485
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

صاحب معالم اضافه کرده: من از اصحاب، مخالفي را نمي‌شناسم و بيشتر اهل سنّت هم قائل به تخيير هستند.
البته بعضي از مجتهدان مانند سيّد مجاهد، به طرح هر دو خبر قائل شده و گفته‌اند: دليل حجّيت خبر واحد، اختصاص به غير صورت تعارض دارد ۱ و برخي مانند سيد خويي قائل به تساقط شده و مرجع را دليل ديگر يا اصل عملي دانسته‌اند. ۲
در مقابل، وحيد بهبهاني و سيّد مجاهد به اخباريان نسبت داده‌اند که آنان قائل به حظر و توقّف اند؛ ۳ ولي بايد ديد چنين نسبتي به اخباريان، صحيح است.
وقتي نظرات اخباريان بررسي شود، مي‌بينيم بيشتر آنان در مقام عمل، قائل به تخيير شده‌اند، حتّي بعضي از آنان ـ هر چند اقليت آنان ـ تخيير در مقام حکم و فتوا را هم پذيرفته‌اند. انظار آنان در سه قول خلاصه مي‌شود:
قول اوّل: تفصيلي است که محمّدامين استرآبادي داده است: در عبادات صرف، مانند نماز در عمل قائل به تخيير مي‌شويم، از باب اين که بر ما واجب است در برابر هر چه از ائمّه وارد شده، تسليم باشيم، هرچند از باب تقيه و شفقت بر رعيت وارد شده باشد؛ ولي در دعاوي و حقوق مردم، خواه عبادات غير منصوص مانند خمس و زکات، و خواه غير عبادات مانند دَين، ميراث، وقف بر جماعتي خاص و فروج، قائل به توقّف عملي و قولي مي‌شويم. ۴ شيخ حرّ عاملي بياني به همين مضمون دارد. ۵
ناگفته نماند که بر اين تفصيل استرآبادي، حتّي بعضي از آناني که تمايل به اخباريگري دارند، مانند فاضل توني اشکال کرده‌اند که ظاهر روايات، اين را منع مي‌کند، بخصوص روايت سماعة بن مهران ۶که ظهور در عبادات دارد و در آن، امام صادق عليه السلام امر به توقّف کرده است. ۷

1.مفاتيح الاُصول، ص ۶۸۳.

2.مصباح الاُصول، ج ۳، ص ۴۲۶.

3.الرسائل الاُصولية، ص ۳۸۲؛ مفاتيح الاُصول، ص ۶۸۳.

4.الفوائد المدنية، ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲.

5.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۷۷ (صفات القاضي، باب ۹)، ذيل حديث ۵.

6.الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۸۸ (صفات القاضي، باب ۹)، ح ۴۲.

7.الوافية، ص ۳۳۴.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
484

سخن امام صادق عليه السلام: «ثمن العذرة من السُّحت» ۱ و «لا بأس ببيع العذرة» ۲ که عمل به ظاهر هر دو ممکن نيست و اگر بخواهيم اين دو را از ظاهرشان خارج کنيم و روايت اوّل را بر «عذره غير مأکول اللحم» و روايت دوم را بر «عذره مأکول اللحم» حمل کنيم، ديگر به ظاهر هر دو عمل نکرده‌ايم؛ ۳بلکه به مدلول بعضي از آن دو، عمل کرده‌ايم و اين هم مستلزم مخالفت قطعي با مقتضي دو دليل است؛ زيرا يک دليل، قابل تبعّض در صدق و کذب نيست. ۴

تخيير يا توقّف در خبرين متعارضين

در دو خبر متعارض چنانچه مرجّحي نداشته باشيم که يکي را بر ديگري مقدّم بداريم، آيا در اين صورت حکم به تخيير مي‌شود؟ يا تساقط مي‌کنند؟ و يا بايد به خبري که موافق با احتياط است، عمل کرد؟ و يا در مسئله توقّف است؟
مشهور از مجتهدان قائل به تخيير شده‌اند، در صورتي که دسترس به امام نباشد، مانند: شيخ طوسي، ۵محقّق حلّي، ۶ علّامه، ۷ صاحب معالم، ۸ وحيد بهبهاني، ۹ ميرزاي قمي، ۱۰ شيخ انصاري، ۱۱ آخوند خراساني، ۱۲ ميرزاي ناييني ۱۳ و غير اينها و اين مذهب کليني ۱۴و طبرسي ۱۵ است.

1.وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۱۲۶(ما يکتسب به، باب ۴۰)، ح ۱.

2.همان، ح ۲ و ۳.

3.فرائد الاُصول، ج ۴، ص ۱۹ ـ ۲۰.

4.همان، ص ۲۹.

5.الاستبصار، ج ۱، ص ۴.

6.معارج الاُصول، ج ۴، ص ۳۹.

7.تهذيب الوصول، ص ۲۷۷؛ مبادي الوصول، ص ۲۳۰.

8.معالم الدين، ص ۲۵۰.

9.الفوائد الحائرية، ص ۲۱۴.

10.قوانين الاُصول، ج ۲، ص ۲۹۷.

11.فرائد الاُصول، ج ۴، ص ۴۵.

12.کفاية الاُصول، ج ۵، ص ۱۷۴ و ۱۸۰.

13.فوائد الاُصول، ج ۴، ص ۷۶۹.

14.الكافي، ج ۱، ص ۸.

15.الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۰۸.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ابراهیم بهشتی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12057
صفحه از 555
پرینت  ارسال به