أبو جعفر رحمه اللّه و آحادٌ ممّن جاءَ بعده... و كتب الحديث عن الأئمّة عليهم السلام خالية عنه أصلاً... و نحن فقد طالعنا كتب الأخبار المنسوبة إليهم فلم نَرَ هذا اللّفظ. ^۱
البته روشن است كه در اين گونه نمونه‏ها، معمولاً حديث، علاوه بر روايت نشدن در كتاب‏هاى اصحاب، مُرسل و بى‏سند نيز هست كه در جاى خود، خدشه مهم ديگرى به شمار مى‏آيد. اين را نيز بيفزاييم كه اين ملاك در نگاشته‏هاى محقّق، بسيار كم كاربرد است؛ زيرا بديهى است كه پايه استدلال فقهى بر روايات اصحاب است كه در كتاب‏هاى متداول، ديده مى‏شود و بس دور مى‏نمايد كه گستره بحث به روايتى كه از هيچ رو در نگاشته‏هاى اصحاب ديده نشده است، برسد. از اين رو، بايد گفت: در يك نگاه كلّى، ملاك نخستين، پُركاربردترين ملاك محقّق براى كنار نهادن حجيّت روايت است.

سه. حسن بن ابى طالب فاضل آبى (م بعد از ۶۷۲ق)

وى از شاگردان برجسته محقّق حلّى است و تنها نگاشته در دسترس از او، كشف الرموز است كه شرحى است بسيار پُربار بر المختصر النافع استادش. او در اين كتاب، يك دوره كامل فقه را در دو جلد، شرح كرده است و با گزيده‏گويى به همه يا بيشتر ديدگاه‏هاى فقيهان برجسته پيش از خود، اشاره كرده است. وى دلايل هر ديدگاه را بازگفته و با عباراتى بسيار گزيده، روان و دقيق، آنها را بررسى و نقد كرده است.
كشف الرموز، از يك جنبه ديگر نيز بسيار مهم است و آن اين كه نخستين كتابى است كه به برخى ديدگاه‏هاى فقهى سيّد احمد ابن طاووس پرداخته و آنها را مطرح كرده است. شمار موارد اشاره به ديدگاه‏هاى سيّد در كشف الرموز، قابل توجّه است.^۲
از زندگى وى، هيچ آگاهى نداريم. تنها از مقدّمه كشف الرموز بر مى‏آيد كه وى از آغاز جوانى يا ميان سالى، همّت خود را بر آموختن فقه، گماشته بود و از اين رو، براى فراگيرى آن به حلّه آمده و در درس محقّق حلّى، حاضر گشته است و پس از آموختن كتاب الشرائع و المختصر النافع نزد محقّق، به آن اندازه از سطح علمى و فقهى رسيده بود كه خود را از درس شنيدن، بى‏نياز ديده است.

افزوديم كه در برخى نمونه‏ها با اين كه حديثى شيعى با خبرى از اهل سنّت هماهنگ بوده است، امّا حديث شيعى از نگاه محقّق، مخدوش بوده و حجيّت نداشته است، وى از پذيرش روايت اهل سنّت نيز خوددارى مى‏كند.^۱ در جاى ديگر نيز تفرّد يك سنّى را در نقل روايت، سبب بى‏اعتبارى آن مى‏داند.^۲

دو. قرائن عدم اعتبار روايت‏

محقّق، بر پايه برخى معيارها به ارزيابى روايت مى‏پردازد و حجّيت برخى از آنها را نمى‏پذيرد. اين معيارها را مى‏توان اين گونه برشمرد:

- عدم اعتبار روايت ضعيفى كه مؤيّدى ندارد

اگر روايت ضعيفى از هيچ يك از قرائن ياد شده در بخش پيشين كه مى‏توانست راه را براى حجيّت آن هموار سازد، بهره‏اى نداشت، از نگاه محقّق حلّى، نمى‏توان آن را معتبر دانست. از همين روست كه وى، متفرّدات راويان ضعيف را به كنارى مى‏نهد،^۳ بويژه آن گاه كه متن روايت به شكل مضطرب نقل شده باشد^۴ يا با روايت معتبر ديگرى در تعارض باشد^۵و يا با «أصل»، ناسازگار باشد.^۶ البته بيفزايم كه اين ملاك، روايت‏هاى حوزه آداب و مستحبّات را در بر نمى‏گيرد و محقّق در آن حوزه به روايت‏هاى متفرّد ضعيفان، عمل مى‏كرده است.

- عدم وجود روايت در كتاب‏هاى حديثى شناخته شده‏

يكى از نشانه‏هاى بى‏اعتبارى روايت از نگاه محقّق، روايت نشدن آن در كتاب‏هاى حديثى مشهور و در دسترس شيعيان است. براى نمونه، وى در باره روايت «إذا بلغ الماءُ كرّاً لم يحمل خبثاً» و استدلال بدان مى‏نويسد:
والجواب دفع الخبر فإنّا لم نُرَوَّهُ مُسْنَداً والذى رواه مرسلاً المرتضى - رضى اللَّه عنه - والشيخ