اين دو را بر کراهت حمل مي‌کنند و از مدلول هر دو، خارج مي‌شوند و فتوا مي‌دهند، با اين که نصوص صراحت دارند كه به مرجّحات عمل شود و بعد، احتياط و توقّف، و يا به بعضي از نصوص مرجّحه عمل نمي‌کنند، مانند اخذ به احدث (حديثي که متأخّر صادر شده است). ^۱
شيخ يوسف بحراني مي‌گويد: بعد از آن كه گفتيم روايات ما صحيحه است، ديگر اوثقيت و اعدليت راوي ثمره‌اي ندارد و اين ‌که در مقبوله اين دو را مرجّح قرار داده، اين حمل بر حکم و فتوا مي‌شود که مورد خودِ مقبوله است. ^۲
فيض کاشاني هم مي‌گويد: بيشتر مرجّحاتي که در مرفوعه زراره و آنچه در معناي آن ـ مانند مقبوله ـ آمده، مخصوص زمان ائمّه است. ^۳
دليل هشتم: خود اخبار علاجيه در کميت مرجّحات از جهت قلّت و کثرت، اختلاف و تعارض دارند (مثلاً در مقبوله عمر بن حنظله، ^۴ نُه مرجّح و در مرفوعه زراره ^۵ پنج مرجّح را ذکر شده) و در مراجعه به آنها هم بايد به مرجّحات رجوع کنيم و اين، ممکن نيست. پس سزاوار است در مقام ترجيح به آنچه مقتضاي عقل است، رجوع كنيم و آن، لزوم اخذ به قوي‌ترينِ يکي از دو ظن است. ^۶

تقديم قاعده «الجمع مهما أمکن أولي من الطرح» بر مرجّحات

بحث ديگري در اين جاست، اين كه: آيا در صورتي که جمع بين دو روايت ممکن باشد و بتوان يکي را با تأويل، به ديگري برگرداند، آيا جمع، مقدّم بر مرجّحات منصوص و غير منصوص است؟ و يا مرجّحات، مقدّم اند و ما دليلي بر قضيه «الجمع مهما أمکن أولي من الطرح» نداريم؟

امام عليه السلام خبر شاذ را داخل در مشتبه کرده است. بنا بر اين، مقبوله منصوص العلّه و به منزله کبرا و قاعده کلّي است و عموم تعليل، دلالت مي‌کند كه: هر خبر متعارضي که نسبت به ديگري ريبي ندارد، اخذ به آن لازم است. ^۱
يا در مرفوعه زراره، از تعليل: «فإنّ الحقّ فيما خالفهم» استفاده مي‌شود كه: درهر دو خبري که حق در يکي از آنها غالب باشد، اخذ به آن واجب است. از طرفي، روشن است كه حقّ دائمي، در مخالفت عامّه نيست؛ زيرا احکام زيادي هستند که دو فرقه بر آنها اتّفاق دارند. بنا بر اين، هر خبري که مضمون آن نزديک تر به واقع از خبر ديگر است، اخذ به آن واجب است و لازمه اين، تعدّي به هر مزيّتي است که اقتضاي اقربيت به واقع را دارد.
دليل پنجم: از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله نقل شده است: «دع ما يريبک إلي ما لا يريبک». ^۲ اگر امر داير بين دو چيز شود كه در يکي ريب باشد و آن ريب در ديگري نباشد، واجب است آن ‌که آن ريب را ندارد، اخذ شود. ^۳
دليل ششم: اگر مرجّحات فقط به مرجّحاتِ منصوص منحصر باشد، تنها کمي از آنها براي ما ثابت مي‌شوند. مثلاً در بسياري‌ از موارد، نمي‌دانيم اعدل و اوثق و اورع و افقه کدام است، و يا بين اصحابِ راوي، کدام يک مشهور‌ند، و موافق تقيّه در يک زمان، کدام است؛ چون تقيّه در اين زمان با آن زمان فرق دارد و... حتّي کليني که در حديث مهارت داشته و زمانش به زمان ائمّه نزديک بوده، اعتراف ^۴ کرده کمي از مرجّحات را درک مي‌کند و از درک اکثر آنها عاجز است. پس حال ما در اين زمان چگونه است؟
دليل هفتم: خود اخباريان هم در جمع بين اخبار، از نصوص تعدّي مي‌کنند. مثلاً اگر خبري در امر به شيء وارد شود و خبر ديگري در نهي از همان شيء وارد شود،