سخن امام صادق عليه السلام: «ثمن العذرة من السُّحت» ۱ و «لا بأس ببيع العذرة» ۲ که عمل به ظاهر هر دو ممکن نيست و اگر بخواهيم اين دو را از ظاهرشان خارج کنيم و روايت اوّل را بر «عذره غير مأکول اللحم» و روايت دوم را بر «عذره مأکول اللحم» حمل کنيم، ديگر به ظاهر هر دو عمل نکردهايم؛ ۳بلکه به مدلول بعضي از آن دو، عمل کردهايم و اين هم مستلزم مخالفت قطعي با مقتضي دو دليل است؛ زيرا يک دليل، قابل تبعّض در صدق و کذب نيست. ۴
تخيير يا توقّف در خبرين متعارضين
در دو خبر متعارض چنانچه مرجّحي نداشته باشيم که يکي را بر ديگري مقدّم بداريم، آيا در اين صورت حکم به تخيير ميشود؟ يا تساقط ميکنند؟ و يا بايد به خبري که موافق با احتياط است، عمل کرد؟ و يا در مسئله توقّف است؟
مشهور از مجتهدان قائل به تخيير شدهاند، در صورتي که دسترس به امام نباشد، مانند: شيخ طوسي، ۵محقّق حلّي، ۶ علّامه، ۷ صاحب معالم، ۸ وحيد بهبهاني، ۹ ميرزاي قمي، ۱۰ شيخ انصاري، ۱۱ آخوند خراساني، ۱۲ ميرزاي ناييني ۱۳ و غير اينها و اين مذهب کليني ۱۴و طبرسي ۱۵ است.
1.وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۱۲۶(ما يکتسب به، باب ۴۰)، ح ۱.
2.همان، ح ۲ و ۳.
3.فرائد الاُصول، ج ۴، ص ۱۹ ـ ۲۰.
4.همان، ص ۲۹.
5.الاستبصار، ج ۱، ص ۴.
6.معارج الاُصول، ج ۴، ص ۳۹.
7.تهذيب الوصول، ص ۲۷۷؛ مبادي الوصول، ص ۲۳۰.
8.معالم الدين، ص ۲۵۰.
9.الفوائد الحائرية، ص ۲۱۴.
10.قوانين الاُصول، ج ۲، ص ۲۹۷.
11.فرائد الاُصول، ج ۴، ص ۴۵.
12.کفاية الاُصول، ج ۵، ص ۱۷۴ و ۱۸۰.
13.فوائد الاُصول، ج ۴، ص ۷۶۹.
14.الكافي، ج ۱، ص ۸.
15.الاحتجاج، ج ۲، ص ۱۰۸.