بله! احتياط، كار خوبي است، چنان كه در صحيحه عبد الرحمان بن حجّاج ^۱ وارد شده است؛ ليکن با وجود اخبار تخيير، ديگر آن احتياط لازم نيست، علاوه بر اين كه صحيحه مخصوص به زمان حضور است.

تخيير بدوي يا استمراري

آناني که قائل به تخيير در دو خبر متعارض شده‌اند، اين بحث را مطرح کرده‌اند: آيا تخيير، بدوي است و يا استمراري؟ در مسئله، سه قول است:
۱. تخيير، بدوي است و بعد از آن‌ که اختيار کرد، بر او معيّن مي‌شود به آن عمل کند. اين را علّامه در مبادي الوصول ^۲ اختيار کرده، و مختار سيّد مجاهد ^۳، شيخ انصاري ^۴ و سيد خويي ^۵ نيز همين است.
۲. تخيير، استمراري است. اين نظر به شيخ طوسي نسبت داده شده و اختلاف اقوال شيخ طوسي به خاطر همين تخيير در اخبار متعارض بوده، ^۶ چنان كه خود شيخ تصريح کرده است. ^۷ مختار علّامه در کتاب تهذيب الوصول ^۸ همين است. آخوند خراساني ^۹ و امام خميني ^۱۰ هم بر همين نظر هستند و اين، مقتضاي اطلاقات تخيير و استصحاب است، مگر آن ‌که گفته شود: روايات، اطلاق ندارند و موضوع استصحاب ـ که تحيّر باشد ـ ، بعد از انتخاب، ديگر باقي نيست و اصل، عدم حجّيت آخري است.

مجتهدان از اين دسته روايات، جواب داده‌اند:
اوّلاً اين اخبار از جهتي با هم تنافي دارند. مقبوله، نخست ما را به مرجّحات ارجاع مي‌دهد و اگر از تمام جهات مساوي بودند، امر به توقّف مي‌کند؛ امّا روايت سماعه در ابتدا امر به توقّف مي‌کند و بعد ما را به مرجّح ارجاع مي‌دهد. لذا صحيح نيست به اين دو روايت، بر توقّف استدلال بشود.
ثانياً: مورد اين دو روايت، زمان حضور امام عليه السلام است.
و ثالثاً: مقبوله با قطع نظر از سندش در مورد مخاصمه وارد شده و با توقّف متخاصمين، فصل خصومت در حکم نمي‌شود.
رابعاً: خبر سماعه سندش ضعيف است، ^۱ مگر آن‌ که گفته شود ^۲ اين روايت با موثقه ديگر سماعه ^۳ يک روايت است؛ ولي روايت مخصوص زمان حضور است.
دسته سوم: روايتي که بر احتياط دلالت مي‌کند، مرفوعه زراره است که ابن ابي جمهور احسايي از علّامه به طور مرفوع از زراره از امام باقر عليه السلام ذکر کرده و در صورت تساوي دو خبر، اخذ روايتي را که موافق با احتياط است، لازم دانسته است: «إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينک و اترک ما خالف الاحتياط» و اگر احتياط ممکن نباشد و يا هر دو موافق احتياط باشند، مخيّر هستيد. ^۴
ليکن به اين روايت نمي‌شود اعتنا کرد؛ زيرا اوّلاً اين روايت در کتب علّامه ديده نشده. ثانياً: وثاقت ابن ابي جمهور، ثابت نشده؛ بلکه کسي که دأبش خدشه در سند نيست، مانند محدّث بحراني ^۵ بر او و کتاب او طعن دارد. و ثالثاً اين روايت، مرفوعه است و حجّيت ندارد. ^۶