وجود آنها در او، جاى ترديد داشته باشد.۱
راههاى احراز وثاقت يا ضعف
پيش از آن كه به بررسى و بيان راههاى احراز وثاقت يا ضعف راويان از نگاه سيّد بپردازيم، چند نكته را يادآور مىشويم: نخست، آن كه كتاب التحرير الطاووسى، تنها در بر دارنده ديدگاههاى سيّد در باره روايات رجال الكشّى است و از اين رو، راههايى كه سيّد براى احراز وثاقت يا ضعف راويان پذيرفته است، عمدتاً بر پايه گزارشهاى آن كتاب است و مىدانيم كه ويژگى ممتاز رجال الكشّى، يادكرد احاديث (همراه با سند) از امامان عليهم السلام است كه ديدگاه آن بزرگواران در باره راويان را روشن مىسازد. گو اين كه در كنار اين احاديث، گزارشهاى فراوانى هم ديده مىشود كه گوشههايى از عملكردها يا باورها يا موضعگيرىهاى راويان را بر مىنمايد.
همچنين در اين كتاب، پرسشهاى فراوان استادان كشّى از بزرگانى همچون على بن الحسن بن فضّال نيز ديده مىشود. وى در پاسخ به اين پرسشها، ديدگاه خود را در باره شمارِ فراوانى از راويان، آشكار ساخته است. به هر روى، در همه اين گزارشها يا پرسش و پاسخها، نشانههاى فراوانى بر ستوده بودن يا ذمّ راويان، پيشِ چشم مىآيد. نشانههايى مانند: ستايش امام از راوى۲ - كه خود اين ستايشها، گونههاى بسيار متنوّعى دارند - ، اعتراف اهل سنّت به راستگويى راوى،۳سرودن شعر از سوى راوى در ستايش اهل بيت عليهم السلام ،۴ شركت راوى در جنگها همراه با
1.همان، ص ۸۹، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶. شايان ذكر است كه از برخى عبارتهاى سيّد، مىتوان چنين برداشت كرد كه وى، فراتر از امامى بودن و راستگويى، چيزى بالاتر را نيز در راوى، شرط دانسته است. وى پس از يادكرد گزارشى تاريخى درباره يكى از راويان مىنويسد: «و لَئِن دَلَّ على صحة العقيدة، فليس دالاً على العدالة و الثقة و هى الغرض» (التحرير الطاووسى، ص ۵۱۱). از اين جداسازى ميان عدالت و وثاقت، شايد بتوان اين گونه برداشت كرد كه وى، علاوه بر وثاقت، عدم ارتكاب گناهان كبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره را نيز در راوى، لازم مىدانسته است، مگر آن كه بگوييم «واو» در اين جمله، عطف تفسيرى است. به هر روى، حتّى اگر اين برداشت را هم نپذيريم، همان شرط امامى بودن، بسيارى از راويان راستگو را از گستره وثاقت، بيرون مىكند و خود، تحوّلى شگرف در كاربرد اين واژه در زبان رجاليان شيعه به شمار مىآيد و باز هم بحث از اين دو شرط را مهم و موجّه مىسازد.
2.رجال الكشّى، ص ۱۷۸، ش ۳۰۷ و ۳۰۸، ص ۱۷۹، ش ۳۱۱ و... .
3.همان، ص ۱۹۶، ش ۳۴۶.
4.همان، ص ۲۸۵ - ۲۸۹، ش ۵۰۵ - ۵۰۷ و ص ۳۳۹، ش ۶۲۶.
