سخن گفتند.
بر پايه همين توجّه فراوان به عمل اصحاب است كه وى، مرسلى از ابن ابى عمير را از روايت مسند امامى يا واقفى، برتر مى‏دانست.^۱

ج - پذيرش روايت ضعيف، در صورت هماهنگ بودن با «اصل برائت» يا «ظاهر قرآن»

در ديدگاه فقهى وى، آن گاه كه ميان روايات ناهمگونى ديده شود، بايد آن روايتى را پذيرفت كه عمل اصحاب، پشتيبان آن است، و اگر اصحاب در آن جستار، هم‏داستان نبودند، بايد «أصالة البرائة» يا عمومات قرآن را پيشِ چشم آورد و روايتى را كه با اين دو نشانه هماهنگ‏تر مى‏نمايد، برگزيد؛ گر چه سندش ضعيف باشد.^۲همچنان كه در جاى ديگر، ناهمگون بودن روايت ضعيف با «أصل» را نشانه‏اى براى كنار نهادن آن به شمار آورده است.^۳
نيز از نگاه وى مى‏توان روايتى ضعيف را پذيرفت، آن گاه كه درونْ‏مايه آن با روايتى صحيح، پشتيبانى شود:
و قوله على رواية إشارة إلى ما رواه الشيخ... عن إسماعيل بن مرار... و إسماعيل بن مرار مجهول الحال... و لكن روى هذه ابن بابويه بسند صحيح... فقويت الرواية الاُولى بهذه .^۴
باز بر پايه ديدگاه وى، هماهنگى روايت ضعيف با ظاهر آيه‏اى از قرآن، نشانه‏اى براى پذيرش آن حديث و برتر داشتن آن بود. بنگريد:
و [الصحيح‏] الذهاب إلى ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فإن قيل فى طريقها سماعة قلنا ينجبر ضعفها بقوله تعالى: «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ»^۵.^۶

و هذه و إن كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبى عمير. قالوا: إنّه لا ينقل إلّا ما يعتمد عليه.^۱
گر چه در كشف الرموز نمونه‏اى را نيافتيم كه وى، روايت‏هاى‏مرسل ابن ابى عمير را به جهت ارسال نپذيرفته باشد، با اين همه، مى‏توان گفت: از نگاه فاضل آبى، عمل به مراسيل وى تا آن جا روا بود كه با روايتى كه سند يا متن آنها از آن استوارتر است، ناسازگار نباشد. آن سان كه در باره محقّق حلّى نيز چنين ارزيابى‏اى را با نمونه‏هايى از سخن وى فراز آورديم.
ديدگاه وى در باره مراسيل بَزَنطى نيز چنين است. وى در جايى در باره روايتى مى‏نگارد:
... فما ذكره شيخنا فى المتن‏^۲ هو قول الشيخ رحمه اللّه و هو فى رواية أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن بعض أصحابه، عن أبى عبداللَّه عليه السلام و هى وإن كانت مرسلة فالأصحاب عاملون بمراسيل أحمد بن محمّد بن أبى نصر.^۳
اين ديدگاه وى را بايد گامى به پيش دانست؛ چه پس از شيخ طوسى، تا روزگار فاضل آبى كسى را سراغ نداريم كه با مرسلات بَزَنطى نيز در عمل چونان روايت‏هاى مرسل ابن ابى عمير، برخورد كند. گر چه سخن شيخ طوسى در عدّة الاُصول، دست كم سه نفر را در بر مى‏گرفت: ابن ابى عمير، صفوان بن يحيى و بَزَنطى؛ در عمل ولى پس از وى، بيشتر كسانى كه از اين قاعده سخن گفتند، در عمل، تنها ابن ابى عمير را نمونه آن شمردند و تنها از روايىِ پذيرش مرسلات او، نه آن دو تن ديگر،