منشأ اين اختلافات در دو خبر متعارض، روايات اند و اين اخبار علاجيه به چند دسته تقسيم مي‌شود:
دسته اوّل: اخباري که بر تخيير مطلقاً دلالت مي‌کنند و اين روايات، به حدّ اضافه مي‌رسند؛ بلکه شيخ انصاري ^۱ بيان کرده كه متواترند، مانند خبر حسن بن جهم ^۲ و حرث بن مغيره ^۳ و مکاتبه محمّد بن عبد الله بن جعفر حميري ^۴ و عبد الله بن محمّد ^۵ و موثّقه سماعه ^۶ و مرسله کليني. ^۷
حسن به جهم مي‌گويد: به امام رضا عليه السلام عرض کردم: دو نفر که هر دو ثقه هستند، هر کدام حديثي را نقل مي‌کنند که اين دو با هم تنافي دارد و نمي‌دانم کدام حق است. حضرت فرمود: وقتي نمي‌داني، مخيّر هستي. هر کدام را كه مي‌خواهي، اخذ کن: «فاذا لم تعلم فموسّع عليک بأيّهم أخذت». ^۸ اين روايات بر قول مشهور مجتهدان و قول سوم از اخباريان، دلالت دارد.
دسته دوم: رواياتي که بر توقّف دلالت مي‌کنند، مانند مقبوله عمر بن حنظله ^۹ و روايت سماعة بن مهران. وي مي‌گويد: از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: دو حديث متفاوت به ما مي‌رسد: يکي امر به اخذ شيء مي‌کند و ديگري نهي از همان شيء. حضرت فرمود: به هيچ کدام عمل نکن تا صاحب خود را ملاقات کني: «لا تعمل بواحد منهما حتّي تلقي صاحبک فتسأله عنه». عرض کردم: ناچارم به يکي عمل کنم. حضرت فرمود: حديثي را که مخالف با عامّه است، اخذ کن. ^۱۰

قول دوم: تفصيلي است از فيض کاشاني ^۱ و سيّد صدر (شارح وافية) ^۲ و شيخ يوسف بحراني ^۳ که در عمل قائل به تخيير شده‌اند؛ ولي در حکم و فتوا توقّف کرده‌اند.
فيض کاشاني مي‌گويد: تخيير در صورتي که مرجّحي نباشد، مربوط به عمل است نه اعتقاد، و در حکم و فتوا توقّف است. و اگر گفته شود: حکم الله، واحد است. چگونه مکلّف در مقام عمل، مخيّر است؟ در جواب گفته مي‌شود: در صورتي که جاهل به حکم واقعي باشيم، اخذ به آن به جهت اضطرار ساقط مي‌شود تا تکليف بر ما لا يطاق (چيزي که قدرت نداريم) لازم نيايد، و لذا عمل به تقيه هم جايز است و خداوند مي‌فرمايد: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيرَ مُتَجَانِف لإثْم فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)،^۴ اضافه بر اين که حکم در بعضي از مسائل، تخيير است و هر خبري يک فرد از افراد مخيّر را بيان مي‌کند، چنان كه اين مطلب از صحيحه علي بن مهزيار ^۵ استفاده مي‌شود: عبد الله بن محمّد به امام هادي عليه السلام مي‌نويسد: در بعضي از روايات، از امام صادق عليه السلام نقل شده: در سفر، دو رکعت نماز فجر را مي‌شود در محمل خواند، و در بعضي ديگر روايت شده: بايد فقط بر زمين خواند. امام هادي عليه السلام در جواب نوشت: تو مختار هستي به هر کدام مي‌خواهي، عمل کني: موسّع عليک بأيّة عملت. ^۶
قول سوم: در زمان غيبت که دسترس به امام معصوم عليه السلام نداريم و احتياط ممکن نيست، مطلقاً در عبادات و غير عبادات قائل به تخيير شده‌اند. اين نظر شيخ حسين کرکي ^۷ و سيّد نعمة الله جزايري ^۸ است که با نظر مشهور مجتهدان، موافق است.