کتب عامّه اخذ شده و ائمّه عليهم السلام به ما امر کرده‌اند كه از طريقه عامّه اجتناب کنيم، مانند كلام امام در مقبوله عمر بن حنظله. ^۱
اهل سنّت ناچار بودند خبر را به چهار قسم تقسيم کنند؛ زيرا بيشتر اخبار آنان از باب خبر واحد و خالي از قرينه است؛ ولي قدماي ما چون تمکّن داشتند احکام را از راه قطع از ائمّه خواه با واسطه و يا بدون واسطه اخذ کنند، براي آنان جايز نبود اين طريق را بپيمايند و خبر را به چهار قسم تقسيم کنند. ^۲
ثالثاً: فقها اتّفاق دارند مورد تقسيم خبر، آن خبر واحدي است که خالي از قرينه باشد؛ ولي اخبار کتب مشهور، محفوف به قرائن است و خود قائلان به اصطلاح جديد در چندين مورد، به اين مطلب اعتراف کرده‌اند. ^۳
از جمله شهيد اوّل مي‌گويد: از پاسخ‌هايي که امام صادق عليه السلام به مسائل سؤال شده از ايشان، داده، چهارصد نفر از اصحاب، چهارصد کتاب و اصل نوشته‌اند و انصاف اقتضا مي‌کند به آنچه از ائمّه براي قدماي اصحاب نقل شده، يقين پيدا کنيم و انکار کردن آن، نوعي مکابره و زور است. ^۴
شهيد ثاني مي‌فرمايد: اماميه چهارصد تصنيف داشتند که به آنها اصول مي‌گفتند و بر آنها اعتماد مي‌کردند و چون تداعي مي‌شد كه اين اصول از بين بروند، جماعتي آنها را خلاصه کردند و بهترين کتبي که از اين اصول جمع‌آوري و خلاصه شده، الکافي، الفقيه، التهذيب و الاستبصار است. ^۵
رابعاً: اين طريقه قدما در صحّت حديث، موجب علم مي‌شود، ضمن آن كه از ائمّه عليهم السلام اخذ شده است و مدّت هفتصد سال به آن عمل مي‌شده که حدود سيصد سال آن در زمان ائمّه عليهم السلام بوده؛ ولي اصطلاح جديد قطعاً اين طور نيست و موجب علم نمي‌شود. پس واجب است به اصطلاح قدما عمل شود. ^۶

اعتراض اخباريان به تقسيم متأخّران

اخباريان به تقسيم اخبار به اصطلاح متأخّران اعتراض دارند و آن را قبول ندارند و مي‌گويند: اين اصطلاح جديد در بين قدما معروف نبوده ^۱ و مؤسّس آن به گفته فيض کاشاني ^۲ و علّامه مجلسي، ^۳ علّامه حلّي است ـ چنان كه اين نظري است که قبل از اين دو، شيخ بهايي ^۴ داده است ـ و يا مؤسّس ـ آن احمد بن موسي بن طاووس (م ۶۷۳ ق) است و بعد، شاگردش علّامه حلّي آن را جا انداخته ـ چنان كه محمّدتقي مجلسي ^۵ و سيّد نعمة الله جزايري ^۶ بر اين عقيده بودند و قبل از اين دو، صاحب معالم ^۷ بر اين عقيده‌ بوده است ـ و يا بين اين دو، مردّد است ـ چنان كه محمّدامين استرآبادي ^۸، شيخ حرّ عاملي ^۹ و شيخ يوسف بحراني ^۱۰ گفته‌اند ـ . به هر حال، عدّه‌اي از مجتهدان هم تصريح کرده‌اند که اين اصطلاح، جديد است و به آن اعتراف کرده‌اند، و اين تقسيم، اشکالاتي دارد:
اوّلاً: اجتهادي از سيّد بن طاووس و علّامه است و تمام احاديثي که در مذمّت اجتهاد و ظن وارد شده، شامل اين مورد هم مي‌شود، و اين اصطلاح جديد، مسئله‌اي اصولي است و عمل به ظن و تقليد در آن به اتّفاق جايز نيست. ^۱۱
ثانياً: اين اصطلاح جديد، موافق با اصطلاح و اعتقاد اهل سنّت است؛ ^۱۲ بلکه از