فقهى در دست است كه مى‏توان از بررسى گونه برخورد سيّد با آنها، ديدگاه وى را در موضوع تعارض تا حدودى روشن ساخت. در اين جا محورهاى اين برخورد را به گفتگو مى‏نهيم:

- پايبندى به قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»

بر پايه اين قاعده تا آن زمان كه بتوان ميان دو سوى تعارض به گونه‏اى آشتى برقرار كرد و به هر دو عمل نمود، واجب است ميان آنها جمع نماييم. پيش از سيّد، ظاهراً شيخ طوسى بيش از ديگران، بدين نكته پايبند بوده و از آن، بهره برده است.^۱ از همين رو، وى براى آن كه امكان عمل به هر دو سوى تعارض، باقى باشد، تلاش مى‏كند يكى از آن دو را به گونه‏اى تأويل كند تا با ديگرى، سازگار افتد و هيچ يك از آنها كنار نروند.^۲ سيّد، شايد در پيروى از روش نياى خويش، در چند جا اين دغدغه خود را آشكار ساخته است كه تا آن جا كه شدنى است، نبايد به هنگام تعارض، روايتى را كنار نهاد.^۳ بارى! جمع ميان دو سوى تعارض بر پايه اين قاعده، ممكن است از راه‏هاى گوناگونى انجام گيرد كه در زير، آن دسته را كه سيّد، بدانها اشاره كرده است، بر مى‏شمريم:
تأويل يك روايت: اگر بتوان يكى از دو سوى تعارض را به گونه‏اى تأويل كرد كه معناى تأويل شده با سوى ديگر تعارض، سازگار گردد، بايد بدين كار دست يازيد.^۴
تخصيص يكى از دو روايت: اگر بتوان عموميّت و فراگيرى يكى از دو سوى تعارض را با مضمون سوى ديگر، تخصيص زد و از اين راه، تعارض ميان دو روايت را از ميان برد، اين كار ضرورى است.^۵ از همين جاست كه سيّد، روايت‏هايى را كه استخاره رُقعه‏هاى ششگانه را توصيه مى‏كنند، مخصّص روايت‏هايى مى‏داند كه به طور كلّى و عام بر نيكويى استخاره، دلالت دارد.^۶ سيّد، خود از اين روش براى جمع عرفى ميان دو يا چند روايت، بهره مى‏گيرد.^۷تقديم مبيّن بر مُجمَل:^۸ اگر مراد يكى از دو سوى تعارض، روشن‏تر از سوى ديگر بود، به گونه‏اى كه بتوان يكى را تبيين‏گر و توضيح دهنده ديگرى دانست، در اين هنگام، روايت مبيّن را بر روايت مُجمل، مقدم مى‏داريم و بر آن مى‏رويم كه خواست حقيقى دين از دو روايت، همان است كه روايت مبيّن، بيان مى‏كند. سيّد، براى نمونه در باره روايت‏هاى استخاره شش رُقعه، علاوه بر جمع از راه تخصيص، حمل بر اجمال و تبيين را نيز ممكن مى‏داند و روايت‏هايى را كه بر مطلق استخاره تأكيد دارند، مجمل به شمار مى‏آورد و روايت‏هاى استخاره شش رُقعه را تبيين‏گر آنها. ^۹

را نقل كرده است.^۱ به هر روى، استدلال سيّد تمام مى‏نمايد و مى‏توان مضامين چنين نگاشته هايى را جزو معتقدات خود نويسنده به شمار آورد، مگر آن كه وى به غير آن تصريح كند.

- عمل به اخبار «من بلغ» در روايات ثواب و عقاب اعمال‏

روايت‏هايى از معصومان عليهم السلام در دست است كه بر پايه آنها كسى كه چيزى در باره ثواب كارى بشنود و آن كار را براى رسيدن بدان پاداش انجام دهد، از آن ثواب بهره‏مند مى‏گردد، حتّى اگر حديث، آن گونه كه وى شنيده است، نباشد.^۲
بر پايه همين احاديث، سيّد ابن طاووس به روايت‏هاى گوناگون در گستره ثواب و عِقاب كارها، دعاها و آداب دينى عمل مى‏كند، حتّى اگر سندى نداشته باشد يا يك يا چند راوى آن روايات، ضعيف باشند،^۳ چرا كه از نگاه سيّد، اعطاى پاداش‏هاى بسيار در برابر كار يا دعايى، از بزرگوارى و بخشش خداوند، دور نيست.^۴ همچنين با استدلال به همين روايت‏هاست كه به باور سيّد، روايات راويان ضعيف در حوزه ثواب و عِقاب، شايان پذيرش است.^۵
در اين جا يادآورى مى‏شود با توجّه به اين كه بيشتر نگاشته‏هاى سيّد در حوزه دعا و آداب و مستحبّات است، مى‏توان گفت: ملاك سوم، بيش از هر ملاك ديگرى در اعتبار بخشى به روايت‏هاى سيّد، نقش داشته است و در مرتبه بعد، ملاك دوم و سپس، ملاك نخستْ جاى مى‏گيرد.

دو. سيّد ابن طاووس و تعارض احاديث‏^۶

از آن رو كه سيّد به گستره روايت‏هاى فقهى چندان در نمى‏آيد، نياز وى براى گره‏گشايى از تعارض يا ناسازگارى روايات نيز كمتر است. با اين همه، نمونه‏هايى از روايت‏هاى متعارض فقهى و غير