ميشود در باره آنچه نخست به آن قصد داشته و در اوّل كتاب من لا يحضره الفقيه تصريح کرده، برايش بَدا حاصل شده و در اثنا از آن عدول کرده است. ۱
اينها دلالت دارند تمام اخبار در نزد قدماي اصحاب ما قطعي الصدور نبوده، و گر نه، نبايد صدوق و شيخ در روايت کليني خدشه کنند. ۲ (براي توضيح بيشتر به فصل چهارم مبحث دوم در ردّ اخباريان ملاحظه شود).
يکي از قرائني که اخباريان بر صحّت روايات ما نقل ميکنند، ثقه بودن راوي است، در حالي که اين ثقه بودن راوي، نه از بديهيات عقل و نه از مسلّمات دين است؛ بلکه از کتب رجال استفاده ميشود که راوي ثقه است. پس چگونه ميگوييد ما احتياج به علم و احوال رُوات نداريم؟! ۳
به هر حال، ما به صدور تمام احاديث از معصومان عليهم السلام قطع نداريم و احاديث جعلي در لابه لاي احاديث ما وجود دارد، و همين موجب شده که از همان اوايل، در علم رجال کتاب نوشته شود، و شايد اوّلين کتاب در علم رجال از اهل سنّت، الطبقات ابن سعد (م ۲۳۰ ق) و از شيعه الرجال احمد بن محمّد بن خالد برقي (م ۲۷۴ ق) بوده است. ۴
تقسيم اخبار
نگاه متأخّران به تقسيم اخبار
به اعتقاد اخباريان، كتب اربعه را بايد مجموعاً در نظر گرفت ونقد يک به يک رواياتشان درست نيست. آنان تعبير «صحيح» را به كار نميبردند و به درستي معتقد بودند كه اين نوع ارزيابي و دستهبندي حديث، از مختراعات مكتب حلّه است كه از فضاي اهل سنّت وارد شيعه شده است. ۵
1.الرسائل الاُصولية، وحيد بهبهاني، ص ۱۵۹؛ الحقّ المبين، کاشف الغطاء، ص ۳۶.
2.الوافية في اُصول الفقه، ص ۲۷۱؛ معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۲۶ ـ ۲۷.
3.الرسائل الاُصولية، ص ۱۱۵؛ معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۲۰.
4.أدوار علم الفقه و أطواره، ص ۹۱.
5.تاريخ حديث شيعه در سدههاي هشتم تا يازدهم هجري، ص ۱۹۵ ـ ۱۹۸؛ تاريخ حديث، پاکتچي، ص ۱۶۸ ـ ۱۶۹.