى احياناً با احتياط هم هماهنگ است يا زمانى كه با روايت ديگرى تعارض ندارد، علاوه بر اين كه برخى از اين گونه روايات مشمول قاعده تسامح [در ادّله سنن‏] هم مى‏شوند، در همه اين موارد، عمل به روايت ضعيف مجوّز مى‏يابد بويژه اگر از نظر وجدانى نيز فقيه را قانع سازند ؛ يعنى هر چند از جهت علمى و وجود ملاك‏هاى حجيّت، كنار مى‏روند، ولى پذيرش نفس و ملاحظه قرائن همراه آن، فقيه را به سوى ظنّ قابل توجّه به اين گونه روايات سوق مى‏دهد. [به هر روى‏] آنچه مهم است آن است كه علّامه در مواردى اينچنين به خبر ضعيف عمل مى‏كند همانند عمل وى به روايت ضعيفى كه حجّ با مال غير حلال را حرام مى‏داند در جايى كه عقل يا قاعده شرعى نيز به اين ديدگاه حكم كند.۲
اين را بيفزاييم كه علّامه آن گاه كه ميان دو روايت ضعيف، ناسازگارى مى‏ديد، گهگاه تلاش مى‏كرد كه ميان آن دو، آشتى برقرار كند. حتّى گاهى كه ميان روايت‏هاى ضعيف

1.براى سخن ايشان و برخى نمونه‏ها، ر. ك: المنتهى، ج ۱، ص ۶۵ (مقدّمه تحقيق).

2.همان، ص ۶۹ - ۷۰. با اندك تصرّف.

  • نام منبع :
    اندیشه شناسی محدّثان حلّه
    سایر پدیدآورندگان :
    امین حسین پوری
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4916
صفحه از 375
پرینت  ارسال به