اگر بخواهيم اين سخن را تأييد کنيم، مي‌‌توانيم به موارد ديگري از اين دست قرائن، استناد کنيم. براي نمونه، اسماعيل بن علي بن اسحاق نوبخت (م ۳۱۱ ق) که از متکلّمان شيعه در بغداد بود، هم کتابي اصولي (در عموم و خصوص)، نوشته بود و هم کتابي در ردّ اجتهاد (به نام النقض علي عيسي بن ابان في الاجتهاد). ^۱برآيند دو گزاره، اين است که او خود، اهل اجتهاد بوده؛ ولي با اجتهاد اهل سنت مخالفت کرده است. ^۲قرينه ديگر، اين که متکلّمي به نام علي بن احمد کوفي (م ۳۵۲ ق) نيز کتابي با عنوان الردّ علي أصحاب الإجتهاد في الأحکام نوشته بود. ^۳همچنين، شيخ مفيد (۳۳۶ ـ ۴۱۳ ق) در نقد استادش ابن جنيد که قائل به قياس بود، کتابي با نام النقض علي ابن الجنيد في اجتهاد الرأي نوشت. ^۴
توضيحْ اين که متکلّمان و کساني چون سيد مرتضي و شيخ طوسي، خود، اهل استدلال عقلي بوده‌اند. پس ردّ اجتهاد، از سوي آنان، ناظر به اصطلاح رايج ميان اهل سنت است؛ ^۵يعني همان «اجتهاد رأي» که اهل بيت نيز آن را بسيار نکوهيده‌اند. ^۶
ولي آيا مي‌توان مواضع چنين کساني را که رويکردي مشخص داشته‌اند، قرينه‌اي براي يافتن نظر اصحاب حديث بگيريم و بگوييم: منظور محدّثان نيز از ردّ اجتهاد، همين اصطلاح اهل سنت است؟ از يک سو، تعابير آنان کلّي است و صراحتي در اجتهاد به اصطلاح اهل سنت ندارد و قرينه‌اي هم نداريم که آن را مقيّد به چنين اجتهادي کند. از سوي ديگر، در بسياري از تعابير آنان واژه «اجتهاد» نيست تا حمل بر «اجتهاد الرأي» شود؛ بلکه از واژگاني استفاده کرده‌اند

آنان بدون نص، اصلاً فتوا نمي‌دادند. و اگر حکمي از آنان سؤال مي‌شد که در باره آن، نصّي در نزد آنان نبود، از فتوا دادن خودداري مي‌کردند و به بحث کردن در آن، رغبتي از خود نشان نمي‌دادند. و هر گاه اضطرار پيدا مي‌کردند که به آن چيز عمل شود، احتياط مي‌کردند. تأليفات آنان ـ مانند: الرسالةي علي بن بابويه، المقنع شيخ صدوق، المقنعةي شيخ مفيد، المصباح سيد مرتضي، نهاية الإحکام شيخ طوسي، و المراسم سلار شهادت بر اين مطلب دارد که آنان در کتاب‌هاي خويش، از نصّ خارج نشده‌اند، و اگر اختلاف در فتوا دارند، ريشه‌اش اختلاف در نصّ بوده است. ^۱
در مقابل، بسياري از محقّقان متأخّر يا معاصر، بر اين باورند که:
احدي از قدماي اصحاب، نهي از اجتهاد و تقليد به طور کلي نکرده‌اند؛ بلکه اين، حرف محمّد امين استرآبادي است. ^۲
يکي از ريشه‌هاي اين دوگانگي‌، بي‌توجهي به معناي «اجتهاد» است. توجيه محمّد تقي رازي نجفي اصفهاني (م ۱۲۴۸ ق)، گرچه درست نيست، مبتني بر همين نکته است. وي گرچه مي‌‌پذيرد که پيشينيان، از اجتهاد نهي کرده‌اند؛ ولي نهي آنان را در همه موارد، اين گونه تأويل مي‌‌کند:
مراد آنان از اجتهاد، آن اجتهادي است که در بين اهل سنت متداول بوده ـ و آن، عبارت است از تحصيل کردن مطلق ظنّ؛ زيرا از راه تمسّک به ظنّ، قياس و استحسان و حدس و تخمين و ظنون عقلي به دست مي‌آيد ـ ؛ نه اجتهادي که عبارت باشد از بذل وُسع در فهم کتاب و اخبار نبوي و روايات اهل بيت عليهم السلام و بازشناسي اخبار معتبر از غير معتبر، و جاري کردن قواعد معتبري مانند اصول عمليه. شاهدش اين است که خود سيد مرتضي و شيخ طوسي نيز با اين که از مجتهدان بوده‌اند، از اجتهاد نهي کرده‌اند و مقصود آنان، قطعاً همان اجتهادِ رايج در بين عامّه بوده است. ^۳