و به خبري که به اصطلاح آنها ضعيف است، عمل کنند و [براي توجيه اين کار] بگويند: «عمل مشهور، ضعف سند آن را جبران مي‌کند». ^۱
اساساً محدّث بحراني معتقد است که روي آوردن به علم اصول فقه و مجاز شمردن عمل به ظن، بدين علّت بود که با آن روش نقد، چيزي براي استناد باقي نمي‌ماند. او مي‌‌گويد:
همچنين، چون نصوص کتاب خدا (آياتي که معناي صريح و قطعي دارند) و اخباري که به اصطلاح متأخّران، صحيح باشد، آن قدر نبود که بتوانند پاسخگوي احکام مورد نياز باشد، به‌ناچار، عمل به ظنّ را مجاز شمردند و بر پايه قواعد ظنّي [ـِ به دست آمده] از ظواهر کتاب و سنّت، يا اعتبارات عقلي مانند برائت، و يا ادلّه اجتهادي، به استنباط احکام پرداختند. تا اين که [محمّد امين] استرآبادي و جماعتي آمدند و در صحّت اخبار، همان حکمي را بيان کردند که پيشينيان گفته بودند؛ اجتهاد را باطل دانستند و در اين امر مبالغه کردند و به هيچ وجه اجازه ندادند که شيوه پيشينيان «اجتهاد» خوانده شود و گفتند: آنان فقط از اخبار استفاده مي‌کردند. ^۲
اين سخن، کاملاً پديرفتني است که ديدگاه افراطي اصولياني چون ابن ادريس حلّي، باعث شد که بسياري از اخبار کتب روايي شيعه کنار گذاشته شود و علّت اصلي حرکت اخباريان بر ضدّ اصوليان و مجتهدان، واکنش به همين روش بوده است. و از هيمن روست که از ابن ادريس انتقاد مي‌کنند ^۳و مي‌‌گويند: «او اوّلين کسي بود که به راويان ما طعن زد». ^۴حتي به نظر مي‌‌رسد که مخالفت آنان با علم اصول و ادلّه عقلي و اجتهادي، و اين ادّعا که مي‌‌گفتند ابن جنيد و علامه حلّي، اين روش‌ها را از کتب اهل سنت گرفته‌اند، ^۵بدين منظور بوده که اين ابزار را از دست

الحديث اهل سنّت، وارد احکام و احاديث ما شد. ^۱ شايد از همين روست که او مي‌گويد:
امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف از دست گروهي از اصحاب ما؛ به‌ويژه محمّد بن ادريس ـ که در بعضي از فتاواي خود، بر چيزي غير از روايات ائمّه معصومين عليهم السلام اعتماد مي‌‌کردند ـ ، ناراحت است. ^۲
اين گونه عبارات، نشان مي‌‌دهد که ريزش اخبار و بي‌اعتنايي به برخي از آن‌ها، از نگاه اخبارياني چون استرآبادي و استادش ميرزا محمّد و چه بسا افرادي پيش از آنان، تا چه اندازه ناپسند بوده است، و همين باعث مي‌‌شد که آنان واکنش نشان دهند و به مخالفت با مسلک اصوليان بر خيزند. آنان ادامه روش پيشين را خطرآفرين مي‌‌ديدند و هشدارهاي آنان در واقع، زنگ خطري براي پيشگيري از فراموشي يا کم‌رنگ شدن احاديث اهل بيت عليهم السلام بود. چنان که محدّث بحراني مي‌گويد:
اين سخت‌گيري باعث کنار رفتنِ بسياري از روايات شد و در نتيجه، بسياري از احکام و اصول و فضائل اهل بيت عليهم السلام و کرامات آنان، بدون مدرک باقي ماند و چنانچه براي اين احکام، به روايات موثّق، حسن و ضعيف ـ به اصطلاح متأخّران ـ تمسّک مي‌‌شد، بدعت در دين، کذب و افترا لازم مي‌آمد. و مي‌‌بايست اکثر روايات الکافي ^۳را نپذيرفت. اين، غفلتي بود که از آنان سر زد. پس يا بايد به اين روايات اعتماد کرد ـ همان گونه که اصحاب ما در سده‌هاي نخست، به آنها عمل مي‌کردند ـ ؛ و يا بايد دين و شريعتي را غير از اين دين و شريعت پذيرفت، و راه سومي هم در پيش نيست. از همين رو [که اين روش، مفاسد بسياري را در پي دارد]، خود مجتهدان نيز در بعضي از موارد، ناچارند از اين قانون خارج شوند