بپذيرد؛ ولى وى جز در اين سه نمونه چنين نكرده است. با اين حال مى‏توان اين نمونه‏ها را در كنار شيوه علّامه در كنار نهادن مراسيل يك‏جا جمع كرد و پذيرفت كه در اين سه نمونه مرسل مفيد و ابن ابى عقيل و صدوق با ديدگاه فقهى علّامه در آن موضوع، هماهنگ بود. علّامه در كنار آن مراسيل، به دلايل ديگرى نيز چنگ زده بود و به ديگر سخن، مرسل اين بزرگواران، تنها يكى از دلايل علّامه بوده است و نه، تنها دليل وى. از اين رو در اين جا هم حديث مرسل، مستقلاًّ مورد نظر نبوده است.

۲. هماهنگى با مذهب يا روايت‏هاى صحيح‏

از ديگر نشانه‏هايى كه بر پايه آن، علّامه به روايت ضعيف استناد مى‏كرد، هماهنگى حديث ضعيف با روايت‏هاى صحيح يا دلايل اجتهادىِ علّامه بود. آن گاه كه روايت ضعيف با روايت صحيح همسو بود، علّامه آن ضعيف را مى‏پذيرفت.^۱نيز هنگامى كه حديث با دليلى عقلى يا يكى از اصول عمليّه، هم‏راستا بود، باز پذيرش آن از نگاه علّامه روا بود. وى از اين گونه دوم، با نام «مناسبت حديث ضعيف با مذهب» ياد مى‏كرد.^۲
با اين همه بايد اين نكته را افزود كه حديث ضعيف در هر يك از اين دو محك، نقشى يكسان نداشت. آن گاه كه در كنار حديث ضعيف، دست كم يك حديث صحيح در آن موضوع گزارش شده بود، استناد به حديث ضعيف، تنها نوعى پشتيبانى ضعيف بود و نه يارى گرفتن از آن براى اثبات حكم. به ديگر سخن، آن گاه كه «نص» صحيحى، حكمى را فراز مى‏آورد، هماهنگى حديثى ضعيف با آن «نص استوار»، تنها حديث ضعيف را تقويت مى‏كرد. در اين جا حديث ضعيف به خودى‏خود، چندان برجستگى نداشت؛ زيرا بدون آن نيز چنان حكمى ثابت شده بود.
اما آن جا كه دليلى استوار يا روايتى صحيح در آن موضوع فرا چنگ نمى‏آمد، ناگزير علّامه به روايت ضعيف رو مى‏آورد و براى پشتيبانى حديث ضعيف، از هماهنگى آن با مذهبْ سخن مى‏گفت. طبيعى است كه در اين جا روايت ضعيف، جايگاهى برجسته‏تر از گونه پيشين داشت. استاد بستانى، جايگاه حديث ضعيف در استدلال علّامه را در هر يك از دو اين حالت (هماهنگى با

حيث عقّب على الأولى بقوله: «عمل عليها الأصحاب»، و حيث عقّب على الأخرى بقوله: «وهذه الروايت عمل عليها أكثر الأصحاب». و من نحو تعقيبه على روايتى عمّار و سماعة الواردتين فى إراقة الإناءين المشتبه أحدهما بالنجاسة، قائلاً: «وسماعة و عمّار وإن كانا ضعيفين، إلّا أنّ الأصحاب تلقّت هذين الحديثين بالقبول».^۱
سخن استاد، استوار است. از نگاه علّامه، مراسيل ابن ابى عمير نيز بر پايه «عمل اصحاب» پذيرفته مى‏شد. وى با آن كه در نگاشته‏هاى اصولى خود، مراسيل را يك‏سر كنار مى‏نهاد، با اين حال، در گستره فقه، آن جا كه پاى عمل اصحاب به ميان مى‏آمد، مراسيل ابن ابى عمير از آن قاعده استثناء مى‏شد. وى در چند نمونه از مراسيل ابن ابى عمير، اين نكته را فراز آورده است كه تنها به يادكرد يكى بسنده مى‏كنيم:
... لايقال هذه رواية مرسلة لأنّا نقول: عمل الأصحاب على مراسيل ابن أبى عمير.^۲
با اين همه، عمل به مراسيل ابن ابى عمير تا آن جا بود كه دليلى استوارتر از آن يافت نشود و از اين‏رو، آن گاه كه ميان اين مراسيل با دليلى، ستيز پديد مى‏آمد، علّامه آن را كنار مى‏نهاد:
... و الجواب... الرواية الثانية: مرسلة وإن كانت مراسيل ابن أبى عمير معمولة بها إلا أنّها معارضة بالأصل فلا يكون مقبولة... .^۳
علّامه در يك ديدگاه نو، در سه نمونه مراسيل سه نفر ديگر از بزرگان شيعه را نيز پذيرفته است: شيخ صدوق، ابن ابى عقيل عمّانى و شيخ مفيد، وى در باره روايت مرسلى كه شيخ مفيد رحمه اللّه در المقنعة آورده، چنين مى‏گويد:
و هذا الشيخ ثقة تُقبَل مراسيلُه كما يقبل مسندُهُ.^۴
و در نمونه‏اى ديگر، در باره مرسلى از ابن ابى عقيل آورده:
... لنا: ما رواه ابن أبى عقيل و هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته و معرفته... .^۵
بر پايه محكى كه علّامه در اين نمونه‏ها فراز آورده، وى بايد دست كم مراسيل بزرگان شيعه را