در اين جا بايد يادآور شويم كه سيّد، يك جا براى روايتى كه در برخى كتاب‏هاى شيعى گزارش شده، اصطلاح «ضعيف» را به كار برده است.^۱ از سياق سخن وى پيداست كه صدور آن از معصوم عليه السلام را نيز نمى‏پذيرفته يا دستِ‏كم در آن، بسيار ترديد داشته است. اين روايت، همان روايت نكوهش ستاره‏شناسى است كه پيش از اين، از آن سخن گفتيم. سيّد در باره اين روايت، عبارت‏هايى مانند: «الرواية البعيدة من كلامه الباهر للعقول»^۲يا «بطلان ظاهر هذه الرواية»^۳ دارد كه برداشت ما را تقويت مى‏كند سيّد براى نقد اين روايت نيز اين ملاك‏ها را به كار گرفته است:
- مخالفت حديث با برخى احكام فقهى قطعى؛^۴
- ناسازگارى حديث با مبناى پذيرفته شده سيّد در باره آن موضوع (در اين جا نجوم)؛
- ناسازگارى با مضمون برخى روايت‏هاى ديگر.^۵امّا در باره دو ملاك واپسين، بايد گوشزد كنيم كه روى هم‏رفته آنچه از روش سيّد در نقد روايات و مقايسه روش او در برخورد با روايت‏هاى شيعى و سنّى به نظر نگارنده مى‏آيد، آن است كه اين دو ملاك، در گستره شيعه، كلّيت ندارد. به ديگر سخن، دور مى‏نمايد كه سيّد، هر جا روايتى شيعى با اين دو ملاك ناسازگار بوده است، آن را ضعيف (به معناى نخست) به شمار مى‏آورده است. شاهد اين سخن، روايت‏هايى شيعى است كه با مضمون برخى روايت‏هاى ديگر،^۶ كاملاً ناسازگار است؛ ولى سيّد به نقد آنها نمى‏پردازد.^۷
از اين رو، مناسب‏تر است اين دو ملاك را در گستره روايت‏هاى شيعى، جزو دسته دوم عوامل تضعيف به‏شمار آوريم؛ ولى در گستره روايت‏هاى سنّى، آن را در شمارِ دسته نخست، ياد كنيم.^۸
ب - عواملى كه ضعف حديث (به معناى دوم) را در پى مى‏آورد.
از چند نمونه كه سيّد در آنها، حجيّت يك روايت (نه صدور آنها) را نپذيرفته است، مى‏توان اين گونه برداشت كرد كه از ديد سيّد، تقيّه‏اى بودن روايت،^۹ سبب خدشه‏دار شدن حجيّت احاديث مى‏گردد.
در اين جا بايد نكته ديگرى را نيز گوشزد كرد. سيّد، در مواردى براى مخدوش نشان دادن استدلال به برخى احاديث، به جهت ارسال يا شاذ بودن يا نداشتن سند، بر آنها خُرده گرفته است. اين ملاك‏ها، گر چه در نگاه نخست، به صدور حديث (نه به جهت صدور)، خدشه مى‏زند؛ ولى اگر به سياق سخن سيّد در هنگام به كار گيرى اين ملاك‏ها در باره برخى روايات توجّه كنيم، در مى‏يابيم كه وى با وجود ذكر اين خدشه‏ها، صادر نشدن آن احاديث را برنمى‏تابيده يا دستِ كم، علاقه‏اى نداشته است كه صدور آنها را هم خدشه‏دار سازد.
به ديگر سخن، هدف وى در آن هنگام، تنها آن بود كه به‏گونه‏اى اين روايات را از گردونه حجّيت خارج سازد، نه آن كه اصل صدور آنها را هم زير سؤال ببرد. آنچه كه اين برداشت را مى‏تواند تقويت كند، آن است كه وى براى نمونه، شاذ بودن برخى احاديث را - چنان كه پس از اين خواهيم خواند - به‏گونه‏اى تفسير مى‏كند كه با صدور حديث، ناسازگار نيست. شاهد ديگرى كه مى‏تواند موضوع را در اين جا اندكى روشن‏تر سازد، آن است كه اين سه نوع خدشه، تنها به هنگام ترجيح روايتى بر روايت ديگر، مطرح شده است - چنان كه در بحث ترجيح، خواهيم ديد - و در ترجيح دو سوى تعارض، قاعدتاً صدور هر دو طرف، مفروض است و آن گاه، سخن از جهت صدور و يا ترجيح دادن يك طرف به ميان مى‏آيد. لذا اين سه گونه خدشه، شايد در نگاه رايج به خدشه در صدور حديث مربوط باشد؛ ولى در انديشه سيّد، ظاهراً براى زير سؤال بردن حجّيت احاديث، آن هم در مقام تعارض، به كار مى‏رفته و با صدور حديث، منافاتى نداشته است.