كند، ولى روايتش معارضى نداشته باشد، پذيرش آن درست است.۱محقّق در اين جا دلايل شيخ طوسى را مىآورد كه يكى از آنها، اجماع اصحاب بر عمل بر چنين اخبارى است و باز بر آن خردهاى نمىگيرد.۲ با وجود آن كه اندكى بعد از آن بر ديدگاهى ديگر از شيخ طوسى، خدشه وارد مىسازد. ۳
البته در كنار اين نكته، بايد توجّه داشت كه از ميان خبرهاى ياد شده در كتابهاى اصحاب، محقّق، خبرى را مىپذيرد كه راويان، شروط و بايستههايى را كه پيش از اين در باره آنها گفتگو كرديم، دارا باشند.۴
۹. حديث مُرسل
محقّق حلّى، در باره حديث مرسل، ديدگاه شيخ طوسى رحمه اللّه در عدّة الاُصول را مىآورد و از اين كه خدشهاى بر آن وارد نمىكند، مىتوان دريافت كه فى الجمله، آن را پذيرفته است. به نوشته محقّق حلّى، شيخ طوسى در عدّة الاُصول بر آن است كه اگر راوى ارسال كننده، از كسانى باشد كه جز از راويان ثقه، روايت نمىكند، آن مُرسل را بىقيد و شرط مىتوان پذيرفت۵ و اگر چنان نباشد، روايت مُرسَل را مىتوان پذيرفت، با اين شرط كه با روايت صحيح و مسندى معارض نباشد.۶
د - ملاكهاى ارزيابى و نقد روايت از نگاه محقّق حلّى
نخست به عنوان درآمدى بر اين بخش ، بگوييم كه روايات از ديد محقّق حلّى ، و در نگاهى كلّى ، سه دستهاند:
1.همانجا.
2.همان، ص ۱۴۷ - ۱۴۸.
3.همان، ص ۱۴۹.
4.همان، ص ۱۴۹.
5.تعبير «قُبلت مطلقاً» از محقّق حلّى است، نه شيخ طوسى. ديدگاه شيخ طوسى در اين باره آن است كه اگر يك حديث مسند با حديثى مرسل در تعارض باشد، به حالِ راوى حديث مسند درمىنگريم. اگر از كسانى باشد كه: «لا يُرسِل إلّا عن ثقة»، در اين صورت روايت مسند بر روايت مرسل، ترجيحى ندارد.
6.معارج الاُصول، ص ۱۵۱؛ عدّة الاُصول، ج ۱، ص ۱۵۴. البته بايد افزود كه شيخ طوسى، به هنگام بحث از معيارهاى ترجيح يك خبر بر خبر ديگر، از اين نكته ياد كرده است؛ ولى در سخن محقّق حلّى، اين مطلب، به عنوان قاعده اوّلى، صرفنظر از تعارض يا عدم تعارض، بررسى شده است.