183
اندیشه شناسی محدّثان حلّه

كند، ولى روايتش معارضى نداشته باشد، پذيرش آن درست است.۱محقّق در اين جا دلايل شيخ طوسى را مى‏آورد كه يكى از آنها، اجماع اصحاب بر عمل بر چنين اخبارى است و باز بر آن خرده‏اى نمى‏گيرد.۲ با وجود آن كه اندكى بعد از آن بر ديدگاهى ديگر از شيخ طوسى، خدشه وارد مى‏سازد. ۳
البته در كنار اين نكته، بايد توجّه داشت كه از ميان خبرهاى ياد شده در كتاب‏هاى اصحاب، محقّق، خبرى را مى‏پذيرد كه راويان، شروط و بايسته‏هايى را كه پيش از اين در باره آنها گفتگو كرديم، دارا باشند.۴

۹. حديث مُرسل‏

محقّق حلّى، در باره حديث مرسل، ديدگاه شيخ طوسى رحمه اللّه در عدّة الاُصول را مى‏آورد و از اين كه خدشه‏اى بر آن وارد نمى‏كند، مى‏توان دريافت كه فى الجمله، آن را پذيرفته است. به نوشته محقّق حلّى، شيخ طوسى در عدّة الاُصول بر آن است كه اگر راوى ارسال كننده، از كسانى باشد كه جز از راويان ثقه، روايت نمى‏كند، آن مُرسل را بى‏قيد و شرط مى‏توان پذيرفت‏۵ و اگر چنان نباشد، روايت مُرسَل را مى‏توان پذيرفت، با اين شرط كه با روايت صحيح و مسندى معارض نباشد.۶

د - ملاك‏هاى ارزيابى و نقد روايت از نگاه محقّق حلّى‏

نخست به عنوان درآمدى بر اين بخش ، بگوييم كه روايات از ديد محقّق حلّى ، و در نگاهى كلّى ، سه دسته‏اند:

1.همان‏جا.

2.همان، ص ۱۴۷ - ۱۴۸.

3.همان، ص ۱۴۹.

4.همان، ص ۱۴۹.

5.تعبير «قُبلت مطلقاً» از محقّق حلّى است، نه شيخ طوسى. ديدگاه شيخ طوسى در اين باره آن است كه اگر يك حديث مسند با حديثى مرسل در تعارض باشد، به حالِ راوى حديث مسند درمى‏نگريم. اگر از كسانى باشد كه: «لا يُرسِل إلّا عن ثقة»، در اين صورت روايت مسند بر روايت مرسل، ترجيحى ندارد.

6.معارج الاُصول، ص ۱۵۱؛ عدّة الاُصول، ج ۱، ص ۱۵۴. البته بايد افزود كه شيخ طوسى، به هنگام بحث از معيارهاى ترجيح يك خبر بر خبر ديگر، از اين نكته ياد كرده است؛ ولى در سخن محقّق حلّى، اين مطلب، به عنوان قاعده اوّلى، صرف‏نظر از تعارض يا عدم تعارض، بررسى شده است.


اندیشه شناسی محدّثان حلّه
182

۷. خبر متواتر

تعريف محقّق حلّى از خبر متواتر با تعريف ديگر دانشوران، تفاوتى ندارد. متواتر، خبرى است كه راويان آن به آن اندازه‏اى فراوان باشند كه عملاً امكان همدستى آنها بر نقل مضمون آن، محال باشد.۱ از نگاه وى، خبر متواتر با چهار شرط، علم‏آور است:
- راويان از علم خود، نه از روى گمان، گزارش دهند.
- آنچه بدان علم دارند، قابل حس هم باشد.
- شمار راويان بدان اندازه باشد كه احتمال هماهنگى آنها بر ساختن آن، محال باشد.
- سه شرط پيش گفته، در همه طبقه‏ها وجود داشته باشد.۲
از نگاه محقّق حلّى، در تحقّق تواتر، عدد خاصّى شرط نيست. وى ديدگاه كسانى را كه شمارِ خاصّى را پيشنهاد كرده‏اند، «تحكّم» و بى‏معنا مى‏داند.۳ وى همچنين ديگر شروطى را كه برخى لازم دانسته‏اند (مانند: عدالت، نامحدود بودن شمار راويان و...) نيز نمى‏پذيرد؛۴ زيرا معتقد است نفس آدمى، در مواردى بدون وجود اين شروط نيز به مضمون خبر، علم مى‏يابد. از نگاه وى، اگر مجموعه‏اى از خبرهاى واحد، بر روى هم يك معنا را برسانند كه نفس بتواند به آن معنا، علم داشته باشد، در اين جا نيز تواتر معنوى پديد مى‏آيد كه اين گونه از تواتر نيز علم‏آور و معتبر است.۵

۸ . خبر واحد

از نگاه محقّق، خبر واحد، حجّت است. وى به هنگام يادكرد دلايل باورمندان به حجيّت خبر واحد، به ديدگاه شيخ طوسى رحمه اللّه در اين باره اشاره مى‏كند و بر آن، خرده‏اى نمى‏گيرد.۶ از نگاه اين دو دانشور، عمل كردن به روايت‏هايى كه اصحاب در نگاشته‏هاى خود آورده‏اند و از امامان عليهم السلام گزارش مى‏شود، رواست. ۷همچنين اگر روايتى را يك راوى غير امامى گزارش

1.المعتبر، ج ۱، ص ۲۹.

2.معارج الاُصول، ص ۱۳۹.

3.همان‏جا.

4.همان، ص ۱۳۸ - ۱۳۹.

5.همان، ص ۱۳۹.

6.معارج الاُصول، ص ۱۴۷.

7.همان‏جا.

  • نام منبع :
    اندیشه شناسی محدّثان حلّه
    سایر پدیدآورندگان :
    امین حسین پوری
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4677
صفحه از 375
پرینت  ارسال به