ج. سيّد ابن طاووس و روايات حوزه مناقب‏

سيّد، در دو نگاشته از نگاشته‏هاى خود، به اثبات فضائل اهل بيت عليهم السلام و جانشينى آنان پس از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله پرداخته است. از اين رو، جاى اين پرسش است كه وى در برخورد با روايات اين حوزه، به چه نكته‏هايى توجّه داشته است؟ آنچه را از جستجو در دو كتاب بناء المقالة الفاطمية و عين العبرة يافته‏ايم، پيش ديد مى‏نهيم تا ابعاد نگاه سيّد در اين حوزه، بيش از

جمع كرده است.^۱
۲. در جايى در باره روايتى كه در سند آن «نوفلى» و «سكونى» ديده مى‏شوند،^۲ گفته است:
لو عملنا برواية البرقى‏^۳ كان قريباً.^۴
از اين جا مى‏توان دانست كه از نگاه وى، روايت ضعيف، هميشه متروك نيست؛ بلكه در شرايطى مى‏توان بدان چنگ زد؛ امّا اين كه در چه شرايطى، از اين گزارش چيزى در اين باره برداشت نمى‏شود.^۵
۳. سيّد، در نمونه‏اى روايتى از جميل بن درّاج را بر دو روايت از اسحاق بن عمّار - كه وى او را فَطَحى مى‏داند - ^۶ ترجيح داده‏^۷ و آن را «اصح» دانسته است.^۸
۴. سيّد، در باره سند دو حديث،^۹ توقّف كرده است.^۱۰ به نظر مى‏آيد علّت توقّف سيّد، آن است كه در سند يكى از اين دو حديث، «ابراهيم بن نعيم» و «عباد بن كثير» جاى دارند و در سند ديگر، اسماعيل بن خراش، كه رجاليان در باره هيچ‏يك از اين سه تن، توثيقى به دست نداده‏اند.^۱۱۵ . سيّد، در باره حديثى كه مى‏گويد امام در باره اختلاف دو نفر در گواهى دادن به شُرب خمر كسى، حكم كرد،^۱۲ توقّف كرده است.^۱۳ظاهراً علّت اين توقّف نيز - چنان كه شهيد ثانى يادآور شده است - ضعف سند آن به جهت وجود چند راوى ضعيف است.^۱۴
امّا دانستنى است كه شهيد اوّل و شهيد ثانى، تصريح كرده‏اند كه اصحاب، به مضمون آن روايت، عمل نموده‏اند و كسى در اين باره، مخالفت آشكارى ابراز نكرده است. اگر چنين باشد، شايد بتوان احتمال داد كه از نگاه سيّد، عمل اصحاب، جبران كننده ضعف سند نبوده است.^۱۵
۶. بر پايه گزارش شهيد ثانى، سيّد به حجّيت «مراسيل ابن ابى عمير» باور، نداشته است و اين ادّعا را كه روايت‏هاى مرسل وى، همچون احاديث مسند ديگران است (چرا كه وى جز از ثقه نقل نمى‏كند)، نمى‏پذيرفته است.^۱۶
بر پايه آنچه گذشت، مى‏توان گفت: سيّد بدانچه در رجال پذيرفته است، در فقه نيز عمل مى‏كرده است. حتّى اگر بگوييم وى، گه‏گاه به روايت ضعيف نيز استناد كرده است، باز هم چيزى ناهماهنگ با پيش‏فرض‏هاى رجالى وى، ديده نمى‏شود؛ زيرا روشن است كه در اين صورت، روايت ضعيف به شكل مستقل، نقشى ندارد و تكيه اصلى، در حقيقت، بر قرائن پشتيبان آن است. در كوتاه سخن، هر گونه اشكال سندى، از نگاه سيّد، بى‏اعتبارى حديث را در پى خواهد داشت.