كسى كه سخن آنان را مىشنيد يا رفتار آنان را مىديد، چنان مىپنداشت كه آنان در كردار يا گفتار، نااستوارند.۱
- دشمنىهاى ناروا و مقطعى. آن گاه كه كسى از روى خشم يا دشمنىاى كه پايهاى درست ندارد، راوىاى را تضعيف كند و اوضاع را به زيان وى سامان دهد، سبب مىشود كه بسيارى از افراد در باره آن راوى به خطا بيفتند و او را ضعيف بشمرند. در اين هنگام، پشيمانى آن شخص و اعتراف به نادرستى عملكرد خود نيز الزاماً هميشه نمىتواند ديدگاهها را در باره راوى متّهم شده، اصلاح و تصحيح كند. چه بسا كسانى بر همان اتّهامها، پاى بفشارند يا خبر دست كشيدن آن شخص از دشمنى با آن راوى، بدانان نرسد.۲
- گاه علّت تضعيف، نكتهاى است كه مىتوان احتمال داد كه راوى در انجام دادن آن، عذرى داشته است (بسبب محتمل للعذر). در اين هنگام نيز نمىتوان بى درنگ به تضعيف او دست گشاد.۳
امّا در باره راههاى اثبات ضعف و چگونگى آن، سيّد معتقد است:
- گزارشى كه نشانگر تضعيف يا نسبت دادن اتّهامى به راوى است، نبايد از طريق آحاد باشد.۴ گر چه سيّد در سخن خود، واژه «طريق الآحاد» را به كار برده است؛ ولى قاعدتاً نبايد مراد وى، «خبرهاى واحد» باشد؛ زيرا بى شك بسيارى از روايتهاى تضعيف يا توثيق شده، خبرهاى واحدى بيش نيستند و تصوّر اين كه سيّد براى تضعيف يا توثيق راوى، شرط تواتر را لازم مىدانسته، چندان معقول نيست. بنا بر اين، گزافه نيست اگر بگوييم مراد او از طريق الآحاد، روايتهايى متفرّد و غير مشهور بوده است كه معمولاً، اطمينانآور نيستند. سيّد، همچنان كه وثاقت را به معناى اطمينان از راستگويى راوى مىدانست، در باره تضعيف نيز بر آن بود كه گزارش تضعيف بايد به گونهاى باشد كه اطمينان ما را نسبت به دروغگويى و نااستوارى راوى در گزارش كردن پديد آورد،۵ نه آن كه تنها جنجالى را در باره شخصيت راوى، سازماندهى كند، بى آن كه دليلى شايان پذيرش براى متّهم بودن آن راوى، ارائه دهد.
- راوى گزارش تضعيف شده، نبايد خود متّهم به ضعف و مورد خدشه باشد.۶
- نادرستى عقيده راوى، اگر به راستگويى وى در گزارش و نقل، آسيبى نرساند، سبب تضعيف و بى اعتمادى به وى نيست.۷
- تضعيفگر، اگر غير معصوم باشد، از نگاه سيّد، آن اتّهام ثابت نمىگردد.۸
- نسبت تضعيف يك راوى به معصوم بايد ثابت باشد.۹ گر چه سيّد در اين جا در باره اين كه خواست وى از «لم يثبت إسناد الطعن إليه» - كه در متن عبارت وى به كار رفته است - چيست؟ و در اين كه چگونه گزارشى از نگاه وى پذيرفته نمىشود، توضيحى نداده است؛ ولى شايد چونان يك گمانه بتوان گفت: اگر سند گزارش تضعيف راوى از سوى امام، داراى گسستگى و ارسال باشد، قاعدتاً بر پايه سخن سيّد خود، نبايد آن را بپذيرد.
- سيّد، در نسبت اتّهام فساد عقيده، از اين نيز سختگيرتر است. از نگاه وى، كسى مىتواند در باره نادرستى عقيده يك راوى اظهار نظر كند كه «صادق من اللَّه جلّ جلاله العالم بالسرائر» باشد.۱۰
به هر روى، از نگاه سيّد، هيچ انسانى از خطا و اشتباه در امان نيست. از سوى ديگر، تنها خداوند است كه از پنهان و آشكار و حقيقت باورهاى قلبى و كردار آدميان، آگاه است. از اين رو، تنها با شنيدن سخن يا مشاهده كردارى از يك راوى - كه شايد توجيهها و دلايلى را بتوان براى آن تصوّر كرد - ، نمىتوان بى درنگ به نااستوارى وى در گفتار يا ناروايى عقيده وى، گواهى داد.۱۱
درست از همين زاويه و به جهت همين نگاه است كه مىبينيم سيّد، شرطهايى را براى اثبات ضعف راويان، لازم مىشمُرَد كه معمولاً به آسانى تحقّق نمىيابند. از نگاه او، به دشمنىها بايد چونان عاملى مهم در تضعيف برخى راويان يا غبارآلود ساختن فضاى جامعه به زيان آنان، توجّه كرد و از اين روست كه وى با شتابزدگى در تضعيف راويان، سخت مخالف است.
البته بُوَد كه برخى از رجاليان، پارهاى از شروط سيّد براى اثبات تضعيف راويان را غير لازم يا
1.فلاح السائل، ص ۱۰.
2.همانجا.
3.همان، ص ۹.
4.همان، ص ۱۱: «فوجب ترك الطعن إلّا بيقينٍ أو ما يقوم مقامه».
5.همان، ص ۹: «أن يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد».
6.همانجا: «أو يكون الراوى المطعون على عقيدته ثقةً فى حديثه و أمانته».
7.همان، ص ۱۰: «... أنّنى وجدت ذلك الطعن عن غير معصوم[ عليه السلام ] ».
8.همان، ص ۱۱.
9.همان، ص ۱۳.
