بدين جهت، شيخ آن احاديث را جمع کرده و شواهدي را بر جمع‌هاي خود آورده است. لذا تمام جمع‌هاي شيخ فتاوي او نيستند. برخي فتوا اويند و بعضي نيستند. ^۱
عمل به اين قضيه (جمع)، موجب سدّ باب ترجيح و هَرْج در فقه مي‌شود، در حالي كه دليلي بر اين جمع هم نيست؛ بلکه دليل بر خلاف آن از اجماع و نص ـ که همان اخبار ترجيح اند ـ داريم. به همين جهت هم جماعتي از بزرگان رُوات كه فهميده‌اند عمل به هر دو نمي‌شود، از حکم خبرين متعارضين سؤال کرده‌اند و چنانچه عدم امکان عمل به هر دو را نفهميده بودند، ديگر براي آنان تحيّري باقي نمي‌ماند که سبب سؤال آنان شود. علاوه بر اين ـ چنان كه در جوابي که در علاج تعارض داده شده ـ ، در هيچ خبري از اخبار علاجيه وارد نشده که آن دو را جمع کن و تأويل ببر. مضافاً اين که جمع كردن، مخالف اجماع است و علماي اسلام از زمان صحابه تا به امروز پيوسته مرجّحات تعارض را به کار مي‌بندند و يک خبر را قبول و ديگري را طرح مي‌کنند، بدون اين که بين آن دو، جمع کنند. ^۲
قضيه «الجمع مهما أمکن أولي من الطرح» در اخبار ما نمي‌آيد؛ زيرا بسياري از اين اخبار از باب تقيّه و بر خلاف حکم واقعي شرعي صادر شده‌اند و اساساً چگونه ممکن است دو خبري که در مقابل يکديگر واقع شده‌اند و يکي حکم واقعي و ديگري غير واقعي است، جمع کرد؟ بله اين حرف بر قواعد عامّه که احاديث آنان از باب تقيّه وارد نشده، حرف درستي است و ظاهراً اين قاعده از اهل سنّت گرفته شده است. ^۳
و اگر قائلين به جمع بگويند: اصل در هر دليلي، عمل کردن به آن دليل است. پس جمع به هر دو دليل در صورت امکان واجب است؛ زيرا ترجيح بدون مرجّح لازم مي‌آيد. ^۴ در جواب گفته مي‌شود: اين حرف درستي است؛ ولي در مقام تعارض، امکان ندارد به هر دو متنافي عمل شود، و الّا ديگر متعارض نيستند، مانند اين دو

قبل از آن که نظرات برخي از مجتهدان و اخباريان ذکر شود، مناسب است قاعده فوق معنا شود. گفته شده كه مراد از «جمع» در اين قضيه، حمل کردن يکي از دو خبر بر معنايي است که منافات از بين برود، و مراد از «اولويت»، اولويت تعيينيه است مانند آيه (وَأُوْلُواْ الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْض)^۱ و مراد از «طرح»، عدم حجّيت روايت است، و مراد از «امکان»، امکان عرفي است. ^۲
در اين بحث، عدّه‌اي از مجتهدان مانند شيخ طوسي، ^۳ علّامه حلّي، ^۴ ابن ابي جمهور، ^۵ صاحب معالم ^۶و برخي از اخباريان مانند سيّد نعمة الله جزايري ^۷ مي‌گويند جمع عرفي مقدّم بر ترجيح به مرجّحات است؛ ولي در مقابل، جمعي از اخباريان مانند محمّدامين استرآبادي ^۸ و شيخ يوسف بحراني ^۹ و بعضي از مجتهدان مانند وحيد بهبهاني، ^۱۰ شيخ انصاري ^۱۱ و سيّد خويي ^۱۲ قائل اند كه مرجّحات بر جمع عرفي مقدّم اند و دليلي بر اعمال جمع عرفي نداريم. البتّه قبل از شيخ طوسي اين جمع نبوده و شيخ طوسي هم اين را به جهت عذري احداث کرده است، و آن عذر، ارتداد بعضي از شيعيان به جهت تناقض بين اخبار بوده، چنان كه خود شيخ ^۱۳ تصريح دارد و خود او تناقض را رد کرده و گفته: تناقض در صورتي لازم مي‌آيد که احتمال ترجيح در آنها نباشد و محتمل است قرائني بوده که اگر باقي مي‌ماندند، ديگر بين ظاهر آنها تنافي نبود؛ ولي آن قرائن به واسطه حوادث از بين رفته‌اند.