که من مي‌دانم، طريق آن غير از عبد العظيم حسني ـ که مرضي ماست، کس ديگري نيست. ^۱ ولي در عين حال به آن فتوا مي‌دهد. و مواري غير از اينها که استفاده مي‌شود صحيح در نزد قدما به معني قطعي الصدور نيست که حکم حتماً از معصوم عليه السلام صادر شده باشد. ^۲

علل تأسيس اصطلاح جديد در حديث

در مقابل، برخي ديگر از مجتهدان مي‌پذيرند که مؤسّس تقسيم اخبار به اصطلاح جديد، در زمان قدما نبوده و آن را ابن طاووس يا علّامه تأسيس کرده‌ است؛ ولي براي علّت تأسيس آن وجوهي را ذکر کرده‌اند:
۱. چون احاديث موضوع (جعلي) با صحيح اختلاط پيدا کرد، آنان تميز دادن و جدا کردن اينها را از يکديگر بر وجهي که احتمال خطا نرود، بعيد دانستند. لذا اين اصطلاح جديد را در حديث به وجود آوردند تا به واسطه اين اصطلاح، اخبار صحيح را از سقيم جدا کنند. ^۳
۲. شيخ بهايي مي‌گويد: چون ديدند زمان بين آنان و صدر سلف، طولاني و منجر شده و بعضي از اصول و کتب معتمَد، مندرس مي‌شوند و به علّت تسلّط حکّام جور و ترس از اظهار و اسنتساخ آنها از بين مي‌روند، مضافاً بر اين که احاديثي که از کتب و اصول معتمَد گرفته شده، با احاديثي که از غير کتب معتمد گرفته شده‌اند، مخلوط مي‌گردد و روايتي که مکرّر در اصول ذکر شده، با غير مکرّر، مشتبه مي‌شود و آن قرائني که سبب وثوق قدما به بسياري از احاديث بوده، از آنان مخفي شده و چون ديگر نتوانستند طبق روش قدما عمل کنند و روايات معتمد را از غير معتمد جدا کنند، لذا به قانوني احتياج داشتند که احاديث معتبر را از غير معتبر تميز دهند، و براي اين کار، اصطلاح جديد را براي ما در حديث تأسيس کردند. ^۴

اين صحيحِ به معناي قطعي الصدور، خلاف عبارت شيخ در اوّل التهذيب و الاستبصار و خلاف ظاهر کلام قدماست که مي‌گويند: «أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنهم»؛ زيرا تصحيح حديث، مستلزم قطعيت صدور آن نيست.
از کلام خود شيخ صدوق استفاده مي‌شود كه چه بسا قطع به صدور روايتي نداشته و با اين حال در الفقيه به مضمون آن روايت، فتوا داده است، و آن روايت، طبق گفته خودش در اوّل کتاب ^۱ صحيح است. براي مثال در باب لباس مصلّي گفته: امّا حديثي که از امام صادق عليه السلام روايت شده: «لا بأس أن يصلّي الرجل و النّار و السراج و الصورة بين يديه...؛ مانعي ندارد کسي که نماز مي‌خواند، در مقابل او چراغ و آتش و صورت و عکسي باشد»، اين حديث از سه نفر از مجهولان با سند منقطع روايت شده و کسي که به اين حديث عمل کند، خطا نکرده است. ^۲
ملاحظه مي‌کنيد اگر اين حديث قطعي الصدور بود، در سند آن، طعن نمي‌زد. ^۳ يا مي‌گويد: از مشايخمان شنيدم كه مي‌گفتند نماز در عمامه‌اي که تحت الحنک ندارد، جايز نيست. ^۴ با اين حال به اين حديث فتوا مي‌دهد.
همچنين وقتي اين روايت را از مفضّل بن عمرو نقل مي‌کند كه: اگر مردي با زن خود در روز ماه رمضان آميزش داشته باشد، چنانچه مرد همسر خود را اکراه کند، علاوه بر اين‌ که پنجاه شلّاق (نصف حدّ زنا) بر او جاري مي‌شود، بايد دو کفّاره بدهد؛ و اگر اکراه نکرده، بر هر کدام، بيست و پنج ضربه شلّاق وارد مي‌شود و بر هر يک کفّاره جداگانه است، مي‌گويد: من اين روايت را در هيچ يک از اصول نيافتم و آن را فقط علي بن ابراهيم بن هشام نقل کرده است. ^۵ ولي در عين حال به آن فتوا مي‌دهد.
و يا در يوم الشک که نمي‌دانيم اوّل رمضان است يا آخر شعبان، روايتي را از عبد العظيم حسني نقل مي‌کند و بعد مي‌گويد: اين حديث، غريب است و تا آن جا