روايت صحيح، هر دو را كنار مى‏نهد و به «اصل» عملى رجوع مى‏كند. يا به هنگام تعارض يك روايت صحيح با [دليلى ديگر همچون‏] قرآن كريم، يا در صورتى كه آن روايت صحيح، نادر باشد و با روايتى مشهور، ناسازگار نمايد يا اگر اصحاب بدان عمل نكرده باشند، [در اين موارد نيز] روايت صحيح را نمى‏پذيرد.^۱
اكنون بنگريم كه چه نشانه‏هايى علّامه را در باره روايى پذيرش يك حديث - بويژه حديث ضعيف - دل‏آسوده مى‏ساخت؟ آنچه در ادامه مى‏آيد، رهاورد كنكاشى است در روش فقهى علّامه كه با ژرف‏نگرى در آن مى‏توان به همانندى‏هاى مكتب فقهى علّامه با دانشوران حلّىِ پيش از او راه يافت.

۱. عمل اصحاب‏

در انديشه فقهى علّامه، عمل اصحاب به هر روايت، خواه ضعيف و خواه جز آن، جايگاهى در خور و به سزا داشت. آن گاه كه اصحابْ روايتى را مى‏پذيرفتند، وى از كنار آن بى‏درنگ نمى‏گذشت. از اين‏رو در نمونه‏هاى فراوان، پس از آن كه سند حديثى را ضعيف مى‏نماياند، اين نكته را گوشزد مى‏كند كه اصحابْ آن را پذيرفته و بدان عمل كرده‏اند و هم از اين‏رو، آن حديث را كنار نمى‏نهد و مى‏پذيرد. در يك نمونه، در باره روايتى مى‏نگارد:
والرواية ضعيفة السند ولكن عمل الأصحاب يعضدها.^۲
شناخته شدن و فراگير بودن روايت در ميان اصحاب نيز همين كاركرد را داشت:
... و الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنّها لاشتهارها بين الأصحاب قويت... .^۳
در اين جا به جاست سخن هوشمندانه استاد بستانى را بياوريم كه با يادكرد چند نمونه نوشته است:
... وأيّاً كان، بمقدورنا أن نستشهد بنماذج من ممارساته فى هذا الميدان. و هذا من نحو عمله بمرسلة ابن أبى عمير الواردة فى تحديد الكر وزناً، و برواية أبى بصير و فى طريقها راوٍ واقفيٌ الواردة في تحديد الكر: مساحة،

ج - در گستره فقه‏

اكنون هنگام آن است كه بنگريم علّامه در عمل، چگونه با روايات روبه‏رو شده است. وى در پيش‏گفتار منتهى المطلب، تصريح مى‏كند كه در اين كتاب، احاديث را به سه دسته تقسيم مى‏نمايد و از آن سود مى‏جويد:
- صحيح. احاديثى كه همه راويان آن ثقه و عادل باشند؛
- حسن. رواياتى كه برخى از راويان آن از سوى اصحاب مدح شده‏اند؛ ولى صراحتاً مورد توثيق قرار نگرفته‏اند؛
- موثّق. روايتى كه برخى راويان آن غير امامى باشند؛ ولى اصحاب، به وثاقت او گواهى داده‏اند.^۱
طبيعى است كه دسته چهارم نيز احاديثى هستند كه اصطلاحاً «ضعيف» ناميده مى‏شوند و هيچ يك از ويژگى‏هاى پيش‏گفته را ندارند؛ يعنى در سند آنها راوى ضعيفى ديده مى‏شود يا سند، داراى ارسال، سقط و اشكالاتى از اين گونه است.^۲
بر اين اساس و چنان كه از متن مختلف الشيعة يا منتهى المطلب - كه دو كتاب استدلالى و مفصّل علّامه‏اند - پيداست سه دسته نخست از احاديث، بدون نياز به قرينه ديگرى، خود به عنوان يك دليل مستقل، مى‏توانند حكمى فقهى را ثابت كنند؛ ولى روايت ضعيف، به خودى خود معتبر به‏شمار نمى‏آيد و ازهمين جاست كه وى در نمونه‏هاى فراوانى، روايتى را از آن رو كه راوى آن ضعيف يا سند آن ناپيوسته است، كنار مى‏نهد؛ امّا اين، همه ماجرا نيست. وى در استنباط احكام، گاه به روايت ضعيف چنگ زده است. استاد بستانى، پس از آن كه كنار نهادن حديث ضعيف را چونان گزاره‏اى بنيادين در روش فقهى علّامه مطرح مى‏كند، چنين مى‏نويسد:
... ولى اين اصل كلّى نيز همچون هر اصل و قانون ديگرى، استثنا دارد. از اين رو مى‏بينيم كه علّامه در برخى موارد، به خبر ضعيف عمل مى‏كند و از آن سو، گاه به هنگام تعارض دو