شيخ طوسى رحمه اللّه نيز استوارترين دليل حجّيت خبر واحد را روش عمومى شيعيان، در عمل به احاديث روايت شده در كتابهاى رايج آنان مىداند.۱
اين دو ديدگاه را شايد بتوان دو تعبير از يك حقيقت دانست. به هر حال، از همين جاست كه محقّق، آن گاه كه حتّى يك روايت صحيح را با عمل اصحاب ناسازگار مىدانسته، در حجيّت آن با ترديد نگريسته است. براى نمونه، در باره روايتى كه مىگويد: پس از كفن كردن مُرده، غسل - براى كسى كه او را كفن كرده - مستحب است، مىنويسد:
والرواية صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سعيد و غيره، غير أنّ إيجاب الغسل بتكفينه نادرٌ والعامل به قليلٌ.۲
- اعتبار حديث ضعيفى كه اصحاب، بدان عمل كردهاند
اين مبنا نيز از مبانى قطعى انديشههاى حديثى محقّق حلّى است. وى در ديباچه المعتبر، بر كسانى كه تنها به روايت سليم السند۳ عمل مىكنند، خرده مىگيرد و مىنويسد:
و ما عَلِم أنّ الكاذب قد يلصق والفاسق قد يصدق و لم يتنبّه أن ذلك طعنٌ فى علماء الشيعة وقدحٌ فى المذهب إذ لا مصنّف إلّا و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يَعمل بخبر الواحد المعدَّل.۴
وى سپس راه درست را آن مىداند كه هر روايتى را كه اصحاب پذيرفتهاند، بپذيريم و هر روايتى را كه كنار نهادهاند يا بدان فتوا ندادهاند، وا نهيم.۵
روشن است كه در اين صورت، حتّى اگر روايتى ضعيف باشد، به دليل عمل اصحاب، حجّت خواهد بود، همچنان كه به تصريح خود محقّق، در موارد فراوانى اصحاب به مضمون روايات ضعيف، عمل كردهاند۶ و وى، از همين رو، آنها را حجّت شمرده است.
امّا مراد وى از اصحاب، چه كسانى است؟ پاسخ دشوار نيست. او خود در پايان ديباچه المعتبر،
1.عدّة الاُصول، ج ۱، ص ۱۲۶.
2.المعتبر، ج ۱، ص ۳۶۰. نيز ، ر. ك: و ص ۷۰ و ۴۱۱.
3.در اين جا، يعنى روايتى كه هيچ راوى ضعيفى در سند آن نيست.
4.المعتبر، ج ۱، ص ۲۹.
5.همانجا.
6.براى نمونه، ر. ك: المعتبر، ج ۱، ص ۴۷، ۶۰، ۱۷۹، ۲۳۳، ۲۷۳، ۳۵۵ و... .
